"الإصلاح والنهضة": الحكومة جادة في التعامل مع البرلمان خلال المرحلة المقبلة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن بيان الحكومة أمام البرلمان شامل وعبر عن مستقبل الدولة والطريقة التى عرض بها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، برنامج الحكومة الجديدة تؤكد أننا أمام عهد فيه نوع من أنواع الشفافية والتشاركية السياسية بشكل كبير والحوار وعبر عن مستقبل الدولة.
“أولوية”.. تصريح جديد من رئيس الوزراء بشأن تجديد الخطاب الديني رئيس الوزراء: نحرص على الاستمرار في تعزيز العلاقات المصرية العربيةوأضاف "عبدالعزيز"، خلال حواره عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، أن حضور رئيس الوزراء والحكومة الجديدة بأكملها أمام البرلمان، يعطي انطباع للمرحلة القادمة أن الحكومة جادة في التعامل مع البرلمان المرحلة المقبلة.
وأوضح رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن الحكومة الجديدة عرضت سياساتها وكانت واضحة وفيها درجة من الشمول، ومن خلال كلام الدكتور مصطفى مدبولى أصبح رضا المواطن وتحديد أولوياته فى اعتبار هذه الحكومة، منوهًا بأن رئيس الوزراء أرسل رسالة طمأنة بأن ذلك مرأى بالنسبة له فى المرحلة المقبلة، وحديثه مس طوائف كثيرة من المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي رئيس الوزراء برنامج الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى الحكومة الجديدة فضائية إكسترا نيوز هشام عبدالعزيز حزب الاصلاح والنهضة بيان الحكومة امام البرلمان رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
المشهداني أمام 170 قانوناً معطلاً .. هل سيتم الترحيل إلى الدورة المقبلة
4 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: رئيس البرلمان العراقي الجديد محمود المشهداني يواجه تحدياً صعباً يتمثل في إعادة تفعيل القوانين المعطلة التي تأثرت بالخلافات السياسية وتوقف سيرها لسنوات.
ووفق مصادر مطلعة، فإن عدد القوانين المعطلة منذ الدورات البرلمانية السابقة يصل إلى 170 قانوناً، مما يجعل من مهمة المشهداني شاقة ومعقدة في بيئة سياسية متقلبة.
وتحدثت مصادر من داخل البرلمان عن أن المزاج السياسي للأحزاب يلعب دوراً حاسماً في تمرير أو تعطيل القوانين، حيث تملك الكتل السياسية القدرة على التأثير والتحكم بمصير التشريعات من خلال تحالفاتها وتحركاتها البرلمانية.
“إن هذه الكتل باتت تتحكم بمفاتيح العمل التشريعي”، يقول خبير سياسي متابع.
وأضاف مختص في الشؤون البرلمانية: “قد تجد الكتل الرئيسية مصلحة في تعطيل بعض القوانين أو التفاوض بشأنها للحصول على مكاسب سياسية، الأمر الذي يجعل البرلمان ساحة للصراع أكثر منه للعمل التشريعي”.
وأفادت تحليلات بأن أولى الصدامات التي قد تواجه المشهداني في المرحلة المقبلة ستكون مع القوى الداعمة له حول قانون العفو العام، فهذا القانون الذي يحمل أبعاداً سياسية وقانونية شائكة، من شأنه أن يفتح الباب أمام إعادة النظر في قضايا تتعلق بمئات الأشخاص، مما يثير قلق بعض الأطراف التي تعتبر أن إقرار القانون قد يخدم أجندات معينة.
اما قانون العفو العام فقد يؤدي الى تحالفات جديدة داخل البرلمان وقد يؤدي إلى انقسامات عميقة، ومن المتوقع أن تكون جلسات البرلمان المقبلة حامية الوطيس، حيث ستتصادم المواقف بشكل لم نعهده منذ فترة.
الدور الرقابي للبرلمان سيكون هو الآخر جزءاً من التحدي الذي يواجه المشهداني، خاصة مع تنامي الدعوات لاستجواب بعض الوزراء ومحاسبتهم على أدائهم.
وأشار المحلل السياسي علاء مصطفى إلى أن المشهداني سيضطر إلى الموازنة بين تفعيل دوره الرقابي والمحافظة على استقرار التحالفات الداعمة له.
وتحدثت مصادر عن أن بعض التشريعات ومشاريع القوانين قد يتم ترحيلها إلى الدورة المقبلة إذا ما اشتدت الخلافات حولها، ما يزيد من الضغوط على رئيس البرلمان لتحقيق تقدم ملموس خلال فترة رئاسته.
واعتبر مواطن عراقي متابع للأحداث عبر تدوينة في فيسبوك أن “ما يحدث في البرلمان يؤثر مباشرة على حياة الناس”. وأردف قائلاً: “التأخير في إقرار القوانين ينعكس على مشاريع التنمية والاقتصاد والخدمات الأساسية، ولهذا نأمل أن يكون المشهداني عند حسن الظن ويستطيع إعادة الثقة إلى البرلمان”.
وفق آراء مختصين، فإن المشهداني قد يلجأ إلى تكتيكات جديدة لتعزيز موقعه وتحقيق توافقات حول القوانين المعطلة، منها دعوة القوى المختلفة إلى طاولة الحوار وإعادة بناء جسور الثقة بين الأقطاب المتنازعة.
ووفق تحليلات فانه لا يمكن النجاح في هذه المهمة دون تقديم تنازلات وتفاهمات قد تبدو مستحيلة في ظل المشهد الحالي، لكن السياسة في العراق علّمتنا أن التحالفات تتغير بتغير الظروف .
التحدي القادم لرئيس البرلمان ليس فقط في إقرار القوانين، بل في إثبات أن البرلمان قادر على القيام بدوره الرقابي والتشريعي بفاعلية. ومع انتظار تعديلات وزارية قد تُمرر عبر البرلمان، يبقى التساؤل: هل سيتمكن المشهداني من قيادة البرلمان في فترة تعتبر من الأصعب في تاريخ العراق الحديث؟
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM