ارتفاع صادرات الصين من سيارات الركاب 28%
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أظهرت بيانات أصدرتها الجمعية الصينية لسيارات الركاب يوم أمس الاثنين، أن صادرات الصين من سيارات الركاب بلغت 378 ألف وحدة في يونيو الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 28% على أساس سنوي ولتبقى ثابتة مقارنة بالشهر السابق.
و بلغت صادرات السيارات فى الصين ذات العلامات التجارية الصينية 325 ألف وحدة في يونيو الماضي، بزيادة 31% على أساس سنوي، في حين وصلت صادرات المركبات والسيارات الفاخرة التي تصنعها المشاريع المشتركة ذات الاستثمارات الصينية والأجنبية إلى 54 ألف وحدة، بزيادة 12% على أساس سنوي.
وأظهرت البيانات أن صادرات مركبات الطاقة الجديدة من الصين بلغت 80 ألف وحدة في شهر يونيو الماضي، بزيادة 12.3% على أساس سنوي وفق وكالة "شينخوا" .
وفي النصف الأول من العام الجاري، وصلت صادرات مركبات الطاقة الجديدة إلى 586 ألف وحدة، بزيادة 21.2% على أساس سنوي.
و تغطي الجمعية شركات تصنيع سيارات الركاب فى الصين، أوكشفت بياناتها أن النصف الأول من هذا العام، تجاوزت مبيعات التجزئة لسيارات الركاب 9.84 مليون وحدة، بزيادة 3.3 % على أساس سنوي.
وتتوقع الجمعية أن يستمر استهلاك سيارات الركاب في الارتفاع بسبب تزايد الإقبال على اقتناء مركبات خاصة علاوة على النمو السريع للمركبات الكهربائية الذكية، موضحة حماس أصحاب السيارات لاقتناء سيارات طاقة جديدة، إلى جانب الحوافز الحكومية التي تشجع المستهلكين على استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة، من شأنه أن يستمر في تسريع الطلب على السيارات .
بمليار دولار.. "BYD" الصينية توقع اتفاق بناء مصنع في تركيا
قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي محمد فاتح كاجر أمس الاثنين، إن شركة "BYD" الصينية للسيارات الكهربائية وقعت اتفاقية مع الحكومة التركية لبناء مصنع كلفته مليار دولار في تركيا لإنتاج 150 ألف سيارة سنويا.
ونشر كاجر صورا على منصة "إكس" تظهر اجتماع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وانغ تشوانفو الرئيس التنفيذي لشركة "BYD" خلال مراسم التوقيع على اتفاقية المصنع.
وقال كاجر "نتصور أن تشيد شركة "BYD" منشأة لإنتاج السيارات الكهربائية الهجينة التي يمكن إعادة شحنها بطاقة سنوية تبلغ 150 ألف مركبة ومركزا للبحث والتطوير للتكنولوجيا المستخدمة في التنقل في بلادنا باستثمار يبلغ نحو مليار دولار".
وأضاف "سيعمل بالمنشأة، التي من المقرر أن تبدأ الإنتاج في نهاية 2026، ما يصل إلى خمسة آلاف شخص بشكل مباشر".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الصين صادرات الصين سيارات سيارات الركاب لسيارات صادرات السيارات صادرات العلامات التجارية الصينية العلامات التجارية الاستثمارات الصينية مركبات الطاقة الجديدة سیارات الرکاب على أساس سنوی ألف وحدة فى الصین
إقرأ أيضاً:
بزيادة قدرها 14%.. وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.8 مليار دولار
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال «الخطيب» إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه «الخطيب» إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار «الخطيب» إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا «الخطيب» مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا