وردنا من صنعاء.. تصريح هام لوزير النقل بشأن الرحلات الجوية عبر مطار صنعاء الدولي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء أكد وزير النقل بحكومة تصريف الأعمال اللواء عبد الوهاب الدرة، اليوم الثلاثاء، أن دول تحالف العدوان السعودي الأمريكي تسعى باستمرار لحظر الرحلات الجوية إلى إعادتنا إلى المربع الأول، مشددا على أننا لن نقبل بذلك.
وفي تصريح له قال وزير النقل: إنه تم إعلان موقف القيادة الثورية والسياسية، وجميع الجهات ملتزمة بذلك ولن نقبل إلا بفتح كل الوجهات للشعب اليمني.
وأشار، الدرة، إلى أنه ليس هناك أي قرار من الأمم المتحدة لإيقاف مطار صنعاء وفرض الحصار عليه وما يقوم به تحالف العدوان جريمة حرب.
من جهته، قال القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية اليمنية خليل جحاف: فاجأنا العدوان مؤخرا بجدولة رحلة واحدة إلى وجهة وحيدة هي عمان الأردن.
وشدد على أن الأمر الكارثي أن أكثر من 50% من مقاعد الطائرة مخصصة للبيع خارج اليمن، مضيفا أن نقل مبيعات التذاكر إلى خارج اليمن يؤدي إلى أعباء إضافية ويزيد القيود والمعاناة على الشعب اليمني.
وأكد جحاف أن الحلول الترقيعية وأنصاف الحلول مرفوضة نهائيا ومطالبنا واضحة برفع القيود عن مطار صنعاء الدولي.
وكانت إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية بالعاصمة صنعاء قد أكدت أمس الاثنين، أن تحالف العدوان السعودي غير جاد في فتح مطار صنعاء الدولي من خلال قيامه بجدولة وجهة واحدة فقط هي “رحلات صنعاء – عمان”.
وأكدت الخطوط الجوية اليمنية، في بيان، أن تحالف العدوان مستمر في إغلاق مطار صنعاء الدولي بشكل كامل وتخصيص المقاعد للبيع في خارج اليمن.
وشددت على أن ذلك التفافاً وتنصلاً واضحاً على عدم جديته في فتح مطار صنعاء الدولي بهدف زيادة معاناة الشعب اليمني ورفع الحرج عنه أمام المجتمع الدولي.
كما أكدت أن هذه الخطوة غير مقبولة نهائياً، كونها التفافاً على فتح مطار صنعاء ومحاولة ذر الرماد في العيون وتنصلاً من تحالف العدوان عن التزاماته في رفع القيود عن مطار صنعاء الذي يقدّم خدماته الملاحية والإنسانية لثلثي سكان الجمهورية اليمنية.
وأفاد بأن الحلول الترقيعية والمماطلة التي ينتهجها تحالف العدوان السعودي غير مجدية ولن تقبل بها القيادة والشعب اليمني، إلا بالفتح الكامل والشامل لمطار صنعاء الدولي.
وأشار بيان إدارة الخطوط الجوية اليمنية إلى أنها أرسلت لتحالف العدوان بجدولة رحلات ثلاث وجهات القاهرة والهند والأردن لاعتماد التصاريح لها.
ولفت إلى أن الرحلات الجوية والوجهات حق من حقوق الشعب اليمنية كفلته القوانين والمواثيق الدولية ومنظمة الطيران المدني الدولي “الايكاو”.
وحملّت إدارة الخطوط الجوية اليمنية بصنعاء تحالف العدوان السعودي كامل المسؤولية في الاستمرار والتعنت لمنعه فتح مطار صنعاء.
# الخطوط الجوية اليمنية# الرحلات الجويةً#اليمن#صنعاءمطار صنعاء الدوليوزارة النقلوزير النقلالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الخطوط الجویة الیمنیة تحالف العدوان السعودی مطار صنعاء الدولی الرحلات الجویة فتح مطار صنعاء
إقرأ أيضاً:
ما دوافع الإعلان عن تشكيل تحالف سياسي جديد للأحزاب اليمنية؟
أعلنت 23 من الأحزاب والمكونات السياسية في مدينة عدن اليمنية، تشكيل تحالف سياسي جديد أسمته "التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية"، وسط أسئلة عدة عن دوافع هذه الخطوة.
وجاء الإعلان عن هذا التكتل بعد أشهر من لقاءات مكثفة بين تلك المكونات والقوى، في سياق المساعي لتكوين جبهة عريضة من القوى المؤيدة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.
وقد أقيم حفل إشهار هذا الائتلاف في عدن، الثلاثاء، حيث اختير رئيس مجلس الشورى والقيادي بحزب المؤتمر الشعبي العام، أحمد عبيد بن دغر، رئيسا له في دورته الحالية، وسط رفض من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
تجربة شاملة
وقال رئيس التكتل الوطني أحمد بن دغر في كلمته خلال حفل الإشهار، إن هذا الائتلاف "تدشين لتجربة تحالفية جامعة، ونريدها شاملة، وستكون إن شاء الله كذلك".
وأضاف رئيس مجلس الشورى اليمني: "نحن اليوم نطور تجربتنا التحالفية التي نشأت في خضم المعركة مع الحوثيين، وقد آلينا على أنفسنا الخوض في الصعب من واقعنا وننتقل ببرامجنا من مكون إلى آخر بأفق أوسع ورغبة حقيقية في التعاون والعمل المشترك، بعيدًا عن روح التعصب أو القفز على واقع تهددنا فيه المخاطر والمنزلقات".
وأشار إلى أن التحالف يمثل أوسع قاعدة وأكثر انفتاحا، وقد انضمت إليه سبعة مكونات سياسية، كلها تتمتع بحضور سياسي واجتماعي كبير، ومثلت الفارق في مسار التحالفات المناهضة لـ"الانقلاب".
وأكد بن دغر أن "قيام هذا التحالف السياسي الوطني العريض يعد خطوة مهمة تهيئ لمناقشات سياسية، وتهدف إلى تعزيز الاستراتيجيات القائمة على الإجماع الوطني والوصول إلى حوار يمني ـ يمني يفضي إلى حل شامل وعادل، ينهي الانقلاب ويستعيد الدولة، ويؤسس لعهد جديد".
ودعا "جميع القوى اليمنية إلى اللحاق بهذا الإطار الوطني الواسع المنفتح على كل مكون سياسي يرى في مواجهة الانقلاب الحوثي ورفض الإمامة في صيغتها الحديثة المخاتلة والمخادعة واجبا وطنيا".
"الانتقالي" يرفض
من جانبه، رفض المجلس الانتقالي المنادي بانفصال جنوب اليمن عن شماله، والمدعوم من أبوظبي، الانضواء في هذا التحالف وإعلان رفضه المشاركة في اجتماعات الأحزاب والقوى السياسية اليمنية المنعقدة في عدن.
وذكر بيان للمتحدث باسم المجلس، سالم العولقي، تأكيد المجلس أنه تابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه عدد من الأطراف لإعلانه، مشيراً إلى أنه لن يشارك في هذا التكتل أو الأنشطة المرتبطة به، وسيعلن لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التحالف الجديد.
دوافع التكتل
وفي السياق، يرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، ناصر الطويل أن دوافع الإعلان عن هذا التكتل تندرج في حاجة السلطة الشرعية إلى إطار غير رسمي، يضم المكونات والأحزاب لمواجهة التحديات التي تعترضها ويخفف من حالة التناقضات بين القوى والمكونات المنضوية في المجلس الرئاسي.
وقال الطويل في حديث خاص لـ"عربي21" إن "مجلس القيادة الرئاسي يقوم على مبدأ الشراكة الواسعة وقد ضم مختلف القوى والأطراف في إطاره، وجانب الشراكة لهذا المجلس تقتضي أن يكون هناك شراكة بين المكونات وإطار يجمع القوى الداعمة له".
وأشار الأكاديمي اليمني إلى أن هذا الكيان ليس جديدا فقد تشكل إطار وتكتل للأحزاب والقوى السياسية الداعمة للسلطة الشرعية في عام 2019، أثناء فترة حكم الرئيس المنقولة صلاحياته عبدربه منصور هادي.
وقال إن "ثمة أطراف تدفع نحو هذا الاتجاه، فرئيس مجلس القيادة الرئاسي هو واحد من الأطراف التي تدفع نحو إطار واحد للمكونات والأحزاب، إضافة إلى الجهود التي تبذل في لجنة التشاور والمصالحة الوطنية والتي تعزز هذا الأمر".
وحسب أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء، فإن "الجهود الأكبر في تقديري ـ هي جهود حزب التجمع اليمني للإصلاح، لافتا إلى أن الحزب طرف أساسي يقف خلف هذا الكيان".
وتابع: "من الملاحظ أن لدى الإصلاح أولوية في تشكيل هذا التحالف، وهذا ما بدى واضحا في الخطابات التي يلقيها رئيس الحزب (محمد اليدومي) في السنوات الأخيرة خلال الذكرى السنوية لتأسيس الحزب هي غالبا تركز وتدعو لتشكيل مثل هذا التحالف السياسي".
وأوضح أن هذا التكتل "يأتي استجابة لحاجة المجلس الرئاسي أولا ولوجود أطراف فاعلة تدفع نحوه ثانيا، فضلا عن أن المعركة الحاسمة نحو استعادة الدولة من وجهة نظر الأطراف الرئيسية الداعمة للسلطة الشرعية وفي مقدمتها حزب الإصلاح تقتضي وجود مثل هذا الإطار".
وذكر أن "إعلان هذا التحالف من مدينة عدن، كونها العاصمة المؤقتة للبلاد، يحمل دلالات مهمة، كون إعلانه من خارجها، سيكون لا معنى له، ولن يكون له قيمة تذكر".
أما اعتراض المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي، فقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء إن هذا الموقف من الانتقالي يأتي، فيما الهيئات العليا في رئاسة هذا المجلس لديها توافق مع هذا الكيان، مرجعا موقفه الرافض المعلن إلى "حالة التعبئة السابقة للمجلس الانتقالي" والتي ربما منعه من الانخراط في إشهار هذا التحالف.
ولم يستبعد أن يلتحق المجلس الانتقالي في عضوية هذا التحالف بعد أن تهدأ خواطر ومشاعر تيار من أنصاره"، مشددا على أن هذا التحالف السياسي سيكون له معنى إذا ما كن الانتقالي عضوا فيه.
واستدرك قائلا: "لكن إذا استمر الانتقالي بعيدا عن هذا التحالف، فلن يكون ذو تأثير أو دور كبير في الحياة السياسية اليمنية".
ويسعى هذا التحالف السياسي وفق ما ورد في لائحته التنظيمية إلى "توحيد الجهود السياسية الوطنية، والعمل على معالجة القضايا الرئيسية التي تواجه اليمن"، و"استعادة الدولة اليمنية، توحيد القوى لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب، حل القضية الجنوبية ضمن إطار وطني، الحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية".