لجنة بالكنيست تصدق على إعلان الأونروا منظمة إرهابية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
صدّقت لجنة الخارجية والأمن بالبرلمان الإسرائيلي (الكنيست) اليوم الثلاثاء على مشروع قانون لإعلان وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) "منظمة إرهابية"، وفق ما أوردته صحيفة "إسرائيل اليوم".
وفي حين أوضحت الصحيفة أن مشروع القانون سيحال للتصديق عليه بالقراءة الأولى بالكنيست، تزامن هذا التطور مع قول المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن هناك محاولة سياسية لتفكيك الوكالة الأممية.
وأضاف لازاريني -في مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمّان- أن هذا يعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، ويجب إخضاع المسؤولين عن الانتهاكات للمساءلة.
بدروه، قال الصفدي إن وكالة الأونروا تتعرض لمحاولة اغتيال من إسرائيل، ولا تملك ما تحتاجه للقيام بواجبها، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ موقف "حازم" يلزم إسرائيل بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة.
وأواخر مايو/أيار الماضي صدّق الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون لقطع العلاقات مع وكالة الأونروا وإعلانها منظمة إرهابية، في أعقاب تراجع معظم الدول الغربية عن قطع تمويل الوكالة بعد فشل إسرائيل في إثبات مزاعمها بمشاركة موظفي الأونروا في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كما اتهمت الوكالة في وقت سابق إسرائيل بتعذيب عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة على خلفية الحرب التي يشنها الاحتلال على القطاع، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت الأونروا أن الجيش الإسرائيلي قصف 69% من المدارس التي تؤوي نازحين داخل قطاع غزة، مما أدى إلى تعرضها لأضرار مباشرة، مشيرة إلى أن هذا التجاهل "الصارخ" للقانون الإنساني يجب أن يتوقف إلى جانب وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري.
ومطلع يونيو/حزيران الماضي أوصى سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، حكومته، بتصنيف الأونروا منظمة إرهابية، وذلك ردا على قرار الأمم المتحدة إدراج الجيش الإسرائيلي في القائمة السوداء لقتلة الأطفال.
وتقدم الأونروا المساعدة اليومية لأكثر من نصف سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وزاد تجميد التمويل الذي قامت به الولايات المتحدة ودول غربية أخرى في وقت سابق الضغط على الوكالة، والتي كانت تعاني بالفعل من ضغوط شديدة خلال الحرب المستمرة على غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات منظمة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
المقررة الأممية لحقوق الإنسان: تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، "إن إسرائيل تستهدف الشعب الفلسطيني في عملية الإبادة الجماعية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967"، مؤكدة أن محاولة الفصل بين الضفة الغربية وغزة سيبقى مجرد وهم.
وأضافت ألبانيز، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية، أمس السبت، أن إسرائيل تعمل على تقسيم الأرض والشعب الفلسطيني بطريقة تجعل الناس يعتقدون أن غزة والضفة الغربية منفصلتان، لكن لا، الحقيقة غير ذلك، فإسرائيل تستهدف الفلسطينيين كشعب.
وتابعت: "أنا لا أعتقد أن إسرائيل تريد قتل كل فلسطيني، لكنها تريد القضاء على فكرة الوجود الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة لصالح مشروع (إسرائيل الكبرى)، تاركة أمام الفلسطينيين ثلاثة خيارات كما أعلنها وزير المالية سموتريتش: المغادرة، أو البقاء شريطة الخضوع، وفي حال الرفض مواجهة القتل".
وبينت ألبانيز أن ما يحدث في الضفة الغربية يختلف عن غزة من حيث الشدة والسرعة، لكن تبقى الضفة الغربية النموذج الأول لأعمال الإبادة الجماعية"، وقالت: "لقد حدث ذلك في غزة بعد السابع من أكتوبر 2023 ضمن عملية التطهير العرقي لفلسطين وهو هدف إسرائيل، وقد حدث خلال النكبة والنكسة، والآن خلال الحرب، إذ تستغل إسرائيل حالة الطوارئ، ولم يتوقف ذلك أبدًا، والفلسطينيون يعرفون ذلك أكثر من أي شخص آخر. هم دائما يواجهون التجريد من ممتلكاتهم والتهجير، ويجب على العالم أن يدرك ذلك. هذه ليست مجرد (حرب) أو (نزاع)، بل هو عمل استيطاني استعماري يجب إيقافه".
وحول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، أكدت ألبانيز أنه لا يمكن لأحد إنهاء "الأونروا" التي وُجدت بموجب قرار دولي ومحمية بقواعد ومواثيق الأمم المتحدة.
وأوضحت أن إسرائيل لا تستهدف الأونروا لإنهاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، بل تستهدفها لأنها أكبر هيئة تابعة للأمم المتحدة في فلسطين المحتلة، وبالتالي فإن التخلص منها سيسهل ويسرّع التخلص من أي وجود أممي آخر يعارض سياسة إسرائيل القائمة على التطهير العرقي وإخضاع الشعب الفلسطيني.
وقالت ألبانيز إن الأونروا لن تختفي لأنها جزء من الأمم المتحدة، وإذا أرادت الدول الأعضاء إنهاء عملها فلا يمكنها فعل ذلك إلا من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وليس من خلال تغيير القوانين أو تجريم الوكالة كما تفعل إسرائيل، ولا عبر قطع التمويل عنها كما فعلت سويسرا، ونذرلاند، والولايات المتحدة وغيرها، أما حقوق اللاجئين الفلسطينيين فستظل محفوظة لأن هذه الحقوق منصوص عليها في القانون الدولي.
وأضافت أن طلب تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أمر لا ينبغي إهماله لما قامت به إسرائيل من اعتداء على مؤسسات الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا السياق، قالت ألبانيز: "عندما طالبت بتعليق عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ركزت على نقطة محددة ألا وهي أنه حتى لو تجاهلنا الاحتلال غير القانوني ونظام الفصل العنصري الذي هو جريمة ضد الإنسانية، وحتى لو تجاهلنا الإبادة الجماعية، فإن تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة واجب على المجتمع الدولي تنفيذه بسبب ما فعلته خلال الـ15 شهرا الماضية ضد الأمم المتحدة، إذ دمرت 70% من مقراتها في غزة، واستهدفت مدارس الأونروا التي كانت تؤوي اللاجئين، ورأينا أطفالا قُصفوا أثناء بحثهم عن مأوى في منشآت الأونروا، كما جرّمت إسرائيل الأونروا ووصفتها بالإرهاب، واعتبرتني أنا نفسي والأمين العام للأمم المتحدة شخصيات غير مرغوب بها، واتهمت العديد من مسؤولي الأمم المتحدة بمعاداة السامية وتمجيد الإرهاب.
وتابعت: "إسرائيل مزّقت ميثاق الأمم المتحدة أمام أعضاء الجمعية العامة، ولذلك، وبسبب عدم احترامها لقوانين الأمم المتحدة، فإنها لا تستحق أن تبقى ضمن عضوية الأمم المتحدة حتى تتراجع وتحترم قواعد وقوانين المنظمة الأممية".
ما علاقة الكوابيس بالخرف؟.. دراسة حديثة تكشف