رئيس هيئة علوم الفضاء يزور المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة هند عبداللاه مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، الدكتور إسلام أبو المجد رئيس هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والوفد المرافق له في زيارة تفقدية للمعمل لدراسة أوجه التعاون المختلفة بين الجهتين.
وخلال الاجتماع أكد أبوالمجد على أن الهيئة لديها من الخبرات والخدمات المختلفة التي يمكن من خلالها أن تشارك في تنمية القطاع الزراعي بالتعاون مع جميع الجهات الأخرى وعلى رأسها مركز البحوث الزراعية والجهات التابعة له، وأكد على اعتزازه بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية برئاسة الدكتور عادل عبد العظيم وأنه يوجد تعاون مع بعض المعاهد من تنفيذ بعض التجارب في المحطات الإقليمية.
كما أكد "أبو المجد" على سعادته البالغة بزيارة المعمل كأحد أهم الجهات العاملة في مجال سلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط وهذا يستدعي دراسة أوجه التعاون بين الجهتين من الناحية الخدمية والبحثية والتدريبية وهذا أحد أهداف الزيارة.
وكان الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية قد أعلن خلال اجتماعه برؤساء الأقسام بالمركزي لتحليل متبقيات المبيدات عن أهمية التعاون مع الجهات الأكاديمية والبحثية لتبادل الخبرات ورفع الكفاءات لخدمة القطاع الزراعي.
وأشار عبد العظيم إلى أن المركزي لتحليل متبقيات المبيدات أحد الجهات التابعة لمركز البحوث الزراعية تحت مظلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وأن المركز والجهات التابعة له تسعى دائما للتعاون مع جميع الجهات والهيئات الحكومية والخاصة العاملة في مجال خدمة القطاع الزراعي والتصنيع الغذائي في مصر وخلال متابعته المستمرة لزيارة رئيس هيئة الاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء.
وأعلن "عبد العظيم" إلى أنه تم طرح عدة موضوعات للتعاون بين الجهتين وبمشاركة جهات أخرى، كما تم مناقشة طرق تنفيذ والبدء في هذه المقترحات لاستمرار التعاون بين الجهتين على أن يتم التنسيق والبدء خلال الأيام القادمة في اتخاذ خطوات سريعة لتفعيل أوجه التعاون.
واصطحبت عبداللاه "ابو المجد" والوفد المرافق له لتفقد أقسام المعمل المختلفة وتم إستعراض ما يقوم به المعمل من خدمات مختلفة وأهمها تحليل العينات من المنتجات الزراعية والغذائية والبيئية من الصادرات والواردات والأسواق المحلية مع إستعراض دور كل قسم بالمعمل في الكشف عن الملوثات التي يقوم بقياسها وعدد الإختبارات المعتمدة بكل قسم لخدمة الصادرات المصرية والواردات والأسواق المحلية وتحقيق متطلبات الأسواق الدولية والمحلية.
وأوضحت «عبداللاه»، أن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات هو أول معمل معتمد لإجراء التحاليل المتعلقة بسلامة الغذاء في مصر والحاصل على شهادة الإعتماد الدولية طبقاً لنظام الأيزو 17025 من هيئة الاعتماد الفنلندية FINAS . ـ والإيجاك وكذا هيئة الاعتماد الأمريكية A2LA لنفس المواصفة لتوكيد جودة المعمل في كافة خدماته مشيرة إلي أن كل ذلك يجعل المعمل هو أحد أهم المعامل المعتمدة في مصر والشرق الأوسط والقارة الأفريقية. كما أوضحت أن المعمل يضم أحدث الأجهزة التي تستخدم في أفضل المعامل العالمية كما أنه يضم فريق عمل متكامل به أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية.
وأشارت «عبداللاه»، إلى أن أهم ما يتميز به المعمل دوره الهام على المستوى القومي للحفاظ على سلامة المستهلكين في مصر من خلال مشاركته في منظومة الرقابة على الصادرات وقيامه بدوره الفعال عن طريق تحليل بعض الواردات إلى مصر من المحاصيل الزراعية والأغذية ذات الأصل النباتي والحيواني وعدم التصريح بدخول المخالف للمواصفات المصرية الغذائية من الجهات الرقابية بناءً على نتائج تحليل المعمل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سلامة الغذاء متبقيات المبيدات المرکزی لتحلیل متبقیات المبیدات البحوث الزراعیة بین الجهتین عبد العظیم فی مصر
إقرأ أيضاً:
ما تأثير العقوبات الأمريكية على رئيس البنك المركزي بصنعاء على القطاع المصرفي؟
أثار قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على رئيس البنك المركزي في صنعاء، الموالي لجماعة الحوثيين، وعدد أخر من الكيانات المصرفية، تساؤلات عدة عن تداعيات وتأثيرات هذا القرار على القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت قبل أيام عن فرض عقوبات على عدد من الكيانات والمسؤولين في جماعة الحوثي بينهم هاشم المداني المعين رئيسا للبنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، بتهمة "غسيل الأموال لصالح جماعته وتسهيل وصول الأموال إليها".
تحجيم دور الحوثي المصرفي
وفي السياق، قال الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي، وفيق صالح، إن إدراج محافظ البنك المركزي بصنعاء على لائحة العقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية، يحمل دلالات هامة، كونها تأتي لأول مرّة منذ حدوث الانقسام النقدي والمصرفي، الذي كرسته مليشيا الحوثي بصورة نهائية في أواخر 2019.
وأضاف صالح في تصريح خاص لـ"عربي21" أن هذه العقوبات وفقاً لما أعلنته الخزانة الأمريكية " تُمثل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للحوثيين" وهو ما يعكس تغيير لافت في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة باليمن، خصوصاً على مستوى الأوضاع الاقتصادية والمالية.
وأشار "هذه العقوبات أعتقد أنها سيكون لها تداعيات مباشرة على تحجيم الدور الذي تقوم به جماعة الحوثي في التأثير على القطاع المصرفي والأوضاع النقدية في البلد بشكل عام".
وتابع الصحفي الاقتصادي اليمني: "كما ستضع القطاع المصرفي والبنوك التجارية التي تتواجد مراكزها الرئيسية في صنعاء، أمام تحديات جديدة، حيث من المحتمل أن تزيد الضغوطات التي تواجهها هذه البنوك خصوصا مع استمرار الانقسام النقدي والمصرفي، وإصرار الحوثيين على استخدام سياسات مالية ومصرفية تضع القطاع المصرفي تحت مقصلة العقوبات والعزلة الدولية".
وبحسب صالح فإن هذه العقوبات التي طالت الكيانات المالية للحوثي، "قد تعزز من دور البنك المركزي اليمني في عدن المعترف به دولياً في إدارة السياسة النقدية"، موضحا أنها تشكل دفعة مساندة قوية للسلطات النقدية في الحكومة الشرعية، لاتخاذ أي خطوات في إطار مهامها وأنشطتها لإعادة ضبط الوضع النقدي والمصرفي، وإصلاح الإختلالات التي تعرضت لها المنظومة المصرفية، بفعل الانقسام وازدواج القرارات.
شل الموارد المالية للجماعة
من جانبه، رأى الباحث الاقتصادي اليمني، وحيد الفودعي، أن الخطوة الأمريكية ليست مجرد إجراء عقابي بل جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى شل الموارد المالية للجماعة الحوثية ومحاسبة من يسهم في استمرار الحرب والدمار في اليمن.
وقال الفودعي في منشور على حسابه بموقع "فيسبوك" إن هذه العقوبات تسلط الضوء على ضرورة تعاون دولي أوسع لمكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة التي تغذي الحروب والنزاعات في المنطقة، ولتعزيز الأمن والاستقرار لشعوبها.
وحول مدى تأثير قرار العقوبات الأمريكية على البنوك التي تعمل في صنعاء، أكد على أن هذه البنوك تعمل تحت مظلة أو بتوجيهات من البنك المركزي في صنعاء، فإن التداعيات المحتملة قد تكون متعددة الأبعاد.
وتابع الفودعي بأن البنوك التجارية والمصارف التي تعمل في صنعاء الواقعة تحت سيطرة الحوثيين تواجه بالفعل ضغوطًا معقدة نتيجة الانقسام السياسي والاقتصادي في اليمن، وقد يؤدي هذا القرار إلى تعميق عزلتها الدولية.
وذكر أن "أي تعاملات مالية مع الأفراد أو الكيانات المدرجة على لائحة العقوبات قد تضع هذه البنوك في دائرة الاشتباه، مما يعرضها لخطر فقدان ارتباطها بالنظام المصرفي الدولي".
وأضاف الباحث الاقتصادي اليمني أن الأنظمة المالية العالمية تتطلب الالتزام الصارم بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأي انتهاك لهذه المعايير قد يؤدي إلى فرض قيود إضافية أو حتى عقوبات على هذه البنوك".
كما لفت أيضا إلى أن التعاون بين هذه البنوك والبنك المركزي في صنعاء، الذي يُتهم بالضلوع في أنشطة غير مشروعة، قد يجعلها عرضة للتدقيق الدولي.
وإذا تبين وفقا للفودعي "إن هذه البنوك تسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في تنفيذ سياسات مالية تخدم مصالح الجماعة الحوثية أو تُستخدم كأدوات لتمرير الأموال المشبوهة، فقد تواجه إجراءات صارمة تشمل تجميد أصولها أو الحد من تعاملاتها مع البنوك الدولية".
وعلى المستوى المحلي، أوضح الباحث الفودعي أن هذا القرار قد يؤدي إلى تعقيد العمليات المصرفية في صنعاء، مما يزيد من التحديات التي تواجهها البنوك في ظل بيئة اقتصادية هشة.
ولفت إلى أن التعاملات التجارية قد تتأثر نتيجة انخفاض الثقة وزيادة القيود، مما ينعكس سلبًا على العملاء المحليين والشركات التي تعتمد على البنوك للحصول على التمويل أو تسهيل التجارة، وفق قوله.
كما شملت العقوبات الأمريكية "هاشم إسماعيل المداني"، محافظ البنك المركزي الموالي للحوثيين في صنعاء، الذي اعتبرته الوزارة "المشرف الرئيسي على الأموال المرسلة إلى الحوثيين من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وقد تعاون مع المسؤول المالي الحوثي المدعوم من فيلق القدس، الجمل، لإجراء أنشطة تجارية لصالح الحوثيين".
ومن بين الأشخاص المشمولين بالعقوبات " أحمد محمد حسن الهادي"، وهو مسؤول مالي كبير يقوم بالتنسيق وتسهيل نقل الأموال الحوثية نيابة عن جماعته.
وبحسب الخزانة الأمريكية فإن الحوثيين استخدموا شركات خدمات مالية مقرها صنعاء تحت سيطرتهم لنقل مبالغ كبيرة والالتفاف على العقوبات منها "شركة محمد علي الثور للصرافة (الثور للصرافة)"، التي قامت بجلب تحت إشراف المسؤول المالي الحوثي المدرج على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية عبد الله الجمل، ملايين الدولارات نيابة عن شبكة الجمل إلى اليمن لتمكين عمليات غسل الأموال مع فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وبالمثل، وفقا للوزارة "قام خالد الحزمي وشركته العامة (الحزمي للصرافة) بتحويل أموال إلى شركة دافوس للصرافة والتحويلات المالية (دافوس للصرافة) الخاضعة لسيطرة الجمل والمدرجة على قائمة الولايات المتحدة الأمريكية (دافوس للصرافة) في أوائل عام 2024 لتغطية أصول دافوس للصرافة الخاضعة للعقوبات ومساعدة شبكة الجمل في الالتفاف على العقوبات.
وأضافت الخزانة الأمريكية أن الحوثيين استخدموا أيضا شركات الخدمات المالية للوصول إلى التمويل في الخارج، استخدمت شبكة الجمل أيضًا العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات.
وتابعت : "اليوم، أضاف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية خمسة عناوين محفظة يستخدمها الجمل وشبكته إلى قائمة الأشخاص المحظورين والمواطنين المعينين خصيصًا لتعطيل هذه التدفقات المالية".
وفي وقت سابق الشهر الحالي أدرجت واشنطن رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى التابعة للحوثيين، عبدالقادر المرتضى في قائمة العقوبات المفروضة على الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عدد جديد من العقوبات ضد شبكات تجارية تابعة لحركة "أنصار الله"، وتنظيم "حزب الله" اللبناني، وذلك في "إطار السعي إلى زيادة الضغوط على إيران وأذرعها".
وأوضحت الوزارة، عبر بيان لها حينئذ، أنّ "العقوبات استهدفت شركات وأفرادا وسفنا متّهمة بالتورّط في شحن سلع إيرانية، بما في ذلك النفط والغاز المسال، إلى اليمن والإمارات نيابة عن شبكة تابعة لمسؤول مالي حوثي".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26