محافظ بني سويف يلتقي القائم بعمل رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على أهمية دور جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة،خاصة وأنه يعد أحد أبرز قطاعات الإستراتيحية التنموية المحلية العامة للمحافظة، مشيراً إلى جهود الحكومة لدعم وتطوير القطاع،من خلال توفير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة أو التوسع فى آخرى قائمة،للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية في ضوء رؤية 2030 في إطار توجه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة ونشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال بهدف توفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة .
جاء ذلك خلال لقائه "بمكتبه اليوم" المهندس حسن زيطة القائم بعمل رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر،حيث تم استعراض أنشطة فرع الجهاز خلال الفترة الماضية وخطة العمل المستقبلية،وما يوفره من خدمات مالية مثل القروض والمنح وغير المالية والدعم الفنى والتسويق والتدريب على ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادى للمرأة وورش العمل، بجانب مناقشة ما تم تنفيذه من إجراءات تفعيل قانون المشروعات الصغيرة 152لتشجيع وتحفيز العاملين في الاقتصاد الأهلي والاندماج والدخول تحت مظلة الاقتصاد الرسمي.
من جهته أعرب القائم بعمل رئيس فرع الجهاز، عن تقديره للمحافظ "د.محمد هاني غنيم" لدعمه جهود وأنشطة الجهاز في مجال دعم قطاع المشروعات الصغيرة،مؤكداً استمرار التعاون مع كافة الشركاء من الجهات المعنية فى دعم جهود تحسين معيشة المواطنين ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات من خلال مشروعات دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوفير فرص العمل للمرأة المعيلة ومشروعات البنية الأساسية وتوصيل المرافق وغيرها من مجالات التنمية والعمل على توفير بيئة أفضل لإقامة المشروعات الصغيرة التي تلبي احتياجات المواطنين في هذا الجانب
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاد الرسمى الاقتصادي الفترة الماضية تحقيق التنمية الاقتصادية تعليم بني سويف قانون المشروعات الصغيرة المشروعات الصغیرة
إقرأ أيضاً:
ضوابط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقًا لقانون المشروعات الصغيرة
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن شروط عمل عربات الطعام المتنقلة وفقا لقانون المشروعات الصغيرة وذلك وفقا لما نظمة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط وشروط عمل وحدات الطعام المتنقلة الترخيص لها وفقا لهذا القانون.
وحسب المادة (55) مع عدم الإخلال بالقانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يكون الترخيص بشغل الأماكن للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الأماكن التى تخصصها الأحياء وغيرها من الجهات الحكومية لتوزيع السلع، بمقابل رمزي لا يجاوز نصف المقابل المحدد لشغل تلك الأماكن.
ونصت المادة (10) على أن “تلتزم الجهة مقدمة التمويل باتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار محل التخصيص خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ تلقيها إخطارًا من الجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع لشروط عقد التخصيص، أو من تاريخ إخطارها للجهة صاحبة الولاية بإخلال المشروع بشروط عقد التمويل، ما لم يُتفق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك”.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بموافقة الجهة صاحبة الولاية لمدة أخرى مماثلة إذا كان هناك أسباب تبرر ذلك، وفي جميع الأحوال يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة مقدمة التمويل لحين إتمام البيع.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وللجهة مقدمة التمويل بعد مضى خمسة عشر يومًا من تاريخ تكليف المشروع المدين بالوفاء أن تطلب بعريضة تقدم إلى قاضي التنفيذ بالمحكمة التي يقع فى دائرتها العقار محل التخصيص الأمر ببيع الحق محل عقد التخصيص المؤقت.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
ولا يجوز تنفيذ الأمر الصادر من القاضي بالبيع إلا بعد انقضاء خمسة أيام عمل من تاريخ إعلانه إلى المدين مع بيان المكان الذي يجري فيه البيع وتاريخه وساعته.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويُعين قاضي التنفيذ فى قراره الصادر بالبيع وكيلًا لمباشرة إجراءات البيع، ويجوز أن يُعين الجهة صاحبة الولاية لمباشرة إجراءات البيع بالمزاد العلني بناءً على طلب الجهة مقدمة التمويل.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القانون
ويُحدد الثمن الأساسي للبيع اثنان من خبراء التقييم المقيدين لدى البنك المركزي المصري بناءً على طلب الوكيل المعين لمباشرة إجراءات البيع، ويجرى البيع فى الزمان والمكان وبالشروط التى يُحددها القاضي، وبعد الإعلان عن البيع، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ويُصدر القاضي أمرًا باعتماد إجراءات البيع وتسليم العقار إلى من رسا عليه البيع، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة (14) من هذا القانون.
وحسب المادة (29) تُعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول أو الآلات أو معدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف، وذلك وفقًا للشروط والضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.