زنقة 20 ا الرباط

قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أن مجال القضاء بالمغرب يعاني من خصاص كبير في القضاة.

وأضاف وهبي خلال جلسة الأسئلة الشفوية أمس بمجلس النواب، أنه تقرر تأخير افتتاح محاكم جديدة بسبب الخصاص في القضاة.

وهبي، أوضح أنه في سنة 2018 خلق 140 منصبا وفي سنة 2020 تم خلق 150 منصبا وتم رفع الرقم مع الحكومة الحالية سنتي 2021/2022 إلى 500 منصبا، بالإضافة إلى خلق 300 منصب سنة 2023 ، مشيرا الى ان الحكومة خلقت في أربع سنوات الماضية، 1090 منصبا مع تقليص مدة التكوين إلى سنة عوض سنتين لربح الوقت وإدماج القضاة.

وزير العدل، قال ايضا أنه تم رفع سن تقاعد القضاة إلى 75 سنة “لأن القاضي كينضج كيتكون وكيثبت أكثر وتيكون شبعان من الدنيا”.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

الصبيحي .. ارفعوا الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان

#سواليف

ارفعوا الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي

نصت الفقرة “أ” من المادة ( 89 ) من قانون الضمان على أن الحد الأدنى لراتب التقاعد أو راتب الاعتلال يُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على تنسيب من مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي ويُعاد النظر فيه كل خمس سنوات.

مقالات ذات صلة (الذخائر العمياء) سبب أصوات سمعت بالزرقاء والمفرق 2024/12/23

وقد تم رفع الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان سنة 2019 واعتباراً من 1-6-2019 من (50) ديناراً إلى (100) دينار، بقرار من مجلس الوزراء، ثم قام المجلس بتعديل قراره ليصبح الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال على النحو التالي واعتباراً من 1-1-2020:

أولاً: (125) ديناراً لرواتب تقاعد الشيخوخة، ورواتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي. وكذلك لراتب التقاعد المبكر الذي أكمل صاحبه سن 55 للذكر وسن 50 للأنثى.

ثانياً: (160) ديناراً لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية والوفاة الناشئة عن إصابة عمل، وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي والإصابي.

وبناء عليه، فإن هناك استحقاقاً قانونياً بإعادة النظر في الحد الأدنى لراتب التقاعد وراتب الاعتلال بحلول سنة 2025، لذا فإنني أدعو مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي إلى إعادة النظر بالحد الأدنى لراتب التقاعد ولراتب الاعتلال الحالي والتنسيب لمجلس الوزراء برفعهما على النحو التالي:

١) إلى (150) ديناراً لراتب تقاعد الشيخوخة والمبكر (بصرف النظر عن عمر صاحب الراتب المبكر) وراتب اعتلال العجز الجزئي الطبيعي والإصابي.

٢) إلى (200) دينار لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية وراتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة عمل وراتب اعتلال العجز الكلي الطبيعي وراتب اعتلال العجز الكلي الإصابي.

ويُقدّر عدد المتقاعدين الذين ستشملهم هذه الزيادة في حال إنفاذ هذا الاستحقاق وبمقدار الزيادة المقترَحة بحوالي ( 80 ) ألف متقاعد، وتقدَّر الكلفة السنوية لزيادتهم بحوالي (25) مليون دينار .

هذا استحقاق قانوني لا مناص منه.

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يلتقي 3 من مساعدي وزير العدل لتلبية مطالب الجمعية العمومية
  • وزير العدل الأسكتلندي الأسبق يتهم المريمي بأنه المفجر الرئيسي في قضية لوكربي
  • وزير العدل يصدر قرارا بإنشاء 20 فرعا جديدا لخدمة التصديق على المحررات الرسمية|فيديو
  • الصبيحي .. ارفعوا الحد الأدنى الأساسي لراتب تقاعد الضمان
  • نقيب المحامين يتفق مع وزير الإسكان على حل إشكاليات مدن وأندية النقابة
  • وزير العدل: المملكة تشهد نقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية
  • وزير العدل يدشن الامتحانات النهائية لطلاب الدراسات التخصصية العليا بمعهد القضاء
  • وزير العدل يناقش مع اللجنة الدستورية بمجلس الشورى التعاون لتعزيز الاصلاحات القضائية
  • وزير العدل: نمر بنقلة تاريخية في النواحي التشريعية والقانونية يقودها ولي العهد
  • هيفاء وهبي تحبس الأنفاس بتصميم المحار – صور