ملك الأردن يؤكد ضرورة بذل الجهد لتسريع تنفيذ مجالات التعاون مع مصر
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
استقبل جلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، اليوم بقصر الحسينية، الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار الزيارة التى يجريها مدبولى لعمان لرئاسة وفد مصر فى اجتماعات اللجنة العليا المشتركة.
وحضر المقابلة، الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن، والسفير محمد سمير، سفير مصر فى عمان.
واستهل الملك عبد الله الثانى المقابلة بالإشادة بعلاقات الأخوة التاريخية التى تربط مصر والأردن، معرباً عن تقديره لأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وما يجمعهما من علاقات أخوية وتنسيق متواصل، مشيداً بتطابق المواقف والرؤى بين مصر والأردن تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وأعرب الملك عبد الله الثانى عن ترحيبه بما تم التوافق عليه اليوم بين الوفدين المصرى والأردني من موضوعات تعاون مختلفة، مؤكداً حرصه على المتابعة المستمرة لمسيرة تطوير وتعزيز العلاقات مع مصر، كما أشار إلى ضرورة بذل الجهد لتسريع تنفيذ مجالات التعاون الثلاثى مع العراق الشقيق.
وخلال الاجتماع، توجه الدكتور مصطفى مدبولى بالشكر للملك عبد الله الثانى بن الحسين على رعايته الكريمة لمختلف جوانب العلاقات الثنائية مع مصر، وخاصة العمالة المصرية فى المملكة، والتى تلقى كل رعاية واهتمام من جانب الأشقاء فى الأردن.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتابع مع أخيه الدكتور بشر الخصاونة خلال الفترة المقبلة آليات تنفيذ موضوعات التعاون الجديدة بين البلدين، لا سيما التعاون فى مجال الصناعات الدوائية، والهيدروجين الأخضر، وغيرها من الموضوعات.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يتبادل التهنئة بعيد الأضحى مع ملك الأردن ورئيس فلسطين وولي عهد الكويت
ملك الأردن وقرينته يستقبلان قرينة الرئيس السيسي بقصر زهران
الرئيس السيسي يهنئ ملك الأردن بذكرى يوم الاستقلال
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأردن اللجنة العليا المشتركة مصر و الاردن مصطفى مدبولى
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير