شعبة الغزل والنسيج بـ"المهندسين" تكتب السطر قبل الأخير في روشتة إنقاذ الصناعات النسيجية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
واصلت شعبة الغزل والنسيج بنقابة المهندسين، برئاسة الدكتور المهندس حماد عبدالله حماد، وبمشاركة المهندس طارق النبراوى- نقيب مهندسي مصر، كتابة روشتة إنقاذ الصناعات النسيجية. كتبت الشعبة السطر قبل الأخير في روشتة الإنقاذ بعد ندوة نظمتها، واستمرت لثلاث ساعات، وشارك فيها مسئولون من مركز تحديث الصناعة، والمركز القومي للبحوث، والشركة القابضة للغزل والنسيج وهيئة الاستثمار، وأساتذة كليات الفنون التطبيقية والكليات التكنولوجية، كما شارك فيها عدد كبير من كبار خبراء صناعات الغزل والنسيج والصباغة، ومجلس شعبة الغزل والنسيج وعدد من مهندسي الشعبة.
وخلال الندوة، أكد المهندس طارق النبراوي، أن نقابة المهندسين تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الصناعة المصرية.
وقال: "نهتم بتطوير الصناعة المصرية وتقديم حلول واقعية وعملية لمشاكلها، فالصناعة هي أساس تقدُّم مصر وأساس حل كل مشاكل الوطن، ويجب أن تقود النشاط الاقتصادي في الفترة القادمة".
وأشاد نقيب المهندسين باهتمام شعبة الغزل والنسيج بإنقاذ الصناعات النسيجية، ودعا جميع الشُّعب الهندسية أن تحذو حذوها.
وقال: "شعبة الغزل والنسيج قامت بدور وطني ونقابي عظيم حينما تبنت إنقاذ الصناعة النسيجية، وعلى الشُّعب الهندسية المختلفة أن تسير في ذات الاتجاه، كلٌّ في مجاله لوضع روشتة كاملة لإنقاذ جميع الصناعات، وسنقدم هذه الروشتة لكل الجهات المسئولة مساهمة من النقابة في تطوير الصناعات المصرية".
وحذر نقيب المهندسين من التوسع غير المدروس في إنشاء الكليات التكنولوجية.. وقال: "نقابة المهندسين كانت أول الداعين والداعمين لإنشاء الكليات التكنولوجية، إيمانًا منها بالدور المهم الذي يمكن أن تقدمه تلك الكليات، وتوجُّه الدولة لإنشاء كليات تكنولوجية هو توجُّه جيد، ولكن الزيادة الكبيرة في إنشاء تلك الكليات سيكون له أثر غير جيد، فالأهم من التوسع في الكليات التكنولوجية، هو الاهتمام بالتعليم الثانوي الصناعي والدبلومات الفنية، فلا تزال هذه المدارس بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والدعم".
وخلال الندوة كشف الدكتور حماد عبدالله حماد، أن الندوة التي عقدتها الشعبة قبل أسبوعين ضمن سلسلة ندوات إنقاذ الصناعات النسيجية حققت نتائج إيجابية كبيرة، حيث بدأت هيئة الاستثمار دراسة تخصيص منطقة حرة، لصناعات الغزل والنسيج والصناعات المكملة لها، وهو إحدى التوصيات التي أصدرتها ندوة الشعبة قبل أسبوعين.
وأوضح "حماد" أن شعبة الغزل والنسيج بدأت منذ عام 2016 في عقد ندوات وموائد حوارية لرصد جميع المشاكل التي تواجه الصناعات النسيجية وطرق حلها والجهة الرسمية المسئولة عن تنفيذ هذا الحل، وشارك في تلك الفاعليات كبار خبراء الصناعة، وتم وضع قائمة توصيات، قدمتها الشعبة عام 2016 لمجلس الوزراء، ولوزراء الزراعة والاستثمار والصناعة وقطاع الأعمال، وتم تنفيذ بعضها.
وقال: "لم نكتفِ بذلك، فواصلنا رصد وتجميع حلول واقعية لكل مشاكل الصناعة النسيجية، وعقدنا موائد حوارية مع خبراء الصناعة والجامعات والجهات البحثية وكل الجهات الحكومية ذات العلاقة بصناعة الغزل والنسيج، وعلى رأسها اتحاد الصناعات ومركز تحديث الصناعة وهيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى روابط مصنعي الغزل والنسيج، وانتهينا إلى عدد من التوصيات لتأهيل وتنمية ودعم وتطوير الصناعات النسيجية، وسيتم تجميع تلك التوصيات وعرضها على نائب رئيس الوزراء للصناعة المهندس كامل الوزير، كخريطة طريق تقدمها الشعبة لإنقاذ هذه الصناعة الاستراتيجية المهمة".
وشدد "حماد" على ضرورة حماية الصناعة الوطنية.. وقال: "هناك منافسات غير شريفة في مجال الغزل والنسيج، وهناك اتفاقيات وقَّعتها مصر في سنوات سابقة تضر بالصناعة الوطنية، ومنها اتفاقية التيسير العربية، وهناك ممارسات احتكارية في سوق الغزل والنسيج المصري، ويجب التصدي لكل ذلك، حمايةً للصناعة المصرية".
وأضاف: "من المهم أيضًا أن يكون هناك مسئول حكومي كبير يتولى ملف تطوير الصناعات النسيجية، خاصة وأن تلك الصناعة واعدة جدًّا ومؤهلة تمامًا لأن تحقق فيها مصر نجاحات كبيرة".
وأكد "حماد" أن مصر بها مصانع خاصة ناجحة في الغزل والنسيج، داعيًا أن يكون هناك "براند" مصري في منتجات الغزل والنسيج، لا سيما وأن القطن المصري له سمعة عالمية رائعة.
وخلال الندوة، أكد سامي نجيب- نائب رئيس قطاع الصناعات النسيجية بمركز تحديث الصناعة، أن أكبر مشاكل الصناعات النسيجية في مصر يتمثل في تقادم ماكينات النسيج. وقال: "أغلب المصانع بها ماكينات تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، وهو ما يعطي إنتاجية ضعيفة ويستهلك طاقة أكبر، مما يزيد من تكلفة المنتج النهائي، وهو نفس الحال في مصانع الصباغة التي تعتمد معظمها على ماكينات قديمة، وبالتالي لا تضبط الألوان بشكل جيد غالبًا".
وتابع: "هناك مشاكل أخرى، على رأسها تهريب المنسوجات والملابس إلى مصر وارتفاع أسعار الطاقة وتأخر صرف حافز التصدير".
وشدد "نجيب" على ضرورة صرف حافز التصدير بشكل سريع وزيادة القيمة المضافة في "الدروباك" التي يتم تصديرها، مع جذب استثمارات أجنبية في مجال صناعات الغزل والنسيج، مشيرًا إلى أن مركز تحديث الصناعة لديه أفرع منتشرة في كل ربوع مصر، ويتعاون بشكل إيجابي كبير مع كل الجهات البحثية والجامعات لتطوير الصناعات المصرية.
ومن جانبه أكد الدكتور نبيل عبدالباسط- الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، والفائز بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية، أن المركز يمتلئ بالدراسات البحثية والتطبيقات الصناعية التي تمت وفق أحدث النظريات العالمية، وتعتمد على استخدام تقنية «النانو تكنولوجي» في الصناعة، وبالتالي فهي قادرة على إحداث طفرة كبيرة في الصناعات النسيجية لو تم تطبيقها.
فيما أكد الدكتور أمير منصور- أستاذ الصباغة والتجهيزات بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، أن إحدى المشاكل الكبرى للصناعات النسيجية يكمن في أن جميع منتجات الصباغة في مصر مستوردة.
أما المهندس حمدنا الله الغباشي- نائب رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، فيرى أن التهريب وتأخر صرف حوافر التصدير وعدم وجود حماية جمركية للصناعة الوطنية هي أكبر أسباب تراجع الصناعات النسيجية في مصر.
فيما دعت الدكتورة داليا فكري- أستاذ الصباغة بكلية الفنون التطبيقية إلى ضرورة الاستفادة من الأبحاث العلمية في حل مشاكل الصناعة وتطويرها.
وأكد الدكتور محمد ضرغام- عميد كلية التكنولوجيا بجامعة 6 أكتوبر، أن تطوير العامل البشري هو كلمة السر في تطوير الصناعات النسيجية، محذرًا من التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وقال: "للأسف لا يزال التعليم الفني يعاني من الإهمال وعدم الاهتمام الكافي، مما جعل أغلب خريجيه دون المستوى المطلوب، وهو ما يتجسد في نتائج طلاب الكليات التكنولوجية، فنسبة النجاح هذا العام لطلاب السنة الأولى بالكلية تبلغ 27% فقط".
وقال الدكتور تامر فاروق- أستاذ الغزل والنسيج: "إن المنظومة الإدارية هي كلمة سر نجاح أو فشل شركات الغزل والنسيج"، ووافقه الرأي الدكتور يحيى عبدالجواد- الأستاذ بالمركز القومي للبحوث، مؤكدًا أن تنمية وتطوير قدرات العاملين بالصناعة لها دور رئيسي في تطوير الصناعة.
وطالب الدكتور المهندس أسامة القبيصي، بدعم البحث العلمي ودعم الباحثين. وتابع: "يجب أيضًا دعم الورش والمعامل بالمدارس الفنية وبالكليات التكنولوجية حتى يكون للتعليم ثماره الإيجابية التي تفيد المجتمع".
وأشار الدكتور المهندس خالد البدري- أستاذ الصباغة إلى أن مصر خطت مؤخرًا خطوات إيجابية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، فأقامت أكبر مصنع للغزل في العالم بالمحلة الكبرى، وأقامت أكثر من مجمع للصناعات النسيجية، منها مجمع صناعات بمصر حلوان للغزل والنسيج.. هذه خطوات إيجابية كبيرة سيكون لها مردودها الإيجابي خلال الفترة القادمة.
وفي نهاية الندوة، أوضح المهندس علاء ريحان- عضو المجلس الأعلى عن شعبة الغزل والنسيج، أن سلسلة ندوات الشعبة لإنقاذ الصناعة النسيجية ستشهد ندوة أخيرة تناقش الملف المالي والضريبي للصناعات النسيجية.
وانتهت الجلسة على تحديد موعد ينعقد خلال الفترة القليلة المقبلة للجلسة القادمة والأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الکلیات التکنولوجیة تطویر الصناعات تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
«الفراولة المصرية».. قصة نجاح تكتب بـ 335 مليون دولار
تعد مصر من أبرز الدول المنتجة والمصدرة للفراولة في المنطقة، حيث تصدر هذا المحصول إلى العديد من الأسواق الدولية، خاصة في أوروبا، والدول العربية، وأمريكا الشمالية، ويتميز الإنتاج المصري للفراولة بجودة عالية، ويرجع الفضل فيها إلى المناخ المثالي في البلاد واتباع أساليب الزراعة الحديثة.
صادرات الفراولة
يصل إجمالي إنتاج الفراولة في مصر إلى نحو 688 ألف طن سنويًا، منها أكثر من 325 ألف طن من الفراولة المجمدة التي يتم تصديرها بعائد يصل إلى 335.5 مليون دولار، ويتم تصدير حوالي 42 ألف طن من الفراولة الطازجة بعائد يصل إلى 43.7 مليون دولار، ليصل إجمالي العائد من صادرات الفراولة إلى 379.2 مليون دولار.
تُعد الفراولة المصرية مصدرًا مهمًا للعائدات الاقتصادية، حيث تُصدر إلى نحو 120 دولة حول العالم، أبرزها الاتحاد الأوروبي، واليابان، وأمريكا، والدول العربية.
محافظ الغربية يستقبل وزير الزراعة النيجيري لبحث سبل التعاون المشتركدور الحجر الزراعي في تعزيز الصادرات
أكد المهندس السيد عباس، المدير الفني للحجر الزراعي المصري، أن الفراولة المصرية تعتبر من المحاصيل الأكثر طلبًا في الأسواق العالمية، حيث تحتل مصر المركز الرابع عالميًا في تصدير الفراولة، وتتربع على قمة تصدير الفراولة المجمدة.
وأوضح عباس أن هناك زيادة مستمرة في تصدير الفراولة، لا سيما المجمدة، بفضل دور الحجر الزراعي في فتح أسواق جديدة وتطبيق الرقابة على المزارع، مما يعزز القيمة المضافة للمنتج، مضيفا أن مصر تصدر أكثر من 325 ألف طن من الفراولة المجمدة سنويًا، إلى جانب أكثر من 35 ألف طن من الفراولة الطازجة.
وأشار عباس إلى أن الفراولة المجمدة لا تخضع لرقابة الحجر الزراعي، بل يتم مراقبتها من قبل الصناعات الغذائية، كما شدد على تفوق مصر في تصدير الفراولة المجمدة، حيث تتفوق كميات الفراولة المجمدة المصرية التي يتم تصديرها على تلك التي تصدرها الدول الخمس التالية في هذا المجال.
محافظ الغربية يستقبل وزير الزراعة النيجيري لبحث سبل التعاون المشتركفتح الأسواق العالمية
أوضح عباس أن فتح السوق الياباني أمام الفراولة المصرية، رغم اشتراطاته العالية، كان له تأثير إيجابي كبير في فتح العديد من الأسواق الأخرى، و كما يتم تصدير الفراولة المصرية إلى أمريكا، التي تعد أكبر منتج للفراولة في العالم، ما يعد دليلاً إضافيًا على جودة المنتج المصري. يمتد موسم تصدير الفراولة في مصر من ديسمبر إلى أبريل، مما يتيح توافر الفراولة في الأسواق العالمية خلال أشهر الشتاء والربيع.