أكثر من 5 مليارات ريال حجم الإيرادات العامة للدولة بنهاية مايو 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
سجلت الإيرادات العامة للدولة حتى نهاية مايو 2024م نحو 5 مليارات و75 مليون ريال عُماني، منخفضة بنسبة 7%، مقارنة بتسجيل 5 مليارات و463 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2023م، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية بشكل عام. وذلك وفق ما أشارت له نشرة الأداء المالي الصادرة عن وزارة المالية.
وأكدت النشرة المالية أن الإنفاق العام حتى نهاية مايو 2024م بلغ نحو 4 مليارات و724 مليون ريال عُماني، منخفضًا بمقدار 158 مليون ريال عُماني، أي بنسبة 3%، مقارنة بالإنفاق الفعلي في الفترة ذاتها من عام 2023م البالغة 4 مليارات و882 مليون ريال عُماني.
في حيث بلغ الفائض المالي حتى نهاية مايو العام الجاري 351 مليون ريال عماني، مقارنة بفائض مالي بلغ 581 مليون ريال عماني بنهاية مايو 2023م.
إيرادات النفط والغاز
وأوضحت النشرة إلى انخفاض صافي إيرادات النفط حتى نهاية مايو الماضي بنسبة 2%، مسجلة نحو مليارين و740 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل مليارين و810 ملايين ريال عماني حتى نهاية مايو 2023م.
وبلغ متوسط سعر النفط المحقق 82 دولارا أمريكيا للبرميل نهاية مايو 2024م، مقارنة بـ 84 دولارا أمريكيا للبرميل بنهاية مايو 2023م. فيما بلغ متوسط كمية إنتاج النفط مليونا و6 آلاف برميل يوميا حتى نهاية مايو الماضي، مقارنة مع مليونا و64 ألف برميل يوميا حتى نهاية مايو العام الماضي.
وأشارت النشرة انخفاض صافي إيرادات الغاز بنهاية مايو الماضي بنسبة 24%، مسجلا نحو 763 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل مليار و3 ملايين ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م؛ ويعزى ذلك إلى تغير منهجية تحصيل إيرادات الغاز.
وبينت النشرة تراجع الإيرادات الجارية المحصلة حتى نهاية مايو 2024م بنحو 82 مليون ريال عُماني، إذ بلغت مليارا و562 مليون ريال عماني، مقارنة بتحصيل مليارا و644 مليون ريال عماني في الفترة ذاتها من عام 2023م.
المصروفات والمساهمات والنفقات
وبلغت المصروفات الجارية للوزارات المدنية 3 مليارات و340 مليون ريال عُماني حتى نهاية مايو 2024، منخفضة بـ 25 مليون ريال عماني، مقارنة بـ 3 مليارات و365 مليون ريال عماني حتى مايو 2023م.
فيما بلغت المصروفات الإنمائية للوزارات والوحدات المدنية بنهاية مايو الماضي نحو 430 مليون ريال عُماني، بنسبة صرف بلغت 48% من إجمالي السيولة الإنمائية المخصصة لعام 2024م والبالغة 900 مليون ريال عماني.
وبلغت جملة المساهمات والنفقات الأخرى نحو 754 مليون ريال عماني، مرتفعة بنسبة 11%، مقارنة بتسجيل 678 مليون ريال عماني بذات الفترة ذاتها من عام 2023م. وقد بلغ دعم منظومة الحماية الاجتماعية والمنتجات النفطية وقطاع النقل حتى نهاية مايو 2024م نحو 233 مليون ريال عماني و137 مليون ريال عماني و30 مليون ريال عماني على التوالي، كما بلغ التحويل لبند مخصص سداد الديون نحو 166 مليون ريال عماني.
الاقتصاد المحلي
أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات الواردة في النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة في يونيو 2024م، أن الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان بالأسعار الثابتة بنهاية الربع الأول من علم 2024م بلغ نحو 10 مليارات و442 مليون ريال عماني، مرتفعا بنسبة 0.8%، مقارنة بتسجيل 10 مليارات و362 مليون ريال عماني خلال الربع ذاته من العام الماضي.
الاقتصاد العالمي
أشار البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" الصادر في يونيو 2024م، أنه من المتوقع أن يظل النمو العالمي ثابتا عند 2.6% خلال عام 2024م، محققا نموا مستقرا للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات على الرغم من التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة. ومن المتوقع بعدئذ أن يرتفع والنمو الاقتصادي إلى 2.7% في المتوسط في الفترة (2025 – 2026)م إلى جانب توسع متواضع في التجارة والاستثمار. ومن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة (2024 – 2025)م، وهو أبطأ قليلا مما كانت عليه في عام 2023م. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024م ارتفاعا من 3.8% في عام 2023م. أما في الاقتصادات المتقدمة فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتا عند 15% في عام 2024م قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025م. وتشير التوقعات إلى تراجع متوسط التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024م وإلى 2.9% في عام 2025م، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعا قبل ستة أشهر.
أسواق النفط العالمية
وفقا لتقرير توقعات الطاقة قصير الأجل الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في يونيو 2024م، يتوقع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت الفوري في عام 2024م نحو 84 دولار أمريكي للبرميل، منخفضا بنحو 4 دولارات أمريكية عن توقعات تقرير شهر مايو، بينما يتوقع أن يصل متوسط سعر خام برنت الفوري إلى 85 دولار أمريكي للبرميل في عام 2025م. ومن جانب آخر، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي للوقود بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا في عام 2024م، و1.5 مليون برميل يوميا في عام 2025م
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نهایة مایو الماضی ملیون ریال ع مانی ملیون ریال عمانی من المتوقع أن برمیل یومیا بنهایة مایو فی عام 2024م فی الفترة مایو 2023م
إقرأ أيضاً:
آياتا: 2.6% زيادة في السفر الجوي خلال فبراير 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) إحصائية شهرية حول الطلب العالمي على السفر الجوي لشهر فبراير 2025، مؤكدا ارتفاع إجمالي الطلب بنسبة 2.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024.
وارتفعت السعة الإجمالية، مُقاسة بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر (ASK)، بنسبة 2.0% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة في فبراير 81.1% (+0.4 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024)، كما ارتفع الطلب الدولي بنسبة 5.6% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وارتفعت السعة بنسبة 4.5% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 80.2% (+0.9 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال التقرير: "انخفض الطلب على السفر الداخلي بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير 2024، وانخفضت السعة بنسبة 1.7% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 82.6% (-0.2 نقطة مئوية مقارنةً بشهر فبراير 2024).
وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي (IATA): "بينما تباطأ نمو حركة النقل الجوي في فبراير، يُمكن تفسير جزء كبير من هذا التباطؤ بعوامل منها السنة الكبيسة ورأس السنة القمرية الجديدة، حيث انخفضا في يناير مقارنةً بفبراير من العام الماضي، وقد بلغت حركة النقل الجوي في فبراير أعلى مستوياتها على الإطلاق، ومن المتوقع أن يستمر عدد الرحلات المجدولة في الارتفاع خلال شهري مارس وأبريل، ولكن علينا أن نراقب عن كثب التطورات في أمريكا الشمالية، التي شهدت انخفاضًا في حركة النقل الجوي المحلية والدولية".
وتابع والش: "ذكّرنا إغلاق مطار هيثرو مؤخرًا بأن نظام حقوق المسافرين الحالي المعمول به في أوروبا والمملكة المتحدة غير مُجدٍ.د، فالتكاليف السنوية للتعويضات والرعاية والمساعدة تصل إلى مليارات الدولارات، ولحسن الحظ، أدركت الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أن هذا يُعيق القدرة التنافسية الأوروبية، وهي تُجري حاليًا إصلاحاتٍ ضروريةً وطال انتظارها للقرار رقم 261".
ولفت: "ورغم أن العديد من الإصلاحات المقترحة المعقولة، إلا أن الحزمة لا تُقدم حلًا حقيقيًا، فحتى مع هذه الإصلاحات، سيظل القرار رقم 261 يستهدف شركات الطيران بعقوبات، حتى لو كان السبب الجذري للتأخير هو حادثٌ في البنية التحتية خارج عن سيطرتها كما رأينا في مطار هيثرو، فعلى مدى عقدين من العمل بالقرار رقم 261، لم يُلاحظ أي انخفاض في حالات التأخير، لأن مُقدمي البنية التحتية -المطارات- لا يملكون حافزًا لتحسين أدائهم، وللأسف، بالنسبة للمسافرين الأوروبيين، من المُرجح أن نرى هذا يُكرر نفسه في موسم ذروة السفر هذا الصيف، لذا يجب أن يضمن الإصلاح الحقيقي للقرار رقم 261 أن يكون لجميع الأطراف المسؤولة عن التأخير مصلحةٌ في العواقب".
وأفاد تقرير الاتحاد، بأنه تباطأ نمو إيرادات الركاب لكل كيلومتر إلى 5.6% في فبراير على أساس سنوي، بانخفاض عن 12.3% في يناير، ومع ذلك، فإن هذا النمو يعني أن جميع المناطق باستثناء أمريكا الشمالية سجلت مستويات قياسية من الطلب في فبراير.
وحققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 9.5% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبلغ معامل الحمولة 85.7% (+0.9 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران الأوروبية زيادة في الطلب بنسبة 5.7% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 4.9% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 75.5% (+0.5 نقطة مئوية مقارنة بفبراير 2024).
كما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة في الطلب بنسبة 3.1% على أساس سنوي، وزادت السعة بنسبة 1.3% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 81.9% (+1.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
فيما شهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية انخفاضًا في الطلب بنسبة -1.5% على أساس سنوي. وانخفضت السعة بنسبة -3.2% على أساس سنوي، وبلغ معامل الحمولة 78.9% (+1.3 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 9.9% على أساس سنوي. وبلغ معامل الحمولة 81.7% (-2.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
في حين شهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 6.7% على أساس سنوي، وارتفعت السعة بنسبة 4.0% على أساس سنوي. وارتفع معامل الحمولة إلى 75.3% (+2.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر فبراير 2024).
يأتي ذلك فيما انخفضت إيرادات الركاب لكل كيلومتر محليًا بنسبة 1.9% مقارنةً بشهر فبراير السابق، وظلت عوامل الحمولة شبه مستقرة (-0.2 نقطة مئوية)، ويُرجَّح أن يكون انخفاض حركة المرور في الصين (-3.2%) ناتجًا عن حلول عطلة رأس السنة القمرية الجديدة في يناير من هذا العام مقارنةً بفبراير 2024.
ومن المرجح أن يكون تراجع ثقة المستهلك الأمريكي قد ساهم في انخفاض حركة المرور المحلية الأمريكية بنسبة 4.2%. واستمر الطلب القوي في الهند (+13.2%)، حيث بلغ عامل الحمولة 90.3% (+1.4 نقطة مئوية مقارنةً بفبراير 2024).
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي