لخريجي الثانوية العامة.. شروط التقدم للمعاهد الصحية الشرطية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
يرغب الكثير من خريجي الثانوية العامة، في الالتحاق بأكاديمية الشرطة، أو المعاهد التابعة لوزارة الداخلية والشرطة المصرية، لذا تعلن المعاهد الصحية الشرطية، عن بدء سحب كراسات التقدم يوم 13 يوليو الجاري، من مستشفيات الشرطة بمدينة نصر وطنطا والإسكندرية وأسيوط.
وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، شروط التقدم للمعاهد الصحية الشرطية.
أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ومن أبوين مصريين.
أن يكون حسن السمعة.
ألا يقل سن المتقدم عن 18 سنة، وألا يزيد على 25 سنة فى أول أكتوبر 2024.
ألا يقل الطول عن 160 سم للإناث، 165 سم للذكور.
ألا يزيد الوزن عن ناتج طرح 100 سم من طوله (الوزن= الطول-100) مع زيادة أو نقص لا تتجاوز 10 كجم.
أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة (شعبة علمى علوم) أو الشهادة الثانوية الأزهرية علمى ( أى عام دراسى سابق ) بحد أدنى 60% وألا يقل مجموع النسبة المئوية لدرجات اللغة الإنجليزية عن 65%.
أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو معفى منها نهائيًا.
ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مقيدة للحرية فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة.
ألا يكون قد سبق فصله من أحد المعاهد الشرطية أو العسكرية أو الخدمة الحكومية، أو القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، بقرار أو بحكم نهائي.
استيفاء شروط اللياقة الصحية التى يحددها المجلس الطبى المتخصص لهيئة الشرطة .
ألا يكون متزوجاً أو سبق له الزواج، والتعهد كتابة بعدم الزواج أثناء مدة الدراسة بالمعهد.
أن يقر بقبوله العمل فى أى موقع شرطي وفقًا لإحتياجات العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: خريجي الثانوية العامة الثانوية العامة أكاديمية الشرطة وزارة الداخلية المعاهد الصحية الشرطية مستشفيات الشرطة الصحیة الشرطیة أن یکون
إقرأ أيضاً:
مسؤول برئاسة النيابة العامة: جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة تخضع للقانون الجنائي
زنقة 20 | الرباط
أكد حسن فرحان رئيس وحدة قضايا الصحافة برئاسة النيابة العامة، أن القانون حدد بشكل دقيق نطاق ممارسة الصحافة الذي يسدل عليها الحماية القانونية، موضحا في المقابل “بأن جميع المنشورات الرقمية التي لا تتوفر فيها شروط الصحافة الإلكترونية، وفق الشكل الذي حدده قانون الصحافة والنشر، فهي تخرج من مجال تطبيق هذا القانون وتخضع لأحكام القانون الجنائي متى تضمنت تلك المنشورات أفعالا تقع تحت طائلة هذا القانون”.
وأبرز فرحان في حوار خاص مع إذاعة القناة الثانية (دوزيم)، أن “النقاش الذي يثيره البعض بخصوص محاكمة بعض الصحفيين بمقتضى القانون الجنائي ينبغي توضيحه وإبراز تقعيده القانوني”، مردفا حديثه بأن “حرية الصحافة مضمونة بموجب الفصل 28 من الدستور الذي يمنع تقييدها ما عدا ما ينص عليه القانون، لكن ممارسة العمل الصحفي ينبغي أن يتم وفق الضوابط والشروط التي حددها القانون 13. 88 المتعلق بالصحافة والنشر”.
وأوضح المتحدث بأن “العمل القضائي، سواء في محاكم الموضوع أو على مستوى محكمة النقض، دأب على اعتبار أن ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات المفتوحة يندرج في إطار النشر الشخصي الذي يخضع لأحكام القانون الجنائي كلما تضمن أفعالا مجرمة بمقتضى هذا القانون، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تسري عليه أحكام قانون الصحافة والنشر ما دام لم يستوف الشروط الواردة في هذا القانون”.
وأردف فرحان قوله أن ” حرية التعبير يفسرها بعض مستعملي التواصل الاجتماعي على أنها هي أن تفعل ما يبدو لك! وهنا نرى للأسف أن بعض الحسابات والصفحات أصبحت فضاءً ووسيلة للتشهير بالأشخاص والسب والقذف بأبشع النعوت والأوصاف البذيئة”.
وشدد المتحدث في إطار المقاربة التواصلية التي تنهجها النيابة العامة “أن النقاش بشأن الحدود الفاصلة بين ممارسة الصحافة المطلوبة والمحمية إجرائيا وقانونيا، وبين التعبير في مواقع التواصل الاجتماعي، ليس بالجديد ولا بالراهن، بل توجد فيه سوابق قضائية عديدة في مختلف درجات التقاضي”.
وختم المسؤول ذاته حديثه “بأن التفاعل مع الرأي العام هو جزء من استراتيجية مندمجة اعتمدتها رئاسة النيابة العامة منذ تأسيسها عبر الانفتاح على وسائل الإعلام في كل مناسبة ترى أنه من الواجب توضيح بعض الأمور وإيصال الحقيقة للمواطن، في إطار حقه في الحصول على المعلومة تفاديا للإشاعات والأخبار الزائفة”.
وأكد ، في السياق ذاته ، على “أن موضوع تواصل النيابة العامة أصبح مسألة منظمة بمقتضى القانون، الذي نص على إحداث ناطق باسم النيابة العامة مهمته هي التواصل مع وسائل الإعلام لتنوير الرأي العام”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان