«الإسعاف» تدرس إنشاء أول أكاديمية مصرية لعلوم الإسعاف
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استقبل الدكتور عمرو رشيد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، بمقر رئاسة هيئة الإسعاف بمدينة السادس من أكتوبر وفد جامعة كوكيشان اليابانية، في إطار التعاون المشترك بين مصر واليابان في النواحي السلمية والإنسانية.
︎مسيرة اليابان لدعم المنظومة الإسعافية المصريةوقال رشيد إنّ اللقاء يأتي في ختام زيارة وفد جامعة كوكشان اليابانية لهيئة الإسعاف المصرية والتي استغرقت خمسة أيام متواصلة، تم خلالها عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة لدراسة رؤية الإسعاف المصري لتطوير البرامج التدريبية والتعليمية للفرق الإسعافية، وتطلعات الإسعاف المصري لتدشين أول أكاديمية مصرية لعلوم الإسعاف، تكون مسؤولة عن إمداد المنظومة الإسعافية بكوادر بشرية، مؤهلة أكاديمياً وفنيًا لتقديم خدمة إسعافية لائقة للمواطن المصري، عبر الاستعانة بخبرات الجانب الياباني في ذلك الملف، وتكامل تلك الرؤية مع الواقع التنموي غير المسبوق للدولة المصرية، بما يخدم رؤية مصر 2030 .
وحول تلك الزيارة الاستثنائية، أكد الدكتور عمرو رشيد أنّ الزيارة تأتي لتعكس مقدار التقارب بين دولتي مصر واليابان، الذي تتبناه القيادة السياسية المصرية وتعمل على تعزيزه، بما يخدم مصالح البلدين، مضيفًا أنّ دولة اليابان ساندت المنظومة الإسعافية في مناحي كثيرة.
وأوضح أنّ الزيارة تدشن لحقبة جديدة وممتدة من التعاون بين الجانبين، تشمل تكثيف البرامج والبعثات التدريبية للفرق الإسعافية المصرية خلال الفترة المقبلة، بما يتواكب مع الجهود الحثيثة التي تقودها القيادة السياسية للنهوض بالمنظومة الطبية والإسعافية عبر الاستثمار في العنصر البشري علميًا وفنيًا بالشكل الذي يكفل تقديم خدمة إسعافية متميزة للمواطن المصري في كافة أرجاء مصر.
وتابع أنّ ملامح التطوير التي طرحها الإسعاف المصري مع الجانب الياباني، جاءت في ظل توجيهات صريحة من الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بضرورة اتساق مقترح التطوير مع احتياجات المواطن المصري وتطلعاته في تلقي خدمة إسعافية لائقة، تطال أرجاء مصر كافة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإسعاف المصرية البرامج التدريبية التعاون المشترك السادس من أكتوبر السياسية المصرية الصحة والسكان القيادة السياسية المنظومة الطبية دولة اليابان رئيس مجلس إدارة الإسعاف المصری
إقرأ أيضاً:
البرلمان المصري يوافق نهائيًا على قانون الرقم القومي للعقارات
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أقر البرلمان المصري قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، الثلاثاء، بهدف تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر.
بموجب القانون، يُمنح كل عقار رقمًا قوميًا، يشتمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة به، مثل بيانات الموقع، والاستخدام، والملكية، والترخيص، والمخالفات، وأي تصرفات تتم عليه، مع ربط هذا الرقم إلكترونيًا بجميع الجهات الحكومية ذات الصلة، مما يسهم في القضاء على ظواهر التعدي على الأراضي، وتضارب بيانات الملكية، وكذلك حصر أملاك الدولة والأفراد بدقة، وفق تقرير لمجلس النواب.
وأكدت الحكومة أن تطبيق القانون لن يفرض أي أعباء على المواطنين، سواء مالية أو غيرها، وأن الهدف منه تطوير منظومة الميكنة العقارية، نافية أن يكون هناك ارتباط بين قانون الرقم الموحد للعقارات وملف التصالح في مخالفات البناء، وفق تصريحات صحفية للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
كما أكدت الحكومة أن أولى مكتسبات القانون الجديدة هي إنشاء قاعدة بيانات موحدة للعقارات في مصر، مُتضمنة موقف تلك العقارات من حيث كونها مسجلة أو تم التصالح عليها من عدمه، مع حوكمة التعاملات العقارية لعدم إهدار حقوق المواطنين والدولة وحماية المواطنين من التعرض للاحتيال، وفق بيان رسمي لوزير الإسكان شريف الشربيني.
وقال وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، طارق شكري، إن التشريع الجديد لإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، يستهدف إنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة للعقارات، أسوة بتلك المطبقة في العديد من الدول المتقدمة، من خلال منح كل عقار سواء سكنيًا أو تجاريًا أو صناعيًا رقمًا قوميًا غير قابل للتكرار، يوضح موقع العقار (المحافظة، والحي، والشارع، والدور) وكذلك نشاطه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا