آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، عن أهم التعديلات في قانون أساس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، خاصة بما يتعلق بمدة الدراسة للطالب، مؤكداً أن البرلمان سيصوت على القانون في الفصل التشريعي المقبل.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية هو مقترح قانون قُدّم من لجنة التعليم العالي النيابية، وتمت القراءة الأولى والثانية للقانون في الفصل التشريعي السابق”، مبيناً أن “مجلس النواب سيصوت على مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات في الفصل التشريعي المقبل”.

ولفت إلى أن “لجنة التعليم العالي النيابية أقامت ورشة عمل داخل مجلس النواب، استضافت خلالها الخبراء والأساتذة ورؤساء الجامعات ووكيل وزارة التعليم العالي والاستماع الى الملاحظات المهمة حول تعديل قانون أسس تعادل الشهادات”. وبيّن المسلماوي، أن “الهدف من هذا القانون هو رصانة التعليم والشهادة التي يحصل عليها الطالب العراقي من خارج العراق، وبعدها يتم معادلتها بالعراق لان هناك فعلا بعض الطلبة درسوا في جامعات غير رصينة وغير معترف بها وحدثت مشكلة أثناء معادلة شهاداتهم”.وأوضح أن “تعديل القانون يتضمن حاليا مدة إقامة الطالب في البلد الدراسي والتي أصبحت للماجستير والدكتوراه تسعة أشهر، واعطينا للطالب شهر يكون إجازة، بالمقابل الزمنا دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة الطالب خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ تسليمها بشكل كامل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: التعلیم العالی تعادل الشهادات

إقرأ أيضاً:

مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024

بدأ مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.

واستعرض النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة، تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة، مشيرا إلى أن مشروع القانون يتضمن ثلاثة مواد بخلاف مادة النشر، ويستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية، وإزالة كافة معوقات الاستثمار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.

وكشف أن القانون الخاص بقيد المستوردين  يعد أحد الركائز الأساسية لتنظيم نشاط الاستيراد بقصد الاتجار في مصر، نظراً لما لهذا النشاط من تأثير جوهري على الاقتصاد الوطني وميزان التجارة .

وأشار التقرير إلى أنه منذ صدور القانون رقم (121) لسنة 1982 المشار إليه، شكل هذا السجل إطاراً تشريعياً يهدف إلى ضبط وتنظيم هذا المجال الحيوي، من خلال قصر ممارسته على أصحاب الكفاءة والخبرة، الذين تتوفر فيهم شروط النزاهة والمقدرة المالية، بما يعزز حماية الاقتصاد الوطني من أي ممارسات عشوائية أو ضارة.

وأوضح التقرير أنه في  إطار السعي نحو تعزيز هذا النظام وتطوير الياته بما يتماشى مع التغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، رؤي تعديل بعض نصوص القانون،  لتلبية احتياجات المرحلة الراهنة ،لاسيما وأن تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني، بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية.

وأوضح التقرير، أن أهداف تعديل قانون سجل المستوردين ومن بينها  تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.مبينا إلي أن  الاقتصاديات العالمية في حالة تغير مستمر، والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلبا على الصناعات المحلية، مما يعزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي لإقرار قوانين مفصلية
  • التعليم العالي تعقد ورشة عمل لتعظيم استفادة "المعاهد العليا المتميزة" من بنك المعرفة المصري
  • محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
  • وزير الشؤون النيابية يكشف عن أسباب تعديل قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية
  • «التعليم العالي» تحذر من المؤسسات الوهمية بالخارج.. وتتيح روابط الجامعات المعتمدة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • ما الهدف من تعديل قانون سجل المستوردين؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح
  • المالية النيابية: البرلمان ستكون له كلمة الفصل بتعديل قانون الموازنة
  • مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون سجل المستوردين 2024