بـ1.5 مليار ريال.. المملكة الأولى إقليميًا في قيمة الاستثمار الجريء خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
حافظت المملكة العربية السعودية على صدارتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوصفها الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024، وذلك بتنفيذ استثمارات بلغت 1.5 مليار ريال “412 مليون دولار” في شركات ناشئة سعودية.
وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT (منصة بيانات الاستثمار الجريء في الشركات الناشئة)، برعاية من SVC، أن المملكة استحوذت على الحصة الأكبر التي بلغت 54 % من إجمالي الاستثمار الجريء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في النصف الأول من عام 2024 مقارنة بـــ38 % في النصف الأول من عام 2023.
وبيّن التقرير أن قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة كان الأعلى من حيث قيمة الاستثمار الجريء في النصف الأول من عام 2024؛ إذ استحوذ القطاع على 52 % من إجمالي الاستثمار الجريء بقيمة 215 مليون دولار “806 ملايين ريال”. واستمر قطاع التقنية المالية كذلك في تصدر المشهد من حيث عدد الصفقات في السعودية؛ إذ استحوذ القطاع على 14 % من عدد الصفقات في النصف الأول من عام 2024.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية فی النصف الأول من عام 2024 الاستثمار الجریء فی
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة: حجم تجارة الخدمات في المملكة 540 مليار ريال بنمو 7% سنويًّا
دافوس : البلاد
شارك معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي في جلسة عن (تجارة الخدمات) ضمن أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس السويسرية.
وأوضح معاليه أن حجم تجارة الخدمات في المملكة قّدُر في العام 2023 بـ 540 مليار ريال، فيما بلغت نسبة النمو 7%، مشيرًا إلى أهمية تسهيل تجارة الخدمات عالميًا لأثرها المهم على النمو الاقتصادي، وأنها تشكّل نحو 65% من حجم الناتج الإجمالي العالمي، و60% من الاستثمارات الأجنبية، إلى جانب أنها أكبر موفر للوظائف على المستوى العالمي، خاصة للنساء.
وأكد أهمية العمل الجماعي في تخفيف الأعباء التنظيمية والإجرائية في مجال الخدمات؛ كونها تحدُّ من تنافسية الاقتصاد، وتسبب أنظمتها وإجراءاتها غير الواضحة أعباءً على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما يؤثر سلبًا على مساهمتها الاقتصادية.
وبيّن وزير التجارة أن المملكة تعيش تحولًا غير مسبوق في ظل رؤية 2030، التي ركزت على تطوير القطاعات، والتوسع في التجارة العالمية، مبينًا أن العمل جار على تنويع الاقتصاد من خلال الاعتماد على قطاعات جديدة مثل: السياحة والثقافة والتعدين والخدمات والترفيه وغيرها، إلى جانب استحداث أجهزة حكومية جديدة لتطوير وتحسين بيئة الأعمال، مثل: الهية العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، والمركز الوطني للتنافسية، والمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأشار إلى أن المملكة أنفقت على تطوير بنيتها التحتية الرقمية 93.7 مليار ريال، لتكون جاهزة للأتمتة والتحول الرقمي، إلى جانب تخصيصها 75 مليار ريال أخرى مستقبلًا، كما ركزت على تعزيز الأعمال، وعملت بالشراكة مع المنظمات الدولية على تطوير منظومة التشريعات لحماية واستقطاب الاستثمارات، إضافة إلى الحرص على الارتقاء بالمهارات والكوادر البشرية، وأوجدت مركزًا للإقامة المميزة لاستقطاب المواهب النوعية.
وشاركت في الجلسة معالي وزيرة الصناعة والتجارة والاستثمار النيجيرية جوموك أودوولي، والرئيس التنفيذي لـ (Liberty Global) مايكل فرايز، والرئيس التنفيذي لـ (Capital A – AirAsia) أنتوني فرنانديز، وعميد كلية باريس للشؤون الدولية (PSIA) السيدة أرانشا جونزاليس لايا.
يشار إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي أكد ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأن هذا التعاون يشكّل أهمية بالغة لمستقبل تجارة الخدمات، مبينًا أنه يعمل بالشراكة مع المركز الوطني للتنافسية على مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات) في القطاعات الرئيسة: (تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتمويل، والنقل والخدمات اللوجستية، والتعدين) لأنها تدعم كل الأنشطة الاقتصادية, وذلك عبر موقع مبادرة (تسهيل وتنمية تجارة الخدمات): https://www.streamliningservices.org/home.
البطولة: أولمبيك آسفي يعود بتعادل ثمين من مباراته مع المتصدر نهضة بركان