نيويورك تايمز: مؤتمر السعودية منح أوكرانيا فرصة للتحدث مع حلفاء روسيا
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن اجتماع كبار المسؤولين من أكثر من 40 دولة في السعودية، بما في ذلك بعض الذين لديهم روابط قوية مع روسيا مثل الصين والهند، في المملكة العربية السعودية لمناقشة كيفية إنهاء الحرب في أوكرانيا، كان فرصة سانحة للتحدث مباشرة مع حلفاء روسيا، بما في ذلك الصين، رغم أن أوكرانيا لم تتوقع التوصل إلى اتفاق سلام.
وقالت الصحيفة في تقرير عبر موقعها الإليكتروني اليوم الاثنين - إنه بالنسبة لأوكرانيا، كانت المحادثات جزءا من محاولة لكسب دعم عشرات الدول التي ظلت على هامش الحرب، ما زاد من عزلة روسيا؛ بينما لم تحظ المناقشة بمشاركة روسية ولم تسفر عن إعلان أو بيان رسمي.
ونسبت الصحيفة إلى مسئول بالاتحاد الأوروبي قوله إنه مع ذلك، كان هناك شي بسيط من التقدم؛ فالصين -التي لم تحضر المحادثات السابقة في يونيو- كانت مشاركا نشطا هذه المرة، وأشارت إلى أنها مستعدة لحضور جولة ثالثة من المحادثات -وهي الجولة التي يمكن أن تكون تمهيدا لاجتماع رؤساء الدول.
وأضافت الصحيفة أنه بعد 18 شهرا تقريبا من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أسفرت الجهود الدبلوماسية لإنهاء القتال عن القليل من النتائج الملموسة؛ وجاءت واحدة من الاتفاقيات الملموسة القليلة بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، لكن هذه الصفقة -التي سمحت لأوكرانيا بنقل الحبوب عبر البحر الأسود- أصبحت الآن في حالة يرثى لها.
ورأت نيويورك تايمز أن جزءا من سبب فشل محادثات السلام حتى الآن هو أن كلا من أوكرانيا وروسيا تركزان على تحقيق مكاسب إقليمية في ساحة المعركة، ومع استمرار الحرب، امتد القتال إلى المناطق التي نجت حتى الآن من وطأة الحرب، وأصبحت الطائرات بدون طيار الهجومية مشهدًا متكررًا بشكل متزايد في موسكو.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى اليومين الماضيين، عقد رئيس الأركان الأوكراني أندريه يرماك، اجتماعات ثنائية مع ممثلين من أكثر من 30 دولة - عبر قناته عبر تطبيق تليجرام - وأدرج العديد من الدول: الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وتركيا وكوريا الجنوبية والمملكة العربية السعودية وجنوب إفريقيا. ولم يذكر ما إذا كان التقى بممثلين من الصين أو الهند.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية اوكرانيا الصين الوفد بوابة الوفد نیویورک تایمز
إقرأ أيضاً:
مؤتمر عالمي لرؤساء المحاكم الدستورية والمجالس العليا الأفريقية.. غدًا
تعقد المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غدا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا عالميًا بأحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة الجديدة التجمع الخامس فى تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا.
وصرح المستشار الدكتور طارق عبد الجواد شبل نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمى لها أن المؤتمر يأتي للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الافريقية، والذى سوف ينعقد يومى 27 و 28 يناير 2025 بذات الفندق.
كشف لغز العثور على جثة على الطريق الصحراوى بالبحيرةإحالة سائق للمحاكمة الجنائية بتهمة الشروع بقتل جاره بالسلامالاجتماع السابع
وأصدر رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية فى اجتماعهم السابع الذى عقد في 2023 عبر الفيديوكونفرانس، 10 توصيات بعد مناقشة حماية الحق في الخصوصية، في ظل التحول الرقمي من منظور دستوري وقانوني.
وأعرب المجتمعون في البيان الختامي عن تقديرهم للقيادة السياسية بجمهورية مصر العربية، لدعم كافة أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.
توصيات الاجتماعات
وجاء في نص التوصيات التي انتهت بالاجتماع السادس: إقرارًا منا بأن التنمية في شتى المجالات لا تكتمل حلقاتها إلا بتوطيد دعائم العدالة الاجتماعية بحسبانها وقود التنمية الاقتصادية وتأكّيدًا منا أنَّ التدريب بمجال العلوم الدستورية أحد أهم دعائم العمل بالمجال الدستوري بما يطرح علينا البحث بالوسائل التي تضمن التواصل بيننا للاستفادة من خبرات الدول الأعضاء، لذلك قررنا ما يلي:
- تفعيل الضمانات القانونية لتوفير الحماية اللازمة للقضاة في سائر الأنظمة الدستورية.
- تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها كأحد الدعائم الرئيسية لضمان استكمال القضاء.
- العمل على كفالة الحقوق الدستورية للمواطنين جميعًا دون الاعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو الرأي السياسي أو أي اعتبار آخر.
- تأكّيد حق المواطنين جميعا في شغل الوظائف العامة بشكل متساوي.
- الدعوة لالتزام الدول الأعضاء للعمل على إنفاذ الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الأجانب واللاجئين.
- تشجيع الجهود الرامية لدمج اللاجئين لسوق العمل وتوفير الفرص المناسبة لتأهيلهم لحياة كريمة.
- تثمين مبادرات الدول الأطراف لإبرام الاتفاقيات الثنائية لإقرار حقوق المهاجرين واللاجئين.
- دعم الجهود الرامية لحلول تفاوضية عاجلة بشأن تنظيم استهلاك الثروات الطبيعية المشتركة.
- الدعوة لاعتبار حماية البيئة حق دستوري أصيل والعمل على حمايتها من التلوث والتدهور بالبلدان الأفريقية.
- اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان حماية الهوية الثقافية الأفريقية وإقرار حق المجتمع بالتمسك بالقيم الأخلاقية التي تقرها الجماعة الوطنية.
- التسليم باحترام المجتمعات الأفريقية بحق كل مكون بالاعتراف بلغته، وكفالة تمثيله الاجتماعي المناسب في كل المجالات السياسية والاجتماعية.
- الدعوة بضمان نظام قانوني يتبني إرساء قواعد العدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة.
- تأكيد كفالة الحد الأدنى لاحتياجات أفراد المجتمع كمطلب أولي لتحقيق السلام الاجتماعي.
- الإشادة بالجهود الرامية لتمكين المرأة لشغل الوظائف العامة وولاية القضاء.
- دعم إنشاء مركز أفريقي للبحوث والدراسات الدستورية والقانونية بين المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تثمين اللقاءات الدورية المباشرة والافتراضية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا بغرض البحث العلمي والتدريب بالعلوم الدستورية والقانونية.
- تنظيم دورات تدريبية متخصصة بالعلوم الدستورية والقانونية بين قضاة المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا.
- تعزيز الجهود الرامية لتوطيد التعاون بين سائر المحاكم والمجالس الأفريقية وبين نظرائها بالعالم وعلى الأخص المؤتمر العالمي للعدالة الدستورية واتحاد المحاكم والمجالس العربية.