دبي .. تدشين التشغيل التجريبي لمركبة الكشف الآلي عن أضرار التحويلات المرورية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دبي - الخليج
دشنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، التشغيل التجريبي لمركبة الكشف الآلي عن أضرار حرم الطريق والتحري حول دقة أعمال التحويلات المرورية المنفذة في شوارع وطرق الإمارة. وتؤكد هذه المبادرة سعي الهيئة إلى توظيف كل ما هو جديد في عالم التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لتعزيز جودة شبكة الطرق ورفع مستوى السلامة المرورية في دبي، بما يدعم رؤيتها الاستراتيجية نحو الريادة العالمية في التنقل السهل والمستدام.
وتتميز المركبة الذكية بدقة وجودة عالية في جمع بيانات حالة حرم الطريق بالإضافة إلى التحري عن موائمة التحويلات المرورية المنفذة في الطرق مقارنةً بالاشتراطات والمواصفات الفنية المعتمدة لدى الهيئة، وذلك من خلال الكاميرات والمستشعرات والأجهزة التقنية المزودة بها، التي ترصد أضرار أثاث ومرافق الطريق، وتعد التقارير وترفعها على النظام بشكل مؤتمت دون أي تدخل بشري.
وقال حسين البنا، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: «تحرص الهيئة على رفع الكفاءة التشغيلية لعمليات رصد أضرار حرم الطرق وسرعة الاستجابة، وذلك لإطالة العمر الافتراضي واستدامة أصول الهيئة ومرافقها، والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لإمارة دبي، إلى جانب تعزيز أداء قطاع البنية التحتية وشبكة الطرق في مختلف المناطق، بما يخدم الازدهار الاقتصادي والسكاني للإمارة، ويعزز من مكانتها كوجهة مثالية وآمنة لزائريها وقاطنيها».
وأضاف البنا: «تتمتع المركبة الذكية بمزايا استثنائية، تعزز من نتائج ومخرجات عمليات الكشف والتحري عن حالة حرم الطريق وأعمال التحويلات المرورية المنفذة، كما زودت بأحدث التقنيات التي تعمل بشكل تلقائي (دون أي تدخل بشري) على رصد الأضرار وارسال البيانات للنظام لمعالجتها وتحليلها تلقائياً بناء على التغذية المُسبقة وتقنية التعلم الذاتي، وتمتاز بتغطية أشمل للمواقع بنسبة تصل إلى 30%، بالإضافة إلى تقليل الزمن المطلوب لإنجاز عناصر الفحص بمستهدف لا يقل عن 70% مقارنة بالكشف الميداني التقليدي».
وأشار البنا إلى أن رفع تقارير حجم الاضرار في أثاث ومرافق حرم الطريق يمكن أن يحقق دقة بمعدل يتجاوز 85% مقارنة بالأساليب التقليدية، إلى جانب سهولة التأكد من دقة تنفيذ أعمال التحويلات المرورية بحسب الأطوال المعتمدة، مما يضمن انسيابية وسلامة الحركة المرورية ومستخدمي الطريق.
وأكد البنا على استمرارية الجهود لمواكبة الثورة الصناعية، وتطبيق التكنولوجيا الرقمية الحديثة في مجال فحص وتقييم الأصول والاستباقية في صيانتها، وذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على تطبيق أفضل الممارسات والمعايير في استدامة أصولها، وتوفير حركة انتقال آمنة وسلسلة لأصحاب المركبات والمشاة في إمارة دبي لعبور الطريق بسلامة وكفاءة عاليتين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات هيئة الطرق والمواصلات في دبي إمارة دبي التحویلات المروریة حرم الطریق
إقرأ أيضاً:
مختص يؤشر خلل في التحويلات المالية الخارجية بالنسبة للمواطنين
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن المالي والاقتصادي حيدر الشيخ، اليوم الخميس (27 شباط 2025)، عن وجود خلل في التحويلات المالية الخارجية بالنسبة للمواطنين.
وقال الشيخ، لـ"بغداد اليوم" ان "البنك المركزي والجهات الحكومية ذات العلاقة والمسؤولة عن الاقتصاد لم تنتبه ولم تعالج مسالة التحويلات المالية الخارجية بالنسبة للمواطنين".
وبين ان "شركة ويسترن يونيون الخدمات المالية متوقفة عن العمل في العراق منذ اشهر، ولا يستطيع المواطن العراقي باستخدام خدماتها في المصارف وشركات الصرافة، لذلك لا يستطيع ارسال او استلام الاموال من الخارج".
وأضاف ان "الكثير من المواطنين الذين ترتبطهم علاقة عمل مع الشركات والمنظمات الاجنبية لا يستطيعون استلام الاموال بسبب ايقاف الخدمة عن العمل، وان الخدمة موجودة فقط عند احتساب سعر صرف 100 دولار عند الاستلام الحوالة من الخارج ب 117 الف دينار عراقي دون اي حساب او رقابة من قبل البنك المركزي".
اما الأكاديمي والخبير الاقتصادي، عبدالرحمن المشهداني، قال أن "إداء البنك المركزي غير مقنع، وهناك إرباكا في التعامل مع منصة إلكترونية جديدة، ولكن هذا الأمر لا يجب أن يحدث إرباكا يرفع أسعار الصرف لمستويات قياسية".
فيما أعلن عضو اللجنة القانونية رائد المالكي، في وقت سابق، عن السعي لمساءلة الجهات المعنية، وعلى وجه الخصوص إدارة البنك المركزي والحكومة، بسبب فشل إجراءاتها في معالجة أزمة انخفاض قيمة العملة العراقية والفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر الموازي.
وقال، أن هذه "الأوضاع أسفرت عن تكبد الدولة ترليونات من الدنانير وإثراء الفاسدين على حساب الشعب، حيث تعتمد أسعار معظم السلع على السعر الموازي الأعلى بكثير من السعر الرسمي".
وأضاف، "عدم قدرة الحكومة على السيطرة على المنافذ والتجارة غير الرسمية، فقد عجزت عن توحيد السياسة الجمركية ومنع المنافذ غير الرسمية في إقليم كردستان، الذي يضم أكثر من 32 منفذاً غير رسمياً"، إضافة الى "عدم معالجة قضية صغار التجار، حيث يبلغ عددهم أكثر من 400,000 تاجر في العراق، الذين يعتمدون على الدولار الموازي لتجنب الإجراءات الرسمية والضرائب".
وزاد، "عجزت الحكومة والبنك المركزي، عن معالجة مشكلة المضاربة والعمولات في المصارف، إذ تشتري المصارف الدولار بالسعر الرسمي وتبيعه بأسعار أعلى دون أي محاسبة قانونية"، مضيفا بقوله "ملف تزويد المسافرين بالدولار إلى قضية فساد بلغت تكلفتها 600 مليار دينار، حيث يتم تحصيل الدولار لأغراض سفر وهمية دون التحقق من الحاجة الفعلية للسفر.
الأمم المتحدة:عملنا في العراق لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف