تعليمات هامة من الضرائب لكافة الممولين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
طالبت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " ممولي كل من مأموريات ضرائب الشركات المساهمة والاستثمار بالقاهرة والإسكندرية واستثمار جنوب الوادي والملزمين بالمرحلة السادسة لمنظومة توحيد معايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات في 15 يوليو 2024، وفقًا لقرار وزير المالية رقم (386) لسنة 2023سرعة التوجه إلى المأموريات التابعين لها للحصول على أكواد التفعيل للدخول على البيئة الفعلية للمنظومة، موضحة أنه تم إتاحة أكواد التفعيل بالمأموريات اعتبارًا من 23 يونيو الجاري.
ويستطيع هؤلاء الممولين الدخول على رابط الإستعلام التالي لمعرفة الإجراءات الواجبة
https://www.eta.gov.eg/ar/uptcp-inq
ولمزيد من المعلومات عن المنظومة يتم زيارة موقع مصلحة الضرائب المصرية
https://www.eta.gov.eg/ar/content/payroll-services
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه سيتم إتاحة البيئة الفعلية للمنظومة لممولي المرحلة السادسة منها اعتبارا من تاريخ الإلزام الفعلي في ١٥ يوليو 2024، وأهابت بالممولين سرعة الإلتزام بإدراج شركاتهم على البيئة الفعلية للمنظومة في الموعد المحدد وفقًا لقرار الإلزام، حتى لا يتعرضوا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020، موضحة أن رابط خطوات الإدراج على البيئة الفعلية للمنظومة هو
https://www.eta.gov.eg/sites/default/files/2024-06/uptcp-non_core_taxpayer_enroll_guide-2024-06-11.pdf
ومن الجدير بالذكر أن مركز الاتصالات المتكامل يتلقي الاستفسارات على 16395، وللإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، يرجى الاتصال على الخط الساخن 16189 من الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
فقه الموازنات
فقه الموازنات من أدق أبواب الفقه وأعظمها أثرًا وأكثرها نفعًا، فقه الموازنات صنعة الفقيه، وضرورة السياسى، ولازمة كل من يتولى عملا قياديا على أى مستوى من المستويات، بل هو فقه لا غنى لأى شخص عن إدراكه فيما يتصل بشئون حياته العامة والخاصة، وهو ليس أمرًا شرعيًا بحتًا ولا أمرًا شرعيًا فحسب، بل هو ضرورة حياتية سواء فى الحكم الشرعى على الأمور أم فى اختياراتنا التى لا تنفك عن سائر حياتنا.
فقه الموازنات لا يقوم فقط على مجرد أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة على إطلاق القاعدة، بل إنه يعمل فى استثناءاتها وما يلحق بها، فقد تحتمل المفسدة اليسيرة لتحقيق مصلحة عظيمة، وقد يحتمل الضرر اليسير لتحقيق النفع العظيم، وقد تحتمل المفسدة الخاصة لتحقيق المصلحة العامة، يقول العز بن عبدالسلام (رحمه الله): لا يخفى على عاقل أن تحصيل المصالح المحضة، ودرء المفاسد المحضة عن نفس الإنسان وعن غيره محمود حسن، وأن تقديم أرجح المصالح فأرجحها محمود حسن، وأن درء أفسد المفاسد فأفسدها محمود حسن، وأن تقديم المصالح الراجحة على المرجوحة محمود حسن، وأن درء المفاسد الراجحة على المصالح المرجوحة محمود حسن، واتفق الحكماء على ذلك أيضا، وكذلك الشرائع على تحريم الدماء، والأعراض والأموال، وعلى تحصيل الأفضل فالأفضل من الأقوال والأعمال.
فقه الموازنات يقوم على ترجيح مصلحة على مصلحة أخرى أو تحمل مفسدة أخف لدرء مفسدة أشد، أو تحمل مفسدة أخف لتحقيق مصلحة أكبر أو أعم، أو ترك مصلحة لتجنب مفسدة أشد، والضرر لا يُزال بضرر مثله أو ضرر أشد منه.
وعظمة هذا الفقه لا تظهر فى التنظير، إنما الفيصل والمحك فى التطبيق الذى يحتاج إلى أهل الخبرة والدربة والدراية وطول الممارسة، يقول الآمدى (رحمه الله): ألا ترى أنه قد يكون فرسان سليمين من كل عيب، فيهما سائر علامات العتق والجودة والنجابة، ويكون أحدهما أفضل من الآخر بفرق لا يعلمه إلا أهل الخبرة والدربة الطويلة، قد يدرك ولا يوصف، إنما يعرفه ويدركه أهل الخبرة بالخيول وأصالتها وعتقها ونجابتها، وهكذا الأمر فى التمور والعطور وسائر الموجودات والحرف والصناعات.
بل هكذا الأمر فى كل جوانب حياتنا يحتاج إلى الموازنة بين المصالح والمصالح، والمفاسد والمفاسد، والمصالح والمفاسد، والراجح والمرجوح، والأولى وخلاف الأولى، بما ينير طريق الإنسان بصفة عامة ومتخذ القرار العام بصفة خاصة فى تحديد اختياراته من بين الخيارات المتاحة له.
الأستاذ بجامعة الأزهر
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان