«شوف بكرة بعنيك».. حملة كشف وتوعية بأمراض المياه الزرقاء لـ دور المسنين بالمحافظات
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي حملة «شوف بكرة بعنيك» للكشف والتوعية بأمراض المياه الزرقاء لجميع المقيمين بدور المسنين بالمحافظات، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفي إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة بنك الخير والجمعية المصرية لأمراض الجلوكوما وشركة جمجوم فارما.
تستهدف الحملة التي انطلقت من محافظة القاهرة 172 دار مسنين على مستوى الجمهورية بإجمالي نحو 4500 مسن ومسنة، حيث تعمل الحملة على إجراء الكشف وتوفير العلاج اللازم بالمجان للحالات المصابة بالمياه الزرقاء.
يأتي هذا في إطار جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتعزيز الخدمات المقدمة لكبار السن، حيث تتعدد الخدمات التي تقدمها الوزارة لكبار السن، من خلال دور المسنين والبالغ عددها 172 دار على مستوى 22 محافظة، و 191 نادي للمسنين على مستوى الجمهورية، و 27 وحدة علاج طبيعي و26 مركز خدمات لكبار السن، إضافة إلى توفير خدمات مرافق المسن، والتي تستهدف تقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته في أداء وظائفه ومهاراته الحياتية والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري من خلال تقديم الرعاية المنزلية.
والجدير بالذكر أن الوزارة سبق وأن أطلقت مبادرة «العمر الذهبي» التي شهدت تنفيذ ثلاث مراحل منها، تهدف إلى تحقيق مبادئ الدمج المجتمعي للفئات الأولي بالرعاية ومنهم فئة كبار السن، وتنفيذ رؤية وسياسة وزارة التضامن الاجتماعي في تقديم أنواع الرعاية والخدمات من خلال تقديم أنشطة ثقافية ودينية وترفيهية وإبراز مواهب وقدرات كبار السن، بالإضافة إلى تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعي المجتمعي بقضايا كبار السن.
اقرأ أيضاً«رحلة التميز النسائي».. برنامج تدريبي متطور للقيادات النسائية بوزارة التضامن
وزارة التضامن الاجتماعي تكرم رئيس جامعة جنوب الوادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: حملة شوف بكرة بعنيك وزارة التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
منها رسوم اشتراك مراكز الثقافة والمسارح.. إعفاءات مخصصة لكبار السن بالقانون الجديد
منح مشروع قانون " رعاية حقوق المسنين الجديد" الذي أقره مجلس النواب، وصدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، عددًا من الإعفاءات لكُبار السن نرصدها فيما يلي:
1- يُمنح المسن إعفاءًا جزئيًا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة، على أن تتحمل الوزارة المختصة قيمة الإعفاء من تكلفة استخدام وسائل النقل، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط ذلك.
2- تلتزم الدولة بتوفير إعفاء للمسنين من رسوم الاشتراك في الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع السياحية المملوكة للدولة بغير تحمل الموازنة العامة أية أعباء، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.
3- تُعفى من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:
-تراخيص إقامة أي مبنى مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص إقامة أي مبني بأندية المسنين، على أن يتم رد قيمة الضرائب والرسوم مضاف إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشرة سنوات من تاريخ الإعفاء.
-تراخيص تعديل أو ترميم مبني قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسنين، وتراخيص تعديل أو ترميم أي مبني بأندية المسنين.
و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
أهداف قانون رعاية حقوق المسنين
1- حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها.
2- تمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر.
3- رفع الوعي المجتمعي بحقوق المسنين وتوفير سبل الراحة لهم، كذلك تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم.
4- تيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية؛ على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.
5- يٌمنح المسن إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة.
6- يكون للمسن -فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة إنسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على أن تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون إتاحتها للمسنين.
7- إتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية وإعادة التأهيل للمسنين.
8- إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة.
9- يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى.
10- توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة حسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل رسم رمزي.
11- لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم.
12- ويُعفى المسن الأولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الإقامة والإعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسن.
13- تلتزم جميع المواقع الإعلامية المكتوبة والمسموعة والمرئية بتسويق الصورة الإيجابية للمسن، وتسليط الضوء على مساهماتهم الإيجابية.
14- توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقًا لقوانين وقواعد التأمين الصحى.
15- بموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
16- هناك باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لإحدى حالات الخطر الواردة بالقانون أو غيرها من الأفعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
مهاجم غلطة سراي يصاب بالاكتئاب حزنا على طلاقه من زوجته