4 دول عظمى تعلن توقيف بيع مواد لتصنيع الذخيرة لإسرائيل

 

 كشف تقرير إسرائيلي، الثلاثاء، النقاب عن أن العديد من الدول والشركات الغربية توقفت عن بيع إسرائيل المواد الخام المستخدمة في صنع الذخيرة.

وقالت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، الثلاثاء: "على الرغم من أن العلاقات المعقدة مع الأميركيين فيما يتعلق بالمساعدات لإسرائيل تشغل معظم اهتمام الجمهور، إلا أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي قلقان حاليًا بشأن واقع مختلف يتطور".

وأضافت: "هناك احتمال في نقص الذخيرة بعد أن توقفت عدة دول في العالم، عن تجارة السلاح مع إسرائيل بشكل غير رسمي".

وأضافت: "موردو الأسلحة من الدول الأوروبية توقفوا ببساطة عن الرد على نظرائهم الإسرائيليين، وأن قوة أجنبية أخرى غير الولايات المتحدة، التي كانت تتاجر سابقا مع إسرائيل، رفضت منذ 7 أكتوبر تزويد إسرائيل بالمواد الخام التي يمكن تصنيع الذخيرة منها" دون مزيد من التفاصيل. ووصفت ما يجري بأنه "مقاطعة غير رسمية".

وأشارت إلى أن "الحل الأساسي الذي تروج له المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، فيما يتعلق بنقص الذخيرة، هو تعزيز الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على استيراد القذائف والذخيرة من الدول الأجنبية".

وقالت: "من المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير إيجابي على صناعة الدفاع الإسرائيلية، ولكن سيكون لها أيضا عواقب اقتصادية سلبية". وتعتبر الذخيرة المنتجة في إسرائيل أغلى بعشرات بالمئة، مما يمكن استيراده من الخارج، وفق الصحيفة.

واعتبرت إنه "على الرغم من المحاولة المطلوبة لتعزيز الصناعة المحلية وبالتالي تقليل الاعتماد على العالم، فإن أولئك الذين يعتقدون أن إسرائيل ستكون قادرة على إنتاج كل الذخيرة التي تحتاجها لنفسها، من المرجح أن يكونوا واهمين".

وقالت: "بادئ ذي بدء، حتى في حالة الزيادة الهائلة في القدرة الإنتاجية الإسرائيلية، ما يزال من المتوقع أن يأتي جزء كبير من الذخيرة من دول أجنبية في أي سيناريو بسبب إمكانات الإنتاج المحدودة محليا".

ولفتت إلى أنه "حتى الولايات المتحدة تواجه صعوبة هذه الأيام في تزويد نفسها وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل وأوكرانيا، بكل القذائف التي تحتاجها".

وزادت: "لكي تتمكن الصناعات الدفاعية الإسرائيلية من إنتاج مواد أسلحة بكميات كبيرة، هناك حاجة إلى كمية كبيرة من المواد الخام التي يمكن صنع القنابل منها، ولا يمكن استخراجها في إسرائيل".

وتابعت: "بصرف النظر عن المقاطعة غير الرسمية التي يفرضها بعض الموردين، فيما يتعلق ببيع الذخيرة لإسرائيل، فقد علمنا أن الموردين الرئيسيين للمواد الخام التي تصنع منها القنابل توقفوا أيضا عن البيع لإسرائيل منذ اندلاع الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الحل الذي يطرحه النظام الدفاعي لهذه المقاطعة، هو تنويع الموردين، والشراء المسبق لمخزون من المواد الخام التي ستستخدم في المستقبل لصنع القنابل، وخلق احتياطيات ضخمة من المواد الخام في إسرائيل". واستدركت: "منذ اندلاع الحرب، وردت المزيد من التقارير حول الدول والشركات التي ترغب في تقليص أو الحد من التجارة الدفاعية مع إسرائيل".

وقالت: "من بين أمور أخرى، تم الإبلاغ عن مشكلة في توريد قطع غيار طائرات F-35 مع الموردين الهولنديين".

وأعلنت حكومات إيطاليا وكندا وبلجيكا وقف الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل، على الرغم من التقارير عن استمرار وصول الشحنات واستمرار توقيع الصفقات، بحسب الصحيفة.

وتابعت: "كمان أن الحكومة الإسبانية منعت سفينة تحمل شحنة أسلحة من الهند إلى إسرائيل، من الرسو على شواطئ البلاد".

ولفتت إلى أن "تقارير إعلامية أجنبية، ذكرت أن الشحنة التي مُنعت من التوقف في ميناء قرطاجنة الإسباني، تحتوي على 27 طنا من المواد المتفجرة مصدرها الهند".

وأضافت "كالكاليست": "على الجانب الإيجابي، علمنا أن دولة أخرى بدأت في بيع المواد الخام التي تستخدمها صناعة الدفاع الإسرائيلية، وبحسب تقارير إعلامية أخرى، قدمت صربيا قطارا جويا دفاعيا لإسرائيل منذ اندلاع الحرب"

المصدر: مأرب برس