انهيار تاريخي للريال اليمني أمام العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء.. تحديث مباشر
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
العملة اليمنية (ميدل إيست مونيتور)
سجل الريال اليمني اليوم الثلاثاء، استقرارا نسبي لليوم الثاني على التوالي امام العملات الاجنبية في التعاملات الصباحية غير الرسمية بمدينة عدن، مسجلا 1893 لبيع الدولار الواحد، فيما تداول السعودي بين 491 و493.
ورصد "مساحة نت" آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في عدن وصنعاء اليوم الثلاثاء، 09 تموز، 2024، والتي جاءت على النحو الموضح في السطور التالية وفق مصادر مصرفية.
اسعار الصرف:
في عدن:
ـ السعودي:
شراء: 491
بيع: 493.
ـ الدولار:
شراء:1875
بيع: 1893.
في صنعاء:
- الدولار:
الشراء: 525
البيع: 528.
- السعودي:
الشراء: 139
البيع:140.
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الدولار الريال السعودي اليمن تعز حضرموت صنعاء عدن مارب
إقرأ أيضاً:
هبوط قياسي للريال اليمني وإيقاف بيع وشراء العملات في عدن مؤقتاً
تواصل العملة اليمنية تراجعها الحاد أمام العملات الأجنبية، في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وغياب حلول جذرية، وسط تحذيرات من تداعيات كارثية على الوضع المعيشي.
أكدت مصادر مصرفية لوكالة خبر، أن سعر صرف الريال اليمني سجّل، اليوم الثلاثاء، 2579 ريالًا لشراء الدولار الأمريكي، و2598 للبيع، فيما سجل 675 ريالًا لشراء الريال السعودي، و680 للبيع، في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن.
وتزامن هذا التراجع مع توجيهات من البنك المركزي اليمني في عدن، قضت بوقف عمليات بيع وشراء العملات مؤقتاً في شركات الصرافة، في محاولة لاحتواء الانهيار المتسارع.
من جانبهم، اعتبر مراقبون اقتصاديون، القرار إجراءً مؤقتاً غير كاف، في ظل غياب رؤية اقتصادية شاملة تشمل توحيد الوعاء الإيرادي في المناطق المحررة، واستئناف تصدير النفط والغاز المتوقف منذ أكثر من عامين، وتجفيف منابع الفساد والإنفاق غير المبرر بالعملة الصعبة.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي، اليوم، نتائج المزاد العلني رقم 11 للعام 2025، حيث بلغت نسبة التغطية 30 بالمئة فقط، بعد أن باع 8 ملايين و996 ألف دولار من أصل 30 مليون دولار معروضة في المزاد.
وأوضح البنك أن 11 عطاءً قُدّمت خلال المزاد تم قبولها جميعًا، بسعر صرف تراوح بين 2484 و2522 ريالًا للدولار الواحد.
ويرى محللون أن ضعف الإقبال على المزادات يعكس تراجع الثقة بسياسات البنك، وتزايد الضغوط على السوق النقدية في ظل استمرار شح الموارد وغياب الإصلاحات الهيكلية.