بـ1.5 مليار ريال.. المملكة الأولى إقليميًا في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024، وذلك بتنفيذ استثمارات بلغت 1.5 مليار ريال “412 مليون دولار” في شركات ناشئة سعودية.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT (منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة)، برعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 54 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـــ38 % في النصف الأول من عام 2023.
وبيّن التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024؛ إذ استحوذ القطاع على 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 215 مليون دولار “806 ملايين ريال”. واستمر قطاع التقنية المالية كذلك في تصدر المشهد من حيث عدد الصفقات في السعودية؛ إذ استحوذ القطاع على 14 % من عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2024.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی النصف الأول من عام 2024 الاستثمار الجریء فی
إقرأ أيضاً:
المملكة وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان تؤكد التزامها المشترك باستقرار السوق البترولية
عقدت الدول الثماني الأعضاء في مجموعة “أوبك بلس” التي تضم (المملكة، وروسيا، والعراق، والإمارات، والكويت، وكازاخستان، والجزائر، وعمان)، التي سبق أن أعلنت عن تعديلات تطوعية إضافية في شهري أبريل ونوفمبر من عام 2023، اجتماعًا افتراضيًا بتاريخ 3 أبريل 2025 لمتابعة مستجدات السوق العالمية، ومراجعة أوضاعها.
وبناءً على ما اتفق عليه في اجتماع 5 ديسمبر 2024، الذي أُعيد تأكيده في 3 مارس 2025، بشأن العودة التدريجية والمرنة لتعديلات الإنتاج التطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميًا اعتبارًا من 1 أبريل 2025، قررت الدول المشاركة تنفيذ تعديل في الإنتاج قدره 411 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو 2025، وهو ما يعادل ثلاث زيادات شهرية، تشمل الزيادة المقررة لشهر مايو، بالإضافة إلى زيادتين إضافيتين.
يُشار إلى أن هذه الزيادات قابلة للتعديل أو التوقف مؤقتًا، بحسب متغيرات السوق، وذلك بما يضمن استمرار دعم استقرار السوق البترولية.
وأكدت الدول أن هذا الإجراء يعطي فرصة لتسريع خطط التعويض الخاصة بالدول المشاركة.
اقرأ أيضاًالمنوعاتزلزال بقوة 7,1 درجات قبالة جزر تونغا وتحذيرات من تسونامي
كما جدّدت الدول الثماني التزامها بالتعديلات التطوعية المتفق عليها في الاجتماع الثالث والخمسين للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج “JMMC” المنعقد بتاريخ 3 أبريل 2024، وأكدت عزمها على تعويض كامل الكميات الزائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، وتقديم خطط تعويض محدّثة ومسرعة إلى أمانة أوبك، في موعد أقصاه 15 أبريل 2025.
وستقوم هذه الدول بتقديم جداول التعويض المحدثة إلى أمانة أوبك بحلول 15 أبريل 2025، وستُنشر على الموقع الإلكتروني للأمانة.
وستعقد الدول الثماني اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق، ومعدلات الامتثال، وتنفيذ خطط التعويض، على أن يُعقد اجتماع في 5 مايو 2025؛ لتحديد مستويات الإنتاج الخاصة بشهر يونيو.