«التربية» تطلق المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الخارجية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة، بهدف تمكين المزيد من خريجي مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من الاستفادة من التسهيلات التي يتيحها النظام بشأن إجراءات الاعتراف بمؤهل التعليم العالي، مع الحفاظ على دقة وكفاءة وموثوقية العملية.
يأتي إطلاق المرحلة الثانية من هذا المشروع التحولي، بعدما حققت المرحلة الأولى من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية، التي انطلقت العام الماضي، إنجازات إيجابية ملموسة، من بينها تخفيض نسبة شكاوى المتعاملين بنسبة 85%، وارتفاع نسبة رضا المتعاملين لتصل إلى 90% وفق استبيان نبض المتعامل لشهر مايو لهذا العام.
ونجح النظام في تخفيض نسبة الوثائق المطلوبة للاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة بنسبة تصل إلى 85% والوقت المستغرق في تنفيذ المعاملات بنسبة 50%، وخطوات تنفيذ عملية الاعتراف بالشهادات بنسبة 50%.
ومن المتوقع أن يستفيد أكثر من 60 ألف طالب وطالبة ممن يدرسون في مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة من مزايا النظام المحدث خلال عام 2024، بما في ذلك الحصول على خدمات رقمية أكثر سرعة وكفاءة ومرونة بما يساعدهم على استكمال دراستهم الأكاديمية أو دخول سوق العمل بسهولة ويسر.
وقال الدكتور حسن الصايغ، مستشار وزير التربية والتعليم، رئيس لجنة تحول تجربة المتعامل في وزارة التربية والتعليم، إن الوزارة بادرت بشكل استباقي، إلى إطلاق المرحلة الثانية من نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة من خارج الدولة بناءً على ملاحظات المستخدمين وعملية رصد آليات عمل النظام، وسبل تطويره خلال الفترة الماضية.
أخبار ذات صلةوأشار إلى أن نظام الاعتراف بالشهادات الجامعية حقق منذ إطلاقه قبل نحو عام نتائج إيجابية ملموسة تتماشى مع أهداف برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وهو ما شجع الوزارة على مواصلة اتباع نهج مرن في تطوير النظام، وتوسيع دائرة الطلبة المستفيدين من مزاياه.
وأضاف أن التعديلات على النظام في مرحلته الثانية تسهل من إجراءات الاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة لمزيد من التخصصات الأكاديمية من خلال توفير مرونة أكبر في المعايير، وذلك بما يتمشى مع التصنيفات العالمية للجامعات والمعايير التي حددتها الوزارة، حيث تم تقليل الاشتراطات للاعتراف بالشهادات مع ارتفاع التصنيف العالمي للجامعة المانحة للشهادة، وبما يتماشى مع جهود الوزارة للارتقاء بجودة مخرجات التعليم العالي، وتشجيع الطلبة على تحصيل تعليم نوعي في أفضل الجامعات.
ووفقاً للتحديثات الجديدة على النظام التي تشملها المرحلة الثانية، تم تقليل المتطلبات الخاصة بالاعتراف بالشهادات الصادرة خارج الدولة لبعض التخصصات وهي العمارة والبيئة العمرانية، وعلوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، وعلوم البيانات، والعلوم الطبيعية، والتعليم والتدريب، والقانون والدراسات القضائية.
وتتوفر جميع المعلومات والاشتراطات المتعلقة بالاعتراف بالشهادات الجامعية الصادرة خارج الدولة على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم.
ودعت الوزارة الخريجين الحاليين أو خريجي السنوات السابقة من مؤسسات التعليم العالي خارج الدولة للاستفادة من التعديلات الجديدة وإتمام إجراءات الاعتراف بشهاداتهم الجامعية بشكل رقمي كامل، وذلك من خلال زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم الإمارات المرحلة الثانیة من التربیة والتعلیم التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
حسن الخطيب: جهود كبيرة للوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات
استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتيسير حركة التجارة الخارجية لمصر ، وكذا جهود الوزارة الهادفة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وقال الوزير إن الوزارة بصدد الانتهاء من صياغة الخطة الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتي تستهدف جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، مما يعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة، ويعكس التزام الوزارة بتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.
وأشار الخطيب إلى أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة ومدن جديدة، كما يتميز السوق المصري بعمالة مؤهلة، كما تعد مصر سوقا استهلاكيا كبيرا، وتتمتع بموقع جغرافي إستراتيجي، يتوسط قارات العالم مما يسهل النفاذ إلى دول منطقة الشـرق الأوسط وقارات أوروبا وأفريقيا وآسيا.
ولفت الوزير إلى أن السوق المصري يتمتع بمقومات وفرص استثمارية متميزة تجعله وجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، مشيرا إلى الإقبال المتزايد للشركات الجديدة التي بدأت بالفعل دخول السوق المصري والاستثمار فيه، مدفوعة بما يتيحه من فرص استثمارية متنوعة وإمكانات نمو كبيرة.
وأوضح الخطيب أن السوق المصري يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتي تشمل توافر مصادر الطاقة المتجددة، وارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من٧٠ دولة، وأيضا إتاحة عدد كبير من الحوافز الاستثمارية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة، وكذا مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، لافتا إلى التوجه الحالي للدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي لمنظومة التنمية الاقتصادية.
وتابع الخطيب أن الدولة تدعم توطين الصناعة المحلية من خلال الإجراءات المتعلقة بحمايتها من الممارسات التجارية الضارة، وكذا العمل على تنميتها ودعمها باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد الوطني، فضلا عن منح القطاع الخاص دور محوري في دفع عجلة الاقتصاد، مع قيام الدولة بدور الرقيب والمنظم لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة.
وفيما يتعلق بالصندوق السيادي أشار الوزير إلى أن الصندوق يهدف إلى تعظيم العائد على أصول الدولة، لتعكس القيمة الحقيقية للاقتصاد المصري، وإعادة إحياء الماركات الوطنية وبناء هوية قوية وتعزيز تنافسيتها وزيادة قيمتها والعائد عليها.
وقال الخطيب أن الوزارة تعمل خلال المرحلة الحالية على توفير مناخ استثماري ملائم للاستثمار من خلال توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرا إلى أنه جاري العمل على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف إتاحة المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
ونوه الوزير إلى أن الحكومة وضعت سياسات واضحة ومحفزة للاستثمار والتجارة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية والإجرائية عن المستثمرين حيث تم وضع خطة لتطبيق هذه السياسات على مرحلتين، المرحلة الأولى (الحالية) والتي تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، حيث تم تخفيض نسبة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع معالجة الأثر الرجعي بالتنسيق مع وزارة العمل، وتعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجاري التنسيق مع كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع على حد بالتنسيق مع كافة الجهات.
ولفت الخطيب إلى أنه تم وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025 تعتمد الخطة على مرحلتين: المرحلة الأولى تستهدف تقليص فترة الإفراج إلى 4 أيام، مما يعزز كفاءة العمليات الجمركية، أما المرحلة الثانية، فتستهدف الوصول إلى يومين فقط، ما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليف اللوجستية بشكل كبير، مما ينعكس إيجابياً على بيئة الأعمال، ويوفر تكاليف باهظة على الاقتصاد.
ونوه الوزير إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في جعل السياسة التجارية لمصر منفتحة على العالم، وكذا في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية، فضلا عن توفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية، لافتا إلى أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم أيضا في وضع مصر في مرحلة متقدمة في مؤشرات التجارة العالمية لتكون ضمن أكبر ٥٠ دولة عالميًا خلال الفترة القادمة، وبالتالي الانتقال إلى المراكز العشرين الأولى بحلول عام ٢٠٣٠ مع تحقيق قفزة نوعية في الصادرات.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات