المشاط: دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي يعزز التكامل من أجل تمويل التنمية وتحقيق أولويات الدولة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أجْرَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، كما واصلت لقاءاتها مع قيادات الوزارة والإدارات المختلفة.
وخلال جولتها التفقدية؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز كفاءة العمل في إطار ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والسعي المتواصل لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة للثلاث سنوات المقبلة في مختلف المجالات وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلًا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة، لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يدفع معدلات النمو ويخلق المزيد من فرص العمل.
وشددت على أهمية دعم الشراكة والتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية من أجل تحقيق برنامج الحكومة المصرية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكافة المشروعات بالمحافظات وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى السعي نحو تحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وآليات التخطيط، لدفع الجهود نحو تنفيذ مستهدفات الحكومة، وتطلعات الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بأولويات بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
من جانبهم؛ وجه موظفو الوزارة التهنئة للدكتورة رانيا المشاط على تولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، متعهدين بمواصلة سير العمل من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رانیا المشاط من أجل
إقرأ أيضاً:
المشاط توقّع مع السفارة الإسبانية منحة لإعداد دراسة جدوى امتداد الخط الأول لمترو القاهرة حتى شبين القناطر
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع إدواردو سوريانو، المستشار الاقتصادي والتجاري لإسبانيا في مصر، اتفاقية منحة تنموية بقيمة 1.4 مليون يورو، لتمويل "دراسة الجدوى الأولية لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة (المرج الجديدة- شبين القناطر)، وذلك في إطار مشروعات محور النقل المستدامة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي+»، وذلك بحضور السيد/ ألفارو ايرانزو جوتيريز، سفير مملكة إسبانيا لدى مصر، والمهندس/ وجدي رضوان نائب وزير النقل، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس/ وائل نعيم، مساعد وزير النقل للاستثمار والتمويل الخارجي، وممثلي شركة Triangle الممثل لشركة Typsa في مصر.
ومن المقرر أن تستفيد وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق من المنحة التي تُسهم في إعداد دراسات الجدوى لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة، عن طريق شركة Typsa الإسبانية التي ستقوم بتوقيع عقد التنفيذ مع الهيئة القومية للأنفاق، وتستمر فترة تنفيذ المشروع 8 أشهر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاتفاقية مع الجانب الأسباني تأتي في إطار جهود الوزارة لتحقيق التكامل بين الموارد المحلية والشراكات الدولية لدفع جهود التنمية في القطاعات الحيوية، موضحة أن مشروعات مترو الأنفاق تُعد أحد نماذج الشراكات المثمرة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث استطاعت أن توفر وسيلة نقلة صديقة للبيئة وتُقل ملايين المواطنين يوميًا بين مختلف مناطق القاهرة الكبرى.
وأضافت أن التوسع في المشروعات الصديقة للبيئة والمستدامة أحد الروافد الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن هذا المنطلق تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال محور النقل ببرنامج «نُوَفِّي+»، على تعزيز الشراكات الدولية لتنفيذ العديد من المشروعات بقطاع النقل المستدام، من بينها مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق حتى شبين القناطر، ومشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير الإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي، وغيرها من المشروعات التي تُعزز جهود الدولة في الربط بين المحافظات، وتعزيز البنية التحتية المستدامة.
وفي ذات السياق، أشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات المُشتركة المصرية الأسبانية، والتي يسعى البلدان إلى تطويرها لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية خاصة في مجال التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ودعم جهود التنمية المستدامة، لافتة إلى استضافة أسبانيا للمؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر انعقاده منتصف العام الجاري، والذي من المقرر أن يُسهم في دعم الجهود الدولة لتسريع وتيرة التنمية وتطوير الهيكل المالي الدولي.
جدير بالذكر أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التقت السفير الأسباني بالقاهرة نهاية العام الماضي، حيث بحثا الشراكات المستقبلية، كما وقعا منحتين بقيمة 800 ألف يورو، تتيحهما الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي، لمشروعي «معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مصانع السكر المصرية»، و«خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات - المرحلة الثانية».
وتعود علاقات التعاون الدولى والتمويل الإنمائي بين مصر وإسبانيا، إلى تسعينيات القرن الماضي، حيث تم توقيع بروتوكولي تعاون أولهما فى 10 فبراير 1998 بموجبه قدمت أسبانيا لمصر تمويلات تنموية بقيمة 255 مليون يورو، ثم مُذكرة تفاهم في 2008 بقيمة 250 مليون يورو، بينما تتنوع محفظة التعاون بين مصر وإسبانيا في تنفيذ مشروعات في العديد من القطاعات من بينها النقل والاسكان والصرف الصحى والكهرباء والطاقة المتجددة وخط ائتمان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والآثار، ومنح مقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولى والتنمية فى مجال الصحة والمرأة والسياحة والحوكمة والتنمية المستدامة.
كيف تدرك القردة العليا بما يجهله شريكها البشري وتتواصل معه لتغيير سلوكه؟