أصدرت اللجنة غير الحزبية التابعة لمؤسسة هيريتيج تقريراً بشأن الصين وكوفيد-19 يوضح إهمال الصين أثناء الوباء، مما أدى إلى تكاليف اقتصادية وبشرية هائلة للولايات المتحدة.

وتضم اللجنة،بقيادة جون راتكليف، المدير السابق للمخابرات الوطنية الأميركية، خبراء من مجالات متنوعة بما في ذلك الطب والقانون والأمن القومي.

ويركز التقرير، الذي اطلعت عليه سكاي نيوز عربية، على سوء تعامل الصين وافتقارها إلى الشفافية فيما يتعلق بكوفيد-19، إذ يعزو أكثر من 18 تريليون دولار من الأضرار الاقتصادية وأكثر من مليون حالة وفاة أميركية إلى ردت فعل الصين اتجاه الوباء.

وأكد راتكليف على الحاجة للمساءلة قائلاً: "يجب على الحكومة الصينية أن تجيب عن دورها في حجب الحقيقة، مما أدى إلى تسريع هذا الوباء العالمي".

تتضمن النتائج الرئيسية للتقرير ما يلي:

أضرار اقتصادية لحقت بالولايات المتحدة تزيد قليلاً عن 18 تريليون دولار. تجاوز عدد الوفيات الزائدة على مستوى العالم 38 مليوناً، مع أكثر من مليون حالة وفاة في أميركا وحدها بسبب كوفيد-19. تحديد الحكومة الصينية باعتبارها المسؤولة الأساسية عن الوباء.

تقترح اللجنة تدابير تشريعية لمعالجة هذه القضايا، بما في ذلك تعديل قانون الحصانات السيادية الأجنبية للسماح للمحاكم الأميركية بالاختصاص القضائي على القضايا التي تسعى للحصول على تعويضات من الدول الأجنبية المسؤولة عن الأوبئة العالمية. بالإضافة إلى ذلك، توصي بإنشاء لجنة وطنية ثنائية الحزبية لكوفيد-19 وفريق عمل لتعويض الصين، وتعزيز التدقيق في التعاون الدولي، وتعديل قوانين مراقبة الصادرات.

يؤكد أعضاء اللجنة على أهمية نهجهم الحزبي ويدعون إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمحاسبة الصين. ويهدف تقريرهم إلى دفع المزيد من التدابير لضمان الشفافية والعدالة في أعقاب التأثير الكبير لكوفيد-19 على الولايات المتحدة وخارجها.

يسلط هذا الجهد من قبل مؤسسة هيريتيج الضوء على تصرفات الصين، ويحث على استجابة قوية لحماية الأمن القومي والصحة العامة في الأزمات الصحية العالمية المستقبلية.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الأميركية الطب الصين الأضرار الاقتصادية الصين الحكومة الصينية الدول الأجنبية خسائر أميركا خسائر كورونا اقتصاد أميركا أميركا والصين كورونا الأميركية الطب الصين الأضرار الاقتصادية الصين الحكومة الصينية الدول الأجنبية اقتصاد

إقرأ أيضاً:

أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة

استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد قرار لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى وقف إطلاق النار في حرب إسرائيل على قطاع غزة، وهو ما اعتبرته فصائل المقاومة الفلسطينية شراكة في حرب الإبادة ضد القطاع.

وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب "بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف"، و"الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن".

وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.

ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.

ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.

من جهتها، دانت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعمال الولايات المتحدة الفيتو في مجلس الأمن ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت حماس إن الولايات المتحدة "تثبت مجددا أنها شريك مباشر في العدوان على شعبنا ومسؤولة عن حرب الإبادة".

في السياق ذاته، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن استخدام واشنطن الفيتو بمجلس الأمن "يؤكد أنها تدير حرب الإبادة بحق شعبنا".

روبرت وود متحدثا في مجلس الأمن (الفرنسية) غضب أميركي وإسرائيلي

في سياق مواز، أوضح روبرت وود نائب السفيرة الأميركية ليندا غرينفيلد بعد التصويت "لقد كنا واضحين للغاية خلال جميع المفاوضات أننا لا نستطيع دعم وقف غير مشروط لإطلاق النار لا يتيح الإفراج عن الرهائن"، معتبرا أن المجلس كان سيوجه من خلال هذا القرار إلى حماس "رسالة خطيرة مفادها أنه لا داعي للعودة إلى طاولة المفاوضات".

وصوتت الولايات المتحدة وحدها ضد القرار، مستخدمة حق النقض بصفتها عضوا دائما في المجلس لمنع صدوره.

وندد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون قبل التصويت مباشرة بالنص معتبرا أنه "ليس سوى خيانة"، وقال إنه يعول على واشنطن لمنع تبني القرار الذي سيعني "التخلي" عن الرهائن.

ومنذ بداية الحرب، حاول مجلس الأمن الدولي الخروج بموقف موحَّد لكنه اصطدم عدة مرات بفيتو أميركي، لكن أيضا من جانب روسيا والصين.

والقرارات القليلة التي سمح الأميركيون بتمريرها عبر الامتناع عن التصويت لم تتضمن الدعوة إلى وقف إطلاق نار غير مشروط ودائم.

وبدعم أميركي غربي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلفت نحو 148 ألفا بين شهيد وجريح -معظمهم أطفال ونساء- وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل إسرائيل مجازرها متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية، وتحسين الوضع الإنساني الكارثي في غزة.

مقالات مشابهة

  • اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان والاونروا
  • اللجنة الرابعة بالأمم المتحدة تعتمد قرارات بشأن الاستيطان و"أونروا"
  • ملياردير هندي يواجه تهم رشوة واحتيال في أميركا.. وسهم شركته يهبط 19%
  • إعلان مُحبط من محلات الصرافة بشأن السعر الجديد للعملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
  • أميركا تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار بوقف إطلاق النار في غزة
  • إكسيد تكشف عن الجيل الجديد من السيارات الكهربائية خلال القمة العالمية للمستخدمين 2024 في الصين
  • معدن بالغ الأهمية.. سيطرة الصين على «الأنتيمون».. هل تهدد قدرات الجيش الأمريكي؟
  • تسببت بها اسرائيل... ١٦١ دولة صوتت لصالح مشروع قرار بشأن البقعة النفطية على الشواطئ اللبنانية
  • ارتفاع أسعار الألمنيوم مع تزايد القلق بشأن إمدادات العالم بعد تعديل الصين للضرائب
  • الصين توجه اتهاما خطيرا إلى مجلس الأمن بشأن غزة