جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة يتلقى 951 شكوى وبلاغًا لمخالفات مالية وإدارية واستغلال السلطة .. عاجل
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
مسقط - العمانية
رفع جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، تقريره السنوي إلى جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- متضمنًا أهم نتائج أعمال الفحص المنفّذة من الجهاز خلال عام 2023م على بعض الوحدات الحكومية والهيئات والاستثمارات والشركات.
وشمل التقرير فحص العديد من الموضوعات ذات العلاقة بقطاعات الطاقة والمعادن والطيران والبيئة والكهرباء والمياه والأمن الغذائي وغيرها من الموضوعات ذات الأهمية.
وأوضح التقرير أن الجهاز نفّذ 187 مهمة رقابية نتج عنها 185 تقريرًا رقابيًّا، وأُبلغت نتائجها إلى الجهات المعنية.
وبين التقرير أن الجهاز تعامل خلال عام 2023م مع 951 شكوى وبلاغًا لموضوعات تتعلق بمخالفات مالية وإدارية وسلامة إسناد بعض المناقصات واستغلال السلطة وغيرها وتم الانتهاء من دراسة وفحص ما نسبته 87 بالمائة من تلك الشكاوى والبلاغات.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس «الرقابة المالية»: تطوير معايير المحاسبة لمواكبة الممارسات العالمية
قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إنَّه تمّ تطوير معايير المحاسبة المصرية لتراعي كل المتغيرات الاقتصادية بشكل مرن، بما يمكن الشركات من إعادة تقييم أصولها بالقيمة السوقية بدلاً من الدفترية وعرضها وتبويبها في القوائم المالية لتعكس حقيقة نتائج أعمال وأداء الشركة، وبما يتكامل مع جهود الحكومة المصرية لتوفير بيئة عمل مواتية تعزز من النشاط الاقتصادي لتدعيم النمو المستدام وجذب الاستثمارات.
تطوير معيار المحاسبة المصريةوأضاف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في كلمة رئيسية خلال احتفالية مرور 120 عاما على تأسيس جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA)، أنَّ تطوير معيار المحاسبة المصرية رقم 13 خاص بآثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية، جاء ليتوافق مع المعايير الدولية، فضلاً عن إضافة تفسير محاسبي وذلك لأول مرة في تاريخ مصر والمنطقة، ينظم المعالجة المحاسبية لشهادات خفض الانبعاثات الكربونية.
وتابع: «كما نظم التفسير المحاسبي الجديد، محددات المعالجة المحاسبية وفق حالات مختلفة، حالة إصدار الشهادة لصالح مطور مشروع الخفض المالك له، أو إصدارها لصالح مطور أو ممول المشروع ولكنه ليس المالك، أو حالة شراء شهادة الكربون بهدف استخدامها لتحقيق التبادل الكربوني وذلك عبر إلغائها، والحالة الأخيرة في حالة شراء شهادة الخفض بهدف المتاجرة فيها».
المركز المالي ونتائج الأعمالوأوضح أنَّ معايير المحاسبة المصرية تساعد الشركات على التعبير عن المركز المالي ونتائج الأعمال بشكل سليم، بما يدعم صحة موقفها في اتخاذ قرارات تمويلية واستثمارية سليمة، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تطوير شامل لأحكام معايير المحاسبة المصرية بداية من تقييم الأصول بالقيمة العادلة بدلاً من الدفترية والاستثمار العقاري وحقوق الملكية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت