السجن المشدد 15 عاماً للمتهمين بالشروع في قتل شخص بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، برئاسة المستشار هانى فتحى عباس مطاوع، وعضوية المستشارين محمد عبد المنعم نصر، وأحمد شحاته هلال، ومحمد سعد الدين محمد، وأمانة سر ماهر الشوبرى، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة لعاملين بسوق العبور لشروعهم في قتل شخص بسلاح أبيض، وذلك أثر خلف بينهما، بدائرة قسم الخصوص بمحافظة القليوبية.
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم اول: والمقيدة برقم ٤٩٥ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها،
تتهم النيابة العامة كلا من "أحمد م م ع" ٢٧ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، و "رجب م م ع" ٢٩ سنة - عامل بسوق العبور - مقيم العبور الحي الأول، لأنه في ٢٠٢٤/٢/٢ بدائرة قسم شرطة أول العبور - محافظة القليوبية شرعا في قتل المجني عليه "عباس علي عباس" عمداً بغير سبق إصرار او ترصد علي إثر خلفاً بينهم.
وما أن شاهده حتى افتعل معه مشاجرة على إثرها سددله المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقرت بوجهه فاحدثت اصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق و سدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الابيض محل الإتهام الثاني واستقروا بالبطن فاحدثت إصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، إلا أن أثر جريمته قد خاب لسبب لادخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليه إصابته بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة أحرزا سلاح أبيض (مطواه، مشرط) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات، وأكد "عباس علي عباس ابراهيم" ٣٦ سنه - عامل - مقيم في الحي الأول - العبور - القليوبيه - بأنه إثر خلفاً بينهم وما أن شاهده حتى افتعلا معه مشاجرة على إثرها سدد له المتهم الأول ضربه واحده مستخدما السلاح الأبيض محل الإتهام الثاني واستقرت بوجهه فاحدثت إصابته الموصوفه بالتقرير الطبي المرفق وسدد له المتهم الثاني ضرتبين مستخدما السلاح الأبيض محل الاتهام الثاني، واستقروا بالبطن فاحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق قاصدين من ذلك إزهاق روحه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمن القليوبية اخبار الحوادث السجن المشدد الشروع في قتل حوادث سلاح أبيض قتل شخص
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأعمال غير المشروعة بالقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يقوم باستخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت