الإنتاج الحربي تنظم ندوتين حول الشعور بالمسؤولية وعلاقته بالقدرة على حل المشكلات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
القاهرة - أ ش أ
نظمت الإدارة العامة لشئون المرأة ووحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي ندوتين توعويتين بعنوان "تنمية الشعور بالمسؤولية وعلاقته بالقدرة على حل المشكلات"، بمنشآت قطاع التدريب التابع للوزارة بمنطقتيّ السلام وحلوان، وذلك في ضوء توجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي المهندس محمد صلاح الدين مصطفى بتنظيم الندوات التوعوية للعاملين والعاملات بمختلف الشركات والوحدات التابعة.
وقال المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر إن عددا من العاملين والعاملات الممثلين لمختلف الشركات والوحدات التابعة للوزارة حضر الندوتين، مشيراً إلى أنه حاضر بالندوتين الدكتورة حنان مصطفى - المدربة المعتمدة دولياً بمجال الصحة النفسية ونائب رئيس مجلس إدارة فريق الدعم النفسي للمشروعات والتدريب بمركز إتقان، والتي تحدثت عن معنى المسؤولية ومظاهرها وأنواعها وعلاقة التحلي بها بالقدرة على حل المشكلات، وأضافت أن المسؤولية هي شعور أخلاقي يجعل الإنسان يتحمل نتائج أفعاله.
كما تحدثت عن وجود العديد من مظاهر المسؤولية في تصرفات الفرد، فعلى سبيل المثال تظهر مسؤولية الفرد الاجتماعية في رعايته لوالديه وأبنائه ورعاية الفئات الأكثر احتياجاً للدعم في مجتمعه مثل الفقراء والأيتام وكبار السن، بينما تتجلى مسؤوليته المهنية في التزامه بمهام وظيفته وتفانيه في عمله وإخلاصه في إنجاز أهداف المؤسسة التي يعمل بها والحفاظ على مواردها، ومن مظاهر تحمّل المسؤولية احترام الفرد للقوانين والمحافظة على النظام الاجتماعي، مشيرة إلى أن التزام أفراد المجتمع بمسؤولياتهم له العديد من الآثار المحمودة سواء على الفرد أو المجتمع حيث تعزز شعور الفرد بتقدير ذاته وكسب ثقة واحترام الآخرين وتساهم في الارتقاء بالمجتمعات وحل المشكلات التي تواجه أفراده.
من جانبها..ذكرت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة ورئيس وحدة تكافؤ الفرص بوزارة الإنتاج الحربي أمل عبد الخالق أن تنظيم الندوتين يأتي من منطلق حرص الوزارة لتنظيم ندوات توعوية تثقيفية للعاملين بالإنتاج الحربي في مختلف مجالات المعرفة (اجتماعية - صحية - دينية) تنفيذاً لتوجيهات وزير الدولة للإنتاج الحربي بتنمية قدرات العاملين فكرياً ونشر الوعي الثقافي لهم، لافتةً إلى أنه تم خلال الندوتين تلقي استفسارات العاملين والعاملات المشاركين بالندوتين وتم الرد عليها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي أحمد رفعت الطقس أسعار الذهب سعر الدولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الإنتاج الحربي تنظم ندوتين
إقرأ أيضاً:
حركة النهضة: تدهور خطير بحالة البحيري ونحمل السلطات المسؤولية عن سلامته
أعلنت حركة "النهضة" التونسية، ومجموعة من المحامين عن نقل الوزير السابق والقيادي البارز بالحركة، المحامي نور الدين البحيري، من السجن إلى المستشفى بعد تدهور خطير بحالته الصحية.
وفي اتصال لـ"عربي21"، أكدت المحامية منية بوعلي٬ أن البحيري في حالة حرجة ويخضع لمراقبة دقيقة بالمستشفى وتم وضعه تحت جهاز التنفس الاصطناعي.
ووفق بيان عن هيئة الدفاع، فقد أصيب البحيري بتمزق على مستوى غشاء الرئة اليسرى نتيجة الاعتداء العنيف الذي رافق إيقافه خلال شهر شباط/فبراير 2023
وأوضحت الهيئة أن فريق الدفاع قد قدم شكاية جزائية بالتعذيب ضد المعتدين٬ أمرا وتنفيذا ومشاركة وتخطيطا، وأكد أن الشكاية ما زالت في رفوف مكاتب النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس وفق تأكيدها.
وقالت حركة النهضة في بيان لها إنها تتابع ببالغ القلق والانشغال التطورات الخطيرة المتعلقة بالحالة الصحية للمعتقل السياسي نور الدين البحيري.
وحملت الحركة السلطات المسؤولية الكاملة عن سلامته، خاصة في ظل ما يعانيه من تدهور صحي خطير نتيجة ما تعرض له من تجاوزات أثناء فترة الحجز القسري الذي تعرض له في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2021
ودعا الحزب "المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية إلى التدخل العاجل لإنقاذ حياته ووضع حد للانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في تونس".
يشار إلى أنه تم نقل البحيري في السابع من الشهر الماضي إلى المستشفى بعد تدهور حالته بالسجن وتم إخضاعه لفحوصات طبية وفق تأكيد زوجته المحامية سعيدة العكرمي في تصريح سابق لعربي21
وتم اعتقال البحيري منذ أكثر من سنة، على خلفية تدوينة له دعا فيها التونسيين للنزول إلى الشارع في ذكرى ثورة كانون الثاني/يناير، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع، مؤكدة أنه لا وجود أصلا للتدوينة، وأن اعتقاله سياسي لأنه يعارض النظام.
وصدر حكم ابتدائي في أكتوبر/تشرين الأول الماضي٬ يقضي بسجن البحيري في ملف التدوينة بعشر سنوات سجنا٬ وقد قامت هيئة الدفاع عنه باستئناف الحكم، هذا ويواجه البحيري ملاحقات قضائية في عدة ملفات وصادر بحقها ثلاث بطاقات إيداع بالسجن منها ملف افتعال جوزات السفر خلال توليه حقيبة العدل عام 2013 وملف وفاة الجيلاني الدبوسي.
كما اتهم البحيري أيضا في ما يعرف بملف "التآمر" على أمن الدولة، ووجهت له تهمة "تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة، وارتكاب أمر موحش في حق رئيس الدولة"، وتصل عقوبة ذلك للإعدام.