المشاط: دمج وزارتي التخطيط والتعاون الدولي يعزز التكامل من أجل تمويل التنمية وتحقيق أولويات الدولة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أجْرَت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جولة تفقدية للإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة لمتابعة سير العمل، وذلك بمشاركة محمد إبراهيم، الوكيل الدائم للوزارة، كما واصلت لقاءاتها مع قيادات الوزارة والإدارات المختلفة.
وخلال جولتها التفقدية؛ وجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، التحية لكافة العاملين بالوزارة، مؤكدة أهمية مواصلة الجهود لمتابعة تنفيذ خطط عمل الوزارة، بهدف تعزيز النمو الشامل وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، ودعم جهود الدولة في العمل من أجل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي بهدف الوصول إلى التنمية الشاملة والمستدامة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية تعزيز كفاءة العمل في إطار ملفي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والسعي المتواصل لتحقيق الأهداف التي نص عليها برنامج الحكومة الجديدة للثلاث سنوات المقبلة في مختلف المجالات وعلى رأسها بناء الإنسان المصري، فضلًا عن استغلال الأدوات والآليات المختلفة، لترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادية وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، وفتح المجال لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية، بما يدفع معدلات النمو ويخلق المزيد من فرص العمل.
وشددت على أهمية دعم الشراكة والتنسيق مع كل الجهات والوزارات المعنية من أجل تحقيق برنامج الحكومة المصرية، وتعزيز كفاءة الاستثمارات العامة، ومتابعة الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وكافة المشروعات بالمحافظات وتذليل العقبات أمام تنفيذ تلك المشروعات.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى السعي نحو تحقيق التكامل والدمج بين الأدوات التمويلية المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وآليات التخطيط، لدفع الجهود نحو تنفيذ مستهدفات الحكومة، وتطلعات الشعب المصري خاصة فيما يتعلق بأولويات بناء الإنسان المصري وتعزيز رفاهيته، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص.
من جانبهم؛ وجه موظفو الوزارة التهنئة للدكتورة رانيا المشاط على تولي حقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، متعهدين بمواصلة سير العمل من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی رانیا المشاط من أجل
إقرأ أيضاً:
وزراء الصحة والتعاون الدولي والاقتصاد بمصر وفرنسا يشهدون توقيع 4 اتفاقيات مع سانوفي وجوستاف
شهد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتورة كاترين فوتران، وزيرة الصحة الفرنسية، وأريك لومبارد، وزير المالية والاقتصاد والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، توقيع أربع اتفاقيات تعاون مشترك، وذلك في إطار التوسع في الاستثمارات الصحية المصرية الفرنسية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الصحية في كلا البلدين.
وجاء توقيع الاتفاقيات على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، إلى مصر، في ضوء العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين، والتي أثمرت عن العديد من أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات، ولا سيما القطاع الصحي.
معهد الأورام الفرنسي "جوستاف روسيوحضر مراسم التوقيع عدد من القيادات والمسؤولين بوزارتي الصحة المصرية والفرنسية، وممثلون عن معهد الأورام الفرنسي "جوستاف روسي"، إلى جانب ممثلين عن الجهات المعنية بالقطاع الصحي.
وشملت الاتفاقيات الموقعة ثلاث بروتوكولات تعاون بين وزارة الصحة والسكان وشركة "سانوفي"، بالإضافة إلى اتفاقية رابعة مع معهد "جوستاف روسي" لتطوير خدمات علاج الأورام في مصر، وقد وقع البروتوكول الأول، المتعلق بالتعاون في مجال الأمصال، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، بينما وقع البروتوكولين الثاني والثالث المعنيين بأمراض السكري والأمراض النادرة الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، ومن جانب شركة "سانوفي"، وقع البروتوكولات الثلاثة أدريان ديلامار ديبوتيفيل، رئيس قطاع الأدوية لأفريقيا.
أما الاتفاقية الرابعة، والمتعلقة بتطوير مركز متميز لعلاج الأورام في القاهرة بترخيص من معهد "جوستاف روسي"، فقد وقعها الدكتور طارق محرم، الرئيس التنفيذي لشركة "إليفيت" للرعاية الصحية، إلى جانب البروفيسور فابريس بارليزي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمعهد "جوستاف روسي".
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أهمية هذه الشراكات في دعم وتطوير المنظومة الصحية في مصر، مشيرًا إلى عمق العلاقات المصرية الفرنسية في مجال الرعاية الصحية، وما تشهده من تطور ملحوظ عبر السنوات، بفضل تبادل الخبرات وتكامل الكفاءات والموارد، بما يخدم تطوير البنية التحتية الصحية وتوفير خدمات علاجية متكاملة ذات جودة عالية.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاتفاقية الأولى تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية اللقاحات من خلال حملات إعلامية متكاملة عبر التلفزيون والراديو ومنصات التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية للأطباء حول اقتصاديات اللقاحات والوقاية من الأمراض، مع التركيز على المناطق ذات الاحتياج.
أضاف عبدالغفار أن الاتفاقية الثانية تشمل تنفيذ حملات توعوية موسعة، وتوفير مواد تعليمية للأطفال مثل الكتيبات والفيديوهات، وتدريب الممرضات كمثقفات صحيات، فضلًا عن تطوير تطبيق رقمي لمتابعة المرضى عن بُعد، وإجراء دراسة لقياس البصمة الكربونية الناتجة عن استخدام الحلول الرقمية، فيما تتولى وزارة الصحة الإشراف الفني والتنظيمي الكامل على هذه الأنشطة.
أما الاتفاقية الثالثة، فتركز على رفع الوعي المجتمعي حول الأمراض النادرة، وتقليل انتشار الأمراض الوراثية من خلال حملات توعوية وتدريب ميداني للكوادر الطبية، وتنظيم فعاليات تعليمية وجلسات تثقيفية تحت إشراف الوزارة.
وتُسهم الاتفاقية الرابعة في تطوير خدمات علاج الأورام من خلال تأسيس مركز متخصص بترخيص من معهد "جوستاف روسي"، يقدم رعاية صحية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير العالمية في هذا التخصص الدقيق.
وفي كلمته، عبّر أدريان ديلامار ديبوتيفيل عن التزام شركة "سانوفي" بالمساهمة في تحقيق أولويات القطاع الصحي في مصر، مشيرًا إلى أن دور الشركة لا يقتصر على توفير الأدوية، بل يشمل دعم البنية الصحية من خلال المبادرات ذات الصلة بمجالي السكري والأمراض النادرة، معربًا عن سعادته بالشراكة الفعالة بين الجانبين.
بدورها، أكدت كريستيل صاغبيني، المدير العام لقطاع الأدوية بشركة "سانوفي" في أفريقيا، أن الشركة تعمل منذ أكثر من 60 عامًا على دعم الرعاية الصحية في مصر، مشددة على التزام "سانوفي" بالمشاركة في مواجهة التحديات الصحية عبر الشراكات الاستراتيجية، وتطوير حلول مبتكرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتدريب الرقمي، بالتعاون مع السلطات الصحية المصرية وشركات الأدوية الوطنية مثل "جيبتوفارما" و"مينافارم"، بما يعزز من فرص الوصول إلى الأدوية والخدمات الصحية على نطاق أوسع.