وزير الخارجية الأردني: اغتيال الأونروا سياسيا مخطط لتصفية القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
عمان- اعتبر الأردن، الثلاثاء 9 يوليو 2024، أن محاولة إسرائيل "اغتيال وكالة الأونروا سياسيا" جزء من "مخطط أكبر" لتصفية القضية الفلسطينية.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية أيمن الصفدي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مفوض عام الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، فيليب لازاريني، بالعاصمة عمان، تابعة مراسل الأناضول.
وقال الصفدي إن "الكارثة الإنسانية في قطاع غزة تتفاقم مع استمرار العدوان الإسرائيلي"، مبينا أن كمية المساعدات الإنسانية التي تدخل "لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات ومتطلبات الفلسطينيين".
وأكد أن بلاده مستمرة في دعم "الأونروا"، لافتا إلى أن "قدرة الوكالة على القيام بواجبها وخدمة أهالي غزة لا تزال محدودة جدا بسبب المعوقات التي تفرضها قوات الاحتلال على الوكالة".
واعتبر أن "محاولة إسرائيل اغتيال الأونروا سياسيا جزء من مخطط أكبر لتصفية القضية الفلسطينية".
من جهته، قال لازاريني إن "قرابة 17 ألف طفل في قطاع غزة باتوا دون أهاليهم، فيما لا يزال هناك 20 ألفا آخرين مفقودين".
وأفاد أيضا بمقتل 190 على الأقل من موظفي الوكالة بسبب الحرب الدائرة، والتي تسببت بتضرر أكثر من نصف منشآت الأونروا.
واعتبر أن وكالة أونروا في غزة تواجه "عداونا صارخا ومستعرا"، مطالبا بإخضاع المسؤولين عن هذه الانتهاكات للمساءلة.
وتابع: "لدينا ما يكفي لتنفيذ عملياتنا حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل، لكن الوضع المالي للوكالة ما زال خطرا".
ووصف المسؤول الأممي ما تشهده الضفة الغربية بـ"الحرب الصامتة التي تأخذ مجراها وتعيش في ظلال حرب غزة".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 126 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
وتواصل تل أبيب الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية" وتحسين الوضع الإنساني المزري في غزة.
كما تتحدى إسرائيل طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعها يوآف غالانت، لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تترقب زلزالا سياسيا وأمنيا الأربعاء
وقالت القناة "13" العبرية في: "في تطور دراماتيكي ينذر بأزمة أمنية وسياسية داخل إسرائيل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، قراره إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، على خلفية ما وصفه بـ (انعدام الثقة المستمر) بين الطرفين، وذلك بعد أشهر من التوتر والصدامات العلنية والخفية".
إقرأ المزيد الشرطة الإسرائيلية تستدعي رئيس الشرطة الإسرائيلية تستدعي رئيس "الشاباك" السابق نداف أرغمان للتحقيق بشبهة ابتزاز وتهديد نتنياهو
وأشارت القناة إلى أنه "خلال اجتماع عاجل استدعى خلاله بار إلى مكتبه، أبلغه نتنياهو بنيّته طرح قرار إقالته على الحكومة في اجتماعها المرتقب يوم الأربعاء".
ونقلت عن نتنياهو بيان جاء فيه: "نحن في خضم حرب وجودية على سبع جبهات.. وفي مثل هذه اللحظات المصيرية، لا يمكن لرئيس الوزراء أن يعمل دون أن يضع ثقته الكاملة برئيس جهاز الأمن العام.. للأسف، لم تعد لديّ هذه الثقة، بل هناك انعدام ثقة مستمر ومتزايد، ولهذا السبب قررت التقدم للحكومة بمقترح إنهاء ولاية رئيس الشاباك".
وبحسب القناة، يأتي هذا القرار في أعقاب أزمة ثقة علنية تفجّرت خلال الأيام الأخيرة، بلغت ذروتها عندما اتهم نتنياهو رئيس الشاباك الحالي رونين بار، وسلفه نداف أرغمان، بمحاولة "ابتزاز رئيس وزراء أثناء توليه منصبه من خلال التهديدات".
وكان أرغمان قد أثار عاصفة سياسية في إسرائيل بسبب تصريحه خلال مقابلة مع القناة" 12 الإسرائيلية" الذي قال فيه: "إذا توصلتُ إلى قناعة بأن رئيس الوزراء تصرف ضد القانون، سأضطر إلى الكشف عن كل ما أعرفه، رغم أنني تجنبت قول ذلك حتى الآن".
وكانت الشرطة الإسرائيلية قد استدعت اليوم الأحد، أرغمان، للتحقيق على خلفية شكوى نتنياهو، التي ادعى فيها أن الأخير يحاول تهديده وابتزازه عبر أساليب منظمة إجرامية.
كما اتهم نتنياهو أيضا رئيس الشاباك الحالي رونين بار بأنه "يقود حملة ابتزاز وتهديدات ضده، عبر تسريبات إعلامية تهدف لمنعه من اتخاذ القرارات اللازمة لإصلاح جهاز الشاباك الذي فشل في 7 أكتوبر"، في إشارة للهجوم المفاجئ الذي شنّته حماس وأدى إلى انتقادات واسعة لأجهزة الأمن.
ووفقا للقناة، أصد جهاز الشاباك في رد نادر وغير معتاد بيانا "لاذعا" رفض فيه اتهامات نتنياهو، قائلاً: "هذا اتهام خطير ضد رئيس جهاز حكومي في دولة إسرائيل.. رئيس الشاباك رونين بار يكرّس وقته الكامل للمسائل الأمنية وجهود إعادة المختطفين وحماية الديمقراطية، وأي ادعاء آخر لا أساس له من الصحة".
ورحب الائتلاف الحاكم بقرار نتنياهو، حيث وصف وزير الاتصالات شلومو كاري إقالة بار بأنها "ضرورة وجودية وفورية"، مضيفا: "رئيس الشاباك أحد المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر، وهو يواصل تقويض أمن إسرائيل تحت ستار السلطة الأمنية.. إقالته خطوة حيوية لاستعادة ثقة الجمهور".
كما أيّد وزير التعليم يوآف كيش الإقالة قائلاً: "بعد الفشل الأمني الجسيم، وانعدام الثقة بين رئيس الوزراء ورئيس الشاباك، كان من الأفضل له الاستقالة. بما أنه لم يفعل، فإن رئيس الوزراء محق في إنهاء ولايته"، وفقا للقناة.
أما إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وزعيم حزب "عوتسما يهوديت"، فقد اعتبر القرار "مكسبًا طال انتظاره"، وقال: "يجب ألا يُسمح لمسؤولين يتصرفون سياسيًا ضد الحكومة المنتخبة بالاستمرار في مناصبهم. علينا أن نتعلم من ترامب كيف نقضي على الدولة العميقة".
في المقابل، هاجم قادة المعارضة القرار بشدة، وقال يائير غولان، رئيس الحزب الديمقراطي واللواء المتقاعد: "نتنياهو أعلن الحرب على دولة إسرائيل. إقالة رئيس الشاباك هي محاولة يائسة من متهم جنائي للتخلص من شخص مخلص لدولة إسرائيل يحقق معه في قضايا فساد".
وأضاف: "نتنياهو في حالة هستيرية، يُقيل ويهدد ويحاول القضاء على حراس البوابة. لن تمر هذه الإقالة بهدوء. هناك مقاومة هائلة ستقف في وجه محاولاته لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية فاسدة".
من جانبها، طالبت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية نتنياهو مناقشتها بشأن قرار إقالة بار.
وتثير هذه الخطوة مخاوف واسعة من تأثيرها المباشر على جهاز الشاباك، خاصة في ظل استمرار التوتر الأمني على عدة جبهات، وملف الأسرى والرهائن الذي يتصدر الأجندة الإسرائيلية.
ويرى مراقبون أن إقالة رئيس الشاباك في ذروة أزمة أمنية وسياسية داخلية وخارجية قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار داخل الجهاز، وتؤثر على أدائه في مرحلة حساسة
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً