الإمارات.. إطلاق المرحلة الثانية من «الاعتراف بالشهادات الجامعية» من الخارج
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دبي: «الخليج»
في إطار جهودها المتواصلة لبناء منظومة تعليمية متكاملة ومترابطة توفر أفضل الخدمات للطلبة وتماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بهدف تمكين المزيد من خريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها النظام على إجراءات الاعتراف بمؤهل التعليم العالي مع الحفاظ على دقة وكفاءة وموثوقية العملية.
ويأتي إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع التحولي بعدما حققت المرحلة الأولى من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية، والتي انطلقت العام الماضي، إنجازات إيجابية ملموسة، من بينها تخفيض نسبة شكاوى المتعاملين بنسبة 85%، وارتفاع نسبة رضا المتعاملين لتصل إلى 90% وفق استبيان نبض المتعامل لشهر مايو لهذا العام، كما نجح النظام في تخفيض نسبة الوثائق المطلوبة للاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة بنسبة تصل إلى 85% والوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات بنسبة 50%، وخطوات تنفيذ عملية الاعتراف بالشهادات بنسبة 50%.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 60 ألف طالب وطالبة ممن يدرسون في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من مزايا النظام المحدث خلال عام 2024، بما في ذلك الحصول على خدمات رقمية أكثر سرعة وكفاءة ومرونة بما يساعدهم على استكمال دراستهم الأكاديمية أو دخول سوق العمل بسهولة ويسر.
وتعليقاً على ذلك، أفاد الدكتور حسن الصايغ، مستشار وزير التربية والتعليم ورئيس لجنة تحول تجربة المتعامل في وزارة التربية والتعليم، بأن الوزارة بادرت بشكل استباقي إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بناءً على ملاحظات المستخدمين وعملية رصد آليات عمل النظام وسبل تطويره خلال الفترة الماضية. وأشار إلى أن نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية حقق منذ إطلاقه قبل نحو عام نتائج إيجابية ملموسة تتماشى مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو الأمر الذي شجع الوزارة على مواصلة اتباع نهج مرن في تطوير النظام وتوسيع دائرة الطلبة المستفيدين من مزاياه.
وأضاف الدكتور حسن الصايغ: «تسهل التعديلات على النظام في مرحلته الثانية إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة لمزيد من التخصصات الأكاديمية من خلال توفير مرونة أكبر في المعايير، وذلك بما يتماشى مع التصنيفات العالمية للجامعات والمعايير التي حددتها الوزارة، بحيث يتم تقليل الاشتراطات للاعتراف بالشهادات مع ارتفاع التصنيف العالمي للجامعة المانحة للشهادة وبما يتماشى مع جهود الوزارة للارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي وتشجيع الطلبة على تحصيل تعليم نوعي في أفضل الجامعات».
ووفقاً للتحديثات الجديدة على النظام التي تشملها المرحلة الثانية تم تقليل المتطلبات الخاصة بالاعتراف بالشهادات الصادرة خارج الدولة لبعض التخصصات وهي: العمارة والبيئة العمرانية، وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وعلوم البيانات، والعلوم الطبيعية، والتعليم والتدريب، والقانون والدراسات القضائية.
وتتوفر كافة المعلومات والاشتراطات المتعلقة بالاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، كما دعت الوزارة الخريجين الحاليين أو خريجي السنوات السابقة من مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة للاستفادة من التعديلات الجديدة وإتمام إجراءات الاعتراف بشهاداتهم الجامعية بشكل رقمي كامل، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني. الصورة
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة التربية والتعليم الإمارات الجامعات المرحلة الثانیة من التربیة والتعلیم التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
مركز القدس: المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار محفوفة بالمخاطر (فيديو)
قال الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات، إن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار التي ستُناقش يوم الاثنين القادم، محفوفة بالمخاطر، موضحًا أن هذه المرحلة تتضمن العديد من النقاط الهامة مثل فتح معبر رفح، وإطلاق أسرى الجنود مقابل أسرى فلسطينيين، بالإضافة إلى انسحابات إسرائيلية كبيرة من غزة.
وأشار رئيس مركز القدس للدراسات، خلال مداخلة ببرنامج «ثم ماذا حدث»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، على قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن المفاوضات التي ستُعقد في الأيام المقبلة ستتناول تفاصيل هذه المرحلة رغم وضوح إطارها العام، مؤكدًا أن هناك تهديدات من مسؤولين إسرائيليين مثل سموتريتش، الذي كان يهدد بالحرب إذا استمرت حماس في السلطة، كما أوضح أن التغيير في التصريحات الإسرائيلية قد يكون نتيجة لتأثيرات أمريكية ودور واشنطن في محاولة تثبيت الاتفاق.
الرؤية الأمريكية الشاملة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرةولفت رئيس مركز القدس للدراسات إلى أن الرؤية الأمريكية الشاملة قد تؤدي إلى تغييرات كبيرة، حيث تسعى واشنطن إلى دمج إسرائيل في المنطقة عبر التطبيع وتعميق اتفاقات أبراهام، قائلاً إن هذه الرؤية قد تؤدي إلى إنهاء القضية الفلسطينية في قطاع غزة على الأقل، بينما تستمر إسرائيل في ضم الضفة الغربية، مبيّنًا أن السلام الذي تسعى له أمريكا وإسرائيل هو «سلام اقتصادي» يتضمن التخلص من الشعب الفلسطيني في إطار رؤية إمبريالية.
أثارت مشاهد عودة النازحين إلى شمال غزة، غضب مسؤولين وقادة في حكومة الاحتلال، حيث قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل اليميني المتطرف إيتمار بن جفير، إن "فتح ممر نتساريم وإعادة عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع هو انتصار واضح لحماس، ويعد جزءًا مهينا آخر من صفقة غير مسؤولة، هذه ليست ملامح "نصر مطلق" بل هذا "استسلام مطلق".
وعلقت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، على مشاهد الفرحة للعائدين إلى شمال القطاع، باستغراب، وقالت الصحيفة إنه "رغم الدمار الهائل الذي يواجهونه وسيرهم على الأقدام، فإن الكثير من الفلسطينيين سعداء بالعودة إلى ديارهم. ويؤكد الغزيون، سواء نجحت الهدنة أم لا لن يكون هناك نزوح بعد الآن ولو أرسلوا على رؤوسنا الدبابات".
وفي مشهد يؤكد فشل المخطط الارسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني، واصل اليوم عشرات الآلاف من النازحين العودة إلى ديارهم شمال غزة.
واستمر طوفان العودة إلى شمال غزة عبر شارعي الرشيد سيرًا على الأقدام، وصلاح الدين عبر المركبات الخاصة، لليوم الخامس على التوالي. ويشهد طريق الرشيد حركة نشطة للنازحين العائدين وهم يحملون متعلقاتهم الشخصية.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن أكثر من نصف مليون نازح فلسطيني عادوا إلى شمال القطاع منذ صباح الاثنين.
وقال المكتب الإعلامي في بيان أصدره أمس الأول الأربعاء، إن "أكثر من نصف مليون (500,000) نازح من أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم عاد خلال الـ72 ساعة الماضية من محافظات الجنوب والوسطى إلى محافظات غزة والشمال عبر شارعي الرشيد وصلاح الدين".
ومنذ يوم الاثنين الماضي، سمحت إسرائيل بعودة النازحين من جنوب غزة إلى شمال القطاع، وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، والذي أنهى 15 شهرًا من العدوان الوحشي على القطاع.
وجاءت عودة مئات آلاف النازحين إلى شمال غزة صباح يوم الاثنين 27 يناير 2025، بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وصفقة تبادل المحتجزين في القطاع بأسرى في سجون الاحتلال، وإدخال المساعدات الإنسانية لجميع المناطق، وبحث ملف إعادة الإعمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت