عقوبة هذه المخالفة حجز المركبة 30 يوما وغرامة 300 دينار
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
#سواليف
نشرت مديرية #الأمن_العام فيديو توعويًا حول #مخاطر #القيادة_المتهورة، والعقوبات التي تفرض على #السائقين الذين يرتكبون هذه #المخالفة، بالإضافة إلى ضبطها لسائقين قاموا بالقيادة بصورة متهورة.
وأوضحت المديرية أن مخالفة قيادة المركبة بصورة متهورة أو استعراضية على الطريق يعرض السائق لحجز المركبة لمدة 30 يومًا، إضافة إلى #الحبس لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن شهرين أو غرامة لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 300 دينار، أو كلتا العقوبتين معًا.
كما يتم مضاعفة #الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكابها، وذلك وفق تعديلات #قانون_السير الجديد.
مقالات ذات صلة حدث في غزة .. مُسن يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد المقابلة بـ5 ثوانٍ / فيديو 2024/07/09#عاجل
القيادة الاستعراضية والمتهورة، مغامرة قاتلة
وهذا ما حدث في العقبة#الأردن#الأمن_العام#إذاعة_الأمن_العام pic.twitter.com/MSpPiOrPZX
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمن العام مخاطر القيادة المتهورة السائقين المخالفة الحبس الغرامة قانون السير عاجل الأردن الأمن العام إذاعة الأمن العام
إقرأ أيضاً:
حرشاوي: تضخم الرواتب إلى 100 مليار دينار وعلامات الانهيار المالي الوشيك واضحة
ليبيا – حرشاوي: كل علامات الانهيار المالي الوشيك موجودة وهي تتكشف من دون أي تعليق تقريباً من الصحافة الغربيةأكد جلال حرشاوي، خبير الشؤون الليبية في معهد رويال يونايتد سيرفيسز، أن الوضع المالي في ليبيا يواجه تحديات خطيرة، مشيرًا إلى أن رواتب القطاع العام تضخمت لتتجاوز 100 مليار دينار سنويًا، في وقت اضطرت فيه وزارة المالية للاقتراض لدفع المرتبات لعدة أشهر متتالية.
التساؤلات حول الاقتراض رغم قوة أسعار النفطوفي تغريدة عبر حسابه الرسمي على “إكس”، أوضح حرشاوي أن الاقتراض الحالي مجرد ديون ورقية بالدينار الليبي، لكنه تساءل عن سبب لجوء الحكومة إلى الاقتراض، رغم ارتفاع أسعار النفط واستمرار مستويات الإنتاج عند معدلات قوية.
غياب التغطية الإعلامية الغربية للانهيار المالي المحتملوأشار حرشاوي إلى أن جميع المؤشرات تشير إلى انهيار مالي وشيك، لافتًا إلى أن هذه التطورات تمر دون أي تعليق يُذكر من الصحافة الغربية، ما يثير تساؤلات حول تداعيات الوضع الاقتصادي في ليبيا.
مطالب حكومية بميزانية إضافية ضخمةوأضاف حرشاوي أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى للحصول على أكثر من 21 مليار دينار لتطوير الفصل الثالث هذا العام، ما يعكس زيادة الإنفاق العام رغم التحديات المالية القائمة، وسط غياب إجراءات واضحة لضبط المالية العامة وتفادي الأزمة المحتملة.