“الغذاء والدواء”: مخالفة 6 منشآت صيدلية بنحو 45 ألف ريال خلال يونيو 2024
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصد فرقها الرقابية خلال شهر (يونيو 2024) 6 منشآت صيدلية مخالفة، وأوقعت عليها غرامات بما مجموعه نحو “45,000” ألف ريال؛ لعدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة للسوق المحلي، وعدم التبليغ المباشر لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم إبلاغ “الهيئة” بتوقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة.
وأوضحت الهيئة أن مفتشيها رصدوا منشأة لعدم التزامها بتوفير مستحضراتها الصيدلانية المسجلة للسوق، و”3″ منشآت لم تلتزم بالإبلاغ عن حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات المسجلة، ومنشأتين لم تلتزما بوجود مخزون دائم يكفي لمدة 6 أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة.
وأشارت إلى أنها فرضت على المنشآت المخالفة العقوبات المالية المقررة في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، التي بلغت نحو “45,000” ألف ريال.
وبحسب هيئة الغذاء والدواء، يُلزِم نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية بأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، كما أن على تلك المنشآت إبلاغ الهيئة في حال توقع نقص أو انقطاع في إمداد المستحضرات المسجلة للشركة بمدة لا تقل عن ستة أشهر من الوقت المتوقع لانقطاع الإمداد أو تأثر المخزون، مع تقديم الحلول التي تسهم في تعويض النقص.
ووفقًا للنظام فإن العقوبات تصل إلى خمسة ملايين ريال، إضافة إلى إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة لا تتجاوز 180 يومًا أو إلغاء الترخيص.
ودعت الهيئة إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عن طريق الاتصال على الرقم الموحّد “19999”، أو من خلال تطبيق “طمني”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية المستحضرات الصیدلانیة
إقرأ أيضاً:
رصد 73 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال فبراير 2025
كشفت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن رصد فرقها الرقابية “73” مخالفة في منشآت التدريب الأهلية خلال شهر فبراير الماضي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن المخالفات التي رُصدت خلال الشهر الماضي من أبرزها عدم الالتزام بضوابط الإعلانات، والتلاعب في مسوغات التسجيل أو السجلات أو الوثائق أو النتائج الخاصة بالمتدربين، وعدم الحضور في المقر المرخص، ووجود هيئة تدريبية غير معتمدة.
وبيَّن أن المؤسسة تعمل على دعم وتعزيز استدامة قطاع التدريب الأهلي بالمملكة، وتقديم العديد من التسهيلات والمحفزات التي تُسهم في نمو هذا القطاع وفق معايير الجودة وتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة بذلك، مشيرًا إلى أن المؤسسة تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب الأهلي، وذلك من خلال الترخيص للمنشآت لمزاولة نشاط التدريب، وتسهيل الإجراءات.
وبلغ عدد المنشآت التدريبية الجديدة التي تم ترخيصها خلال نفس الفترة “52” منشأة تدريبية، إلى جانب منح “45” بطاقة مدرب معتمد للأفراد لتمكينهم من تقديم البرامج المرخصة.