أول وصف شامل للمستوطنات البشرية في شمال غرب المملكة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
العلا : البلاد
أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، توصل فريق من علماء الآثار في تحقيق إلى أول وصف شامل للمستوطنات البشرية في شمال غرب المملكة خلال فترة العصر الحجري الحديث، وذلك من خلال الدراسة التي أشرفت عليها الهيئة، التي توصلت إلى أدلة تشير إلى أن سكان المنطقة في الألفيتين السادسة والخامسة قبل الميلاد كانوا أكثر استقرارًا وتطورًا مما كان يعتقد سابقًا.
ويشير البحث إلى أن سكان هذه المنطقة كانوا يرعون الماشية، ويمتهنون صناعة المجوهرات، وأعمال التجارة، حيث ساعدهم موقعهم بمزاولة تجارتهم مع المناطق المختلفة المجاورة مثل شرق الأردن ومناطق مطلة على البحر الأحمر، وتم نشر نتائج هذه الدراسة في مجلة “ليفانت” العلمية، والتي أسهمت بها، عالمة الآثار جين ماكمان، من جامعة سيدني عبر فريق بحثي ضمن أحد مشاريع التنقيب التي تشرف عليها الهيئة.
وقدم الفريق أحدث الاستنتاجات والملاحظات حول التحقيقات الأثرية للمنشآت المعروفة باسم الدوائر الحجرية المنصوبة، وهي نوع فريد من المساكن تتكون من ألواح حجرية منصوبة بشكل عمودي بقطر يتراوح بين أربعة وثمانية أمتار.
وشملت الدراسة 431 من الدوائر الحجرية المنصوبة في مواقع مختلفة في حرّة عويرض في العلا، مع إجراء مسح ميداني لـ 52 منها وتنقيب 11 أخرى.
وتشير الدراسة إلى أن الألواح الحجرية المنصوبة على هيئة صفين في محيط الدائرة الخارجي تبدو كأنها استُخدمت كأساسات لأعمدة خشبية(ربما من نوع الأكاسيا) كانت تستخدم لدعم سقف المسكن، مع وجود لوح في مركز الدائرة لدعم العمود الخشبي الرئيسي، كما تشير الأدوات وبقايا الحيوانات التي وُجدت في الموقع إلى أن الأسقف ربما كانت تصنع من جلود الحيوانات.
وقالت عالمة الآثار جين ماكمان “إن البحث يختبر الفرضيات حول كيفية عيش سكان شمال غرب الجزيرة العربية الأوائل”، مشيرة إلى أن هؤلاء السكان لم يكونوا مجرد رعاة يعيشون حياة بسيطة، بل كانت لديهم هندسة معمارية مميزة ومساكن وحيوانات مستأنسة، وحلي وزينة وأدوات متنوعة، واستنادًا إلى عدد وحجم الدوائر الحجرية فمن المحتمل أن أعدادهم كانت هائلة وأكثر بكثير مما كان يعتقد سابقًا.
من جانبها قالت مديرة الأبحاث الأثرية والتراث الثقافي في الهيئة الملكية لمحافظة العلا، ريبيكا فوت، إن إشراف الهيئة الملكية على البرنامج الأثري الذي يعد الأكبر في العالم توصل إلى فهم سكان المنطقة في العصر الحجري الحديث، وأضافت أن الدراسات السابقة أظهرت كيفية صيدهم وطقوسهم وجوانب حياتهم اليومية. وتؤكد ريبيكا التزام الهيئة الملكية لمحافظة العلا بالبحث المستمر لإبراز المشهد الثقافي الغني الذي تتميز به العلا وعملها على إنشاء مركز عالمي للأبحاث الآثرية.
ويشير تحليل فريق العلماء لبقايا الحيوانات التي وُجدت في موقع الدوائر الحجرية المنصوبة في حرّة عويرض إلى اقتصاد مزدهر يعتمد بشكل كلي على أنواع الحيوانات المستأنسة مثل الماعز والأغنام، والحيوانات البرية مثل الغزلان والطيور، حيث وفر الاعتماد الكبير على تربية الحيوانات مرونة للسكان وقدرة على التكيف مع التغيرات البيئية والاستفادة من الموارد المتاحة.
وتُظهر الأدوات المكتشفة في الموقع اهتمامهم بتربية الحيوانات، حيث يُعتقد أن السكان استخدموها في جز الصوف وذبح الأغنام.
وكشفت الدراسة أيضًا أن أنواع رؤوس السهام التي تم العثور عليها تتطابق بشكل كبير مع تلك المستخدمة في جنوب وشرق الأردن، ما يعد دليلاً واضحًا على التفاعل والترابط بين سكان المنطقتين.
وتم اكتشاف بعض القطع الصغيرة التي عُثر عليها في المواقع الأثرية وهي عبارة عن أصداف حلزونية وصدفية مثقوبة يرجح استخدامها كقطع خرزية للزينة، وقد تبين أن جنس الأصداف يتطابق مع تلك الموجودة في البحر الأحمر على بعد 120 كيلومترًا إلى الغرب، ما يشير إلى استيرادها من الساحل إلى الداخل خلال العصر الحجري الحديث.
وتضمنت هذه الأدوات أيضًا حليًا وأساور مصنوعة من الحجر الرملي والحجر الجيري، كما عثر الفريق على قطعة طباشير حمراء من الحجر الرملي يُعتقد أنها كانت تستخدم للرسم، وكتب الباحثون في دراستهم:”اتضحت لنا من خلال هذه الدراسة، الطبيعة المتصلة (ولكن المنفصلة) للعصر الحجري الحديث في العلا بشكل كبير”.
وشارك في إعداد الدراسة عدد من الخبراء منهم فريق علمي من جامعة الملك سعود، وكذلك أبناء وبنات الوطن في العلا ومنهم يوسف البلوي، حيث قدم رؤى اثنوغرافية وثقافية لسكان المنطقة، إضافة إلى طلبة من جامعة حائل في إجراء هذه الدراسة.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: العصر الحجري الهيئة الملكية لمحافظة العلا علماء الآثار الهیئة الملکیة الحجری الحدیث إلى أن
إقرأ أيضاً:
قرار برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية
أصدرت وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قرارًا برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، حيث نصت المادة الأولى من القرار على إلغاء الحظر الوارد في القرار الوزاري رقم 86 /2000، مع فرض عدد من الاشتراطات البيطرية لضمان صحة وسلامة الحيوانات المستوردة.
حدد القرار عددا من الاشتراطات لاستيراد الحيوانات من الجمهورية اليمنية حيث أوجب القرار على المستورد التقدم بطلب ترخيص استيراد قبل مغادرة الإرسالية من بلد التصدير، والتقيد بإدخالها عبر المدخل المعتمد، وإخطار الجهة البيطرية قبل 48 ساعة على الأقل من موعد وصول الشحنة، وأوجب القرار على ناقل الإرسالية تقديم تقرير عن معدل وفيات الحيوانات إن وجدت خلال فترة النقل يتضمن بيانا بأن الحيوانات المستوردة لم تكن على اتصال بحيوانات مصابة، ولم يتم إنزالها أو عبورها مناطق موبوءة، وأن تكون جميع الحيوانات بالإرسالية مرقمة بوسيلة مناسبة.
وأشترط القرار أيضا أن تصحب الحيوانات المستوردة بترخيص بيطري بالاستيراد صادر عن دائرة الحجر البيطري بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وشهادة صحية بيطرية معتمدة، سارية المفعول، ومستوفية كافة الاشتراطات، والبيانات الصحية، ومتوافقة مع المبادئ التي تقرها المنظمات الدولية المرجعية ذات العلاقة، وأي متطلبات أخرى تطلبها الجهة البيطرية المختصة، وشهادة منشأة معتمدة.
وأوضح القرار أن الشهادة الصحية البيطرية يجب أن تتضمن عددا من البيانات منها: الوضع الوبائي في البلد التي نشأت فيها الحيوانات المستوردة، وحجر الحيوانات قبل تصديرها لمدة 30 يوما تحت إشراف السلطات البيطرية، وألا يكون قد سجلت في المحجر البيطري أية حالة إصابة بمرض وبائي أومعد خلال مدة العزل، وألا تكون الحيوانات من ضمن القطعان التي تم استبعادها ضمن برنامج استئصال أحد الأمراض المعدية، أو الوبائية أو لأي سبب صحي آخر، وأن يكون قد تم حجز الحيوانات منذ ولادتها أو قبل الشحن بـ6 أشهر في منشأة منفصلة عن الحيوانات، ولم تسجل في هذه المنشأة أي حالة إصابة بمرض السعار (داء الكلب) أو (الجمرة الخبيثة) في دائرة نصف قطرها 10 كيلو مترات، وأن تكون المنشأة معتمدة من قبل الجهات المختصة في بلد التصدير.
جاء القرار استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 45 /2004 وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادر بالقرار الوزاري رقم 107 /2008 وإلى القرار الوزاري رقم 87 /2000 بحظر استيراد الحيوانات الحية من بعض الدول، وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة برفع حظر استيراد الحيوانات الحية من الجمهورية اليمنية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.