آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، عن أهم التعديلات في قانون أساس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، خاصة بما يتعلق بمدة الدراسة للطالب، مؤكداً أن البرلمان سيصوت على القانون في الفصل التشريعي المقبل.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية هو مقترح قانون قُدّم من لجنة التعليم العالي النيابية، وتمت القراءة الأولى والثانية للقانون في الفصل التشريعي السابق”، مبيناً أن “مجلس النواب سيصوت على مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات في الفصل التشريعي المقبل”.

ولفت إلى أن “لجنة التعليم العالي النيابية أقامت ورشة عمل داخل مجلس النواب، استضافت خلالها الخبراء والأساتذة ورؤساء الجامعات ووكيل وزارة التعليم العالي والاستماع الى الملاحظات المهمة حول تعديل قانون أسس تعادل الشهادات”. وبيّن المسلماوي، أن “الهدف من هذا القانون هو رصانة التعليم والشهادة التي يحصل عليها الطالب العراقي من خارج العراق، وبعدها يتم معادلتها بالعراق لان هناك فعلا بعض الطلبة درسوا في جامعات غير رصينة وغير معترف بها وحدثت مشكلة أثناء معادلة شهاداتهم”.وأوضح أن “تعديل القانون يتضمن حاليا مدة إقامة الطالب في البلد الدراسي والتي أصبحت للماجستير والدكتوراه تسعة أشهر، واعطينا للطالب شهر يكون إجازة، بالمقابل الزمنا دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة الطالب خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ تسليمها بشكل كامل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: التعلیم العالی تعادل الشهادات

إقرأ أيضاً:

وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية السياسة الوطنية للابتكار والتكنولوجيا التي تهدف بالدرجة الأولى إلى ربط الصناعة بالتعليم حيث يتم تحويل العلم والمعرفة والتكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية وتنموية، بما يحقق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في إطار الرؤية العليا للدولة، وبرامج الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، مشيرًا إلى مؤسسات التعليم العالي المستدامة ذات المعايير والقدرات العالمية في مجال الابتكار، والتي تساعد على تخريج كوادر بشرية تناسب سوق العمل.

وأوضح الوزير أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام ترتكز على خمس سياسات فرعية خرجت من السياسات الأساسية لهذه الإستراتيجية الوطنية، والتي يندرج تحتها العديد من البرامج والمبادرات، أهمها تطوير القدرات والأدوار الابتكارية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، حيث يتم تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتدريس ريادة الأعمال بصورة تفاعلية، مع وضع آلية مؤسسية ومنظومة متكاملة لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي للخارج، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية الفكرية؛ وذلك بهدف تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، وتحديث رسالة الجامعات والمراكز البحثية وتعزيز دورها كمحرك أساسي لعملية الابتكار والتنمية المستدامة.

و أشار الوزير إلى تعزيز الدور التنموي للجامعات والمراكز البحثية، حيث يتم وضع برنامج وطني لتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما يتم تقديم الدعم الكامل للباحثين للتفرغ للعمل الابتكاري، فضلًا عن وضع برنامج وطني لتعزيز مساهمة الخبراء والعلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى مشاركة الجامعات والمراكز البحثية في الإستراتيجيات التنموية، ووضع آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، وذلك بهدف تنمية الموارد البشرية البحثية و الابتكارية بقطاعات الإنتاج والخدمات، وتطوير البنى التحتية والنظم المساعدة لتعزيز الابتكار في قطاعات الإنتاج والمجتمع.

وأضاف الوزير أن تنويع وتعزيز تمويل الابتكار لدعم التنمية المستدامة وجودة الحياة، عنصر هام من عناصر السياسات الفرعية للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، حيث يتضمن برنامجًا يقوم على تأسيس صندوق وطني للاستثمار في صناديق المخاطر، بالإضافة إلى برامج تمويل الشراكات والتحالفات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، وبرامج تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا من الخارج، بجانب برنامج الحوافز للشركات المتميزة ابتكاريًا، وبرنامج وطني لتمويل الابتكارات الخضراء؛ مما يسهم في تطوير بدائل تمويلية محلية وخارجية لدعم الابتكار والتوجهات الحديثة، مثل: الابتكار الأخضر، مع تعزيز مساهمة الابتكار في تطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.


و نوه “عاشور” إلى تحسين بيئة الأعمال، وغرس الثقافة العلمية وثقافة الابتكار وريادة الأعمال، والذي يتضمن العديد من البرامج والمبادرات مثل البرنامج الوطني لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وبرنامج تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، ومراجعة وتطوير التشريعات واللوائح المعنية بالابتكار، إضافة إلى برنامج وطني لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع، وبرنامج وطني لنشر وتكريم النجاحات الابتكارية، وأخيرًا برنامج وطني لتعزيز الثقافة والممارسات العلمية في المجتمع؛ لتوفير أطر مناسبة لحوكمة ونشر التقنيات الناشئة في الاقتصاد، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال بالمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.

ولفت إلى أن حوكمة السياسة الوطنية للابتكار المستدام، تستند على مجموعة من البرامج والمبادرات من أهمها إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي وتشكيل الأمانة الفنية، وتفعيل المرصد المصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وذلك بهدف التوجه إلى تطوير منظومة متكاملة لحوكمة سياسة الابتكار وتقييم الأداء والأثر التنموي للنظام الوطني للابتكار.

وأوضح أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام حددت مؤشرات الأداء المستهدفة بحلول عام 2030، ومن أبرزها أن تكون مصر ضمن أفضل 50 دولة في مؤشر الابتكار العالمي، حيث تحقق عائد اقتصادي ما بين (صادرات وخفض واردات واستثمارات و إيرادات و تقييمات شركات ناشئة).

 

مقالات مشابهة

  • "جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
  • التعليم العالي: إطلاق سلسلة إنفوجرافات "صوموا تصحوا" من معهد تيودور بلهارس
  • التعليم العالي: إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة
  • التعليم العالي: إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيف QS العالمي للعام 2025
  • التعليم العالي تعلن مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل ‏والتخصص في الجامعات الحكومية
  • نائب: تعديل قانون الانتخابات بشكل متكرر يضعف ثقة المواطن بالعملية السياسية
  • التعليم العالي: قافلة معهد بحوث أمراض العيون تجري 34 عملية لأهالي النوبة
  • التعليم العالي في العراق.. انفتاح أكاديمي وتحديات تتطلب حلولًا جذرية
  • الفصل الدراسي الثالث.. المنعطف الأخير قبل إغلاق مكاتب التعليم والإدارات التعليمية في المحافظات
  • وزير التعليم العالي: نستهدف جعل مصر ضمن أفضل 50 دولة بمؤشر الابتكار