شعبة الأدوية تكشف سبب أزمة نواقص الدواء وتفاصيل حدوث انفراجة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن قطاع الدواء يواجه بعض التحديات تتمثل في زيادة في التكلفة والتي نتجة عنها وجود أزمة في توافر بعض الأصناف، موضحًا أنه كان هناك نقص في 1000 صنف من الأسماء التجارية المشهورة منذ شهر.
خبر سار من الشعبة بشأن نواقص الأدوية خلال 10 أيام عاجل- نقص الأدوية في مصر.. أزمة مستمرة حتى نهاية يوليو (تفاصيل)
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أنه مع بداية تحريك الاسعار تزامنًا مع الإفراج عن مواد خام، وتدبير العملة، حدثت إنفراجة في بدء المصانع في التصنيع على مدار الساعة لتغطية إحتياجات السوق، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت أزمة في توفير بعض الأدوية للمواطنين.
وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن هناك نوعين من الأدوية، الأدوية التي ليس لها بدائل، والموجودة في سلسلة صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، ورقم الخط الساخن لها 16682، للاستعلام عن توافر الأدوية التي ليس لها بدائل، منوهًا بأن الخط الساخن لهيئة الدواء 15301، يمكن التواصل معه للاستفسار عن أماكن توافر الأدوية بشكل عام وأسعارها، مشددًا على أن أزمة الدواء سببها الحرص على شراء الأدوية بالاسم التجاري، منوهًا بأن مصر هي من أقل الدول في المنطقة التي يوجد بها أزمة نواقص أدوية بسبب استخدام الاسم التجاري بدلًا من الاسم العلمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الأدوية الغرفة التجارية الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية احتياجات السوق رئيس شعبة الأدوية الاسماء التجارية
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»