رئيس القومي لحقوق الإنسان تؤكد عمق العلاقات التاريخية بين مصر والكويت
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفد الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت الشقيقة برئاسة السفير جاسم مبارك المباركي رئيس الديوان.
ور رحبت رئيسة المجلس بالوفد الكويتي وأكدت على عمق العلاقة التاريخية التي تربط بين البلدين وأن المجلس يرحب بالتعاون مع كافة المؤسسات المماثلة لِما يسهم في تبادل الخبرات ودعم القدرات.
واستعرضت خطاب خلال اللقاء الجهود التي يقوم بها المجلس على المستوى المحلى والإقليمي والدولي من أجل نشر وتعزيز وحماية ثقافة حقوق الإنسان، وعلاقة المجلس بالمؤسسات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.
فيما أوضح السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس للوفد المرافق الهيكل التنظيمي للمجلس من خلال وحداته ولجانه والأدوار التي تقوم بها لتأدية عملها والأهداف والمسؤوليات المنوط بها عمل المجلس، وذلك طبقاً لقانون إنشائه.
واستعرض أعضاء المجلس القومي أمناء اللجان والوحدات أنشطتهم المختلفة التي يقومون بها من خلال تلك اللجان والوحدات طبقاً لخطة المجلس التنفيذية واستراتيجية عمل المجلس في نشر وتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
ومن جانبه عبر رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان بدولة الكويت عن سعادته لزيارة مصر والاطلاع على تجربة المجلس القومي لحقوق الإنسان الثرية في نشر وحماية وتعزيز حقوق الإنسان وأنه يتطلع إلى التعاون مع المجلس بما يسهم في دعم القدرات المؤسستين،
ووجه الدعوة لرئيسة المجلس لزيارة دولة الكويت، واتفق الجانبان على توقيع بروتوكول تعاون مشترك خلال الفترة القادمة
في نهاية الاجتماع تبادل الجانبان الدروع لكل من المؤسستين.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان المجلس القومي لحقوق الإنسان الكويت مشيرة خطاب لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
نيابة أمن الدولة المصرية تجدد حبس طفل وسط مطالبات بالإفراج عنه
قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله.
وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في شباط / فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، مما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
وفي 16 شباط / فبراير 2025، داهمت قوة أمنية تابعة للأمن الوطني منزل جد الطفل محمد خالد، حيث تم اعتقاله بشكل عنيف وسط حالة من الهلع والذعر أصابت الأسرة، في ساعة متأخرة من الليل، بقوة أمنية مكونة من 10 أفراد بعضهم ملثمون ومسلحون باقتحام المنزل دون إبراز أي إذن قضائي من النيابة العامة.
وعلى الرغم من تصعيد الإجراءات الأمنية في مصر، فإن عملية الاعتقال لم تكن مبررة قانونيًا وفقًا لما ذكرته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في بيانها.
واستولت القوة الأمنية على الهواتف المحمولة الموجودة في المنزل، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة واللابتوبات دون تقديم أي مبرر قانوني لهذا الإجراء.
واستنكرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار السلطات المصرية في تجديد أمر الحبس الاحتياطي للطفل محمد خالد والمحبوس احتياطيًا داخل حجز قسم شرطة المطرية بمحافظة القاهرة ، على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2801 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق باعتناق أفكار متطرفة (داعش ) على خلفية مزاعم حول قيامه بتصفح بعض المواقع على تطبيق “تلغرام” يشتبه في انتمائها إلى جماعات ذات توجهات تكفيرية للمرة الرابعة.
وكانت الشبكة قد أبدت قلقها بشأن التداعيات النفسية والاجتماعية التي قد يترتب عليها احتجاز الطفل، خصوصًا أن محمد خالد كان يعاني بالفعل من صدمة عميقة بسبب وفاة والده قبل ثلاثة أشهر بعد معاناة مع المرض.
وقد أضافت الشبكة أن الطفل كان هادئ الطباع ومتفوقًا دراسيًا في المدرسة، ولم يكن له أي نشاطات أو اهتمامات سياسية أو اجتماعية تبرر هذا النوع من الاحتجاز.
واعتبرت الشبكة أن عملية اعتقال الطفل واحتجازه القسري في هذا السن تعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الطفل، وأنه لا يجوز أن يتعرض الأطفال لمثل هذه الممارسات التي تتسبب في صدمة نفسية تؤثر على صحتهم العقلية وتطويرهم الاجتماعي.
وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان من السلطات المصرية، وعلى رأسها النائب العام ووزير الداخلية، التدخل العاجل للكشف عن مصير الطفل محمد خالد والإفراج عنه فورا، كما أكدت الشبكة أن استمرار احتجازه القسري يشكل خرقا للحقوق الأساسية للأطفال ويعرض الأسرة لآثار نفسية كبيرة نتيجة لفقدان طفلها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا