المملكة تتصدر دول المنطقة في الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من 2024 بـ 1.5 مليار ريال
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشف تقرير عن الاستثمار الجريء، محافظة المملكة على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024 الذي شهد تنفيذ استثمارات بلغت 1.5 مليار ريال (412 مليون دولار) في شركات ناشئة سعودية.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة، وبرعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 54% من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـــ 38% في النصف الأول من عام 2023.
وبيّن التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024، حيث استحوذ القطاع على 52% من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 215 مليون دولار (806 ملايين ريال)، ومن ناحية أخرى استمر قطاع التقنية المالية في تصدر المشهد من حيث عدد الصفقات في السعودية، حيث استحوذ القطاع على 14% من عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2024.
وأعرب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك عن فخره بمساهمة استراتيجية SVC في تطور منظومة الاستثمار الجريء، وبفضل الجهود المتواصلة حافظت المملكة على صدارة دول المنطقة، حيث يأتي ذلك نتيجة الحراك الاقتصادي والاستثماري الذي تشهده المملكة بدعم خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- من خلال إطلاق العديد من المبادرات الحكومية المحفزة لمنظومة الاستثمار الجريء والشركات الناشئة في إطار رؤية المملكة 2030.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة MAGNiTT فيليب باهوشي، أن المملكة تواصل تحقيق خطوات كبيرة في تعزيز الابتكار ودعم منظومة قوية للشركات الناشئة، ويتجلى هذا التطور في تدفق صفقات الاستثمار الجريء في المملكة، التي شكلت 30% من نشاط صفقات النصف الأول من عام 2024 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقارنة بــ 24% في النصف الأول من عام 2023.
وتظهر بيانات MAGNiTT أن المملكة تصدرت الاستثمار الجريء في المنطقة، في حين شهدت الاستثمارات غير الضخمة (الصفقات أقل من 100 مليون دولار) نموًا بنسبة 84٪ على أساس سنوي، ويؤكد هذا الاتجاه الإيجابي على نمو الاستثمار في المراحل المبكرة، مما يبني مسارًا قويًا للاستثمارات المستقبلية في المراحل المتأخرة.
الجدير بالذكر أن SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018م، وتابعــة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع لصندوق التنميــة الوطني، وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق، والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الشركات الناشئة أخر أخبار السعودية فی النصف الأول من عام 2024 الاستثمار الجریء فی
إقرأ أيضاً:
حجم الصادرات والواردات عبر المطارات العمانية يتجاوز ملياري ريال خلال 2024
شهدت أنشطة الشحن الجوي عبر المطارات العمانية نموًا ملموسًا خلال عام 2024، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق، وتجاوز حجم الصادرات والواردات عبر المنافذ الجوية ملياري ريال عماني خلال العام الماضي، مقارنة مع 1.7 مليار ريال عماني في عام 2023، كما حققت حركة إعادة التصدير عبر الشحن الجوي زيادة ملموسة من 319 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 495 مليون ريال عماني في عام 2024، ويتصدر مطار مسقط الدولي قيادة النمو في هذا النشاط، ويليه مكتب البريد المركزي ثم مطار صلالة، كما يحقق مطار الدقم مساهمة متزايدة في أنشطة الشحن الجوي، التي تقوم بدور حيوي في تسهيل صادرات وواردات السلع الغذائية والمنتجات الدوائية وتعزيز نمو أنشطة التجارة الإلكترونية.
ويمثل نشاط الشحن الجوي دعمًا لنمو القطاع اللوجستي، الذي يُعد من ركائز التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وفي إطار دعم القطاعات المستهدفة للتنويع الاقتصادي، نص المرسوم السلطاني رقم 2022/10 على إنشاء مناطق حرة في مطار مسقط الدولي ومطاري صحار وصلالة، ضمن التوسع في إقامة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كمحركات للنمو والتنويع الاقتصادي.
ويبلغ إجمالي مساحة المنطقة الحرة في مطار مسقط الدولي 1.7 كيلومتر مربع، وتتضمن المرحلة الأولى للمشروع البنية الأساسية اللازمة للمنطقة على مساحة 370 ألف متر مربع، مع تهيئة الأرض وأعمال الطرق والإنارة، إضافة إلى المرافق والخدمات العامة داخل المنطقة الحرة، وتستهدف المنطقة توطين أنشطة اقتصادية لتعظيم القيمة المضافة للسلع المستوردة وإعادة التصدير والتوزيع، وأنشطة التخزين الجاف والمبرّد، وإنشاء مرافق لوجستية لأنشطة التجارة الإلكترونية والشحن السريع، إضافة إلى إنشاء مصانع للصناعات الخفيفة، كما انضم للتشغيل في القطاع اللوجستي خلال السنوات الأخيرة أحد أهم المشروعات النوعية، وهو الميناء البري في مدينة خزائن الاقتصادية، التي تحقق جاذبية متزايدة للاستثمارات في الأنشطة اللوجستية والصناعات الغذائية وغيرها من المجالات، كما يشهد القطاع اللوجستي بدء الأعمال في أحد أكبر المشروعات التنموية في سلطنة عمان، وهو مشروع السكة الحديدية الذي يتم تنفيذه بشراكة استراتيجية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتتمتع المنظومة اللوجستية بتطور كبير من خلال شبكة الطرق والموانئ والمطارات، وتستهدف سلطنة عمان زيادة التكامل بين مختلف المنافذ البرية والبحرية والميناء البري والمناطق الحرة والاقتصادية الخاصة، لزيادة حجم الصادرات والواردات وتعزيز سلاسل الإمداد لمختلف السلع والبضائع من سلطنة عمان وإليها.
ويواكب نمو قطاع الشحن الجوي في سلطنة عمان نمو هذه الأنشطة دوليًا وإقليميًا خلال العام الماضي، حيث أشار تقرير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) إلى ارتفاع مستويات الطلب على الشحن الجوي خلال عام 2024، بمعدل زيادة بنسبة 11.3 بالمائة مقارنة مع عام 2023، وتجاوز حجم الطلب لعام 2024 المستويات القياسية المسجلة في عام 2021.
وعلى النطاق الجغرافي في مختلف مناطق العالم، حققت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط نموًا سنويًا بنسبة 13 بالمائة في الطلب على الشحن الجوي خلال عام 2024، كما زادت سعة الشحن في المنطقة بنسبة 5.5 بالمائة على أساس سنوي، ويأتي نمو أنشطة الشحن الجوي عالميًا مدعومًا بنشاط حركة التجارة العالمية في السلع، التي ارتفع نموها بنسبة 3.6 بالمائة على أساس سنوي في عام 2024، مع أداء قوي لقطاع التجارة الإلكترونية، أشار التقرير إلى أن قطاع الشحن الجوي سيكون عليه خلال العام الجاري مواجهة تحدٍّ مهم، هو التكيف مع التحولات الجيوسياسية وسياسة فرض التعريفات الجمركية التي تفاقمت خلال العام الجاري.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا