شعبة الأدوية تكشف سبب أزمة نواقص الدواء وتفاصيل حدوث انفراجة (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن قطاع الدواء يواجه بعض التحديات تتمثل في زيادة في التكلفة والتي نتجة عنها وجود أزمة في توافر بعض الأصناف، موضحًا أنه كان هناك نقص في 1000 صنف من الأسماء التجارية المشهورة منذ شهر.
خبر سار من الشعبة بشأن نواقص الأدوية خلال 10 أيام عاجل- نقص الأدوية في مصر.. أزمة مستمرة حتى نهاية يوليو (تفاصيل)
وأضاف "عوف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الثلاثاء، أنه مع بداية تحريك الاسعار تزامنًا مع الإفراج عن مواد خام، وتدبير العملة، حدثت إنفراجة في بدء المصانع في التصنيع على مدار الساعة لتغطية إحتياجات السوق، موضحًا أن الفترة الماضية شهدت أزمة في توفير بعض الأدوية للمواطنين.
وتابع رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن هناك نوعين من الأدوية، الأدوية التي ليس لها بدائل، والموجودة في سلسلة صيدليات الإسعاف التابعة للشركة المصرية لتجارة الأدوية، ورقم الخط الساخن لها 16682، للاستعلام عن توافر الأدوية التي ليس لها بدائل، منوهًا بأن الخط الساخن لهيئة الدواء 15301، يمكن التواصل معه للاستفسار عن أماكن توافر الأدوية بشكل عام وأسعارها، مشددًا على أن أزمة الدواء سببها الحرص على شراء الأدوية بالاسم التجاري، منوهًا بأن مصر هي من أقل الدول في المنطقة التي يوجد بها أزمة نواقص أدوية بسبب استخدام الاسم التجاري بدلًا من الاسم العلمي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شعبة الأدوية الغرفة التجارية الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية احتياجات السوق رئيس شعبة الأدوية الاسماء التجارية
إقرأ أيضاً:
ما العقوبات التي تنتظر طبيبة كفر الدوار في مصر بعد فيديو الحمل خارج الزواج؟
كشف المحامي المصري، أيمن محفوظ، طبيعة العقوبات التي قد تواجهها طبيبة الأمراض النسائية، المعروفة إعلاميا بـ"طبيبة كفر الدوار"، بسبب مقطع الفيديو الذي تحدثت فيه عن حالات "حمل خارج نطاق الزواج" عالجتها، والذي أدى إلى توجيه اتهامات لها من النيابة العامة.
وبدأت أحداث القصة عندما تحدثت الطبيبة بنبرة حملت استهزاء، في مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن تجارب لنساء عالجتهن، حملن خارج إطار الزواج، مستخدمةً عبارات اعتُبرت جارحة ومسيئة.
وسرعان ما تصاعدت ردود الفعل الغاضبة ضد الفيديو، حيث اعتبر رواد لمواقع التواصل الاجتماعي، أنه يشكل "إخلالًا بأخلاقيات المهنة"، متهمين الطبيبة بكشف "أسرار المرضى"، رغم أنها لم تذكر أي أسماء أو تفاصيل تكشف عن هوياتهم.
وقال المحامي بالنقض في تصريحات لـ"الحرة"، أن الطبيبة ستواجه "العقوبة المنصوص عليها في المادة 102 مكرر، والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تتجاوز 200 جنيه، كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة، إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام، أو إلقاء الرعب بين الناس، أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
وأضاف محفوظ أن الطبيبة قد تدان بموجب "المادة 310 من قانون العقوبات، التي تمنع الأطباء من إفشاء أسرار مرضاهم، والعقوبة هي الحبس".
وفيما يتعلق بتهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بغرض هدم القيم الأسرية والمجتمعية والاعتداء على الحياة الخاصة لمن وثقوا فيها"، فإنه "طبقا لنص المادة 25 من قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية، فإن تواجه الطبيبة المتهمة عقوبة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه".
حبس طبيبة مصرية على ذمة تحقيقات بشأن فيديو عن "نساء حملن خارج إطار الزواج" قررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس طبيبة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع فيديو أثار جدلا كبيرا في مصر خلال الساعات الماضية تحدثت فيه عن حالات حمل خارج إطار الزواج.وأكد المحامي بالنقض في تصريحاته للحرة، أن إدانة الطبيبة "تسمح لأي شخص تضرر من أفعالها، أن يطالب بالتعويضات عما أصابه من أضرار".
وقررت النيابة العامة في مصر، الثلاثاء، حبس الطبيبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد مقطع الفيديو الذي أثار الجدل وشاهده الملايين في مصر.
ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية، أن النيابة قررت حبس الطبيبة (و.ش)، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وطالبت بفحص حساب الطبيبة على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي نشرت من خلاله مقطع الفيديو.
وحسب محامي الطبيبة، فإنها تواجه اتهامات مثل "تكدير الأمن العام وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري واستخدام ألفاظ سيئة".
وفي سياق متصل، أعلنت النقابة العامة للأطباء، الثلاثاء، تلقيها عدة شكاوى ضد الطبيبة، مشيرةً إلى أن تلك الشكاوى تتهمها بـ"انتهاك خصوصية المرضى والإخلال بقواعد آداب المهنة".