آخر تحديث: 9 يوليوز 2024 - 3:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة التعليم العالي النيابية فراس المسلماوي، اليوم الثلاثاء، عن أهم التعديلات في قانون أساس تعادل الشهادات والدرجات العلمية، خاصة بما يتعلق بمدة الدراسة للطالب، مؤكداً أن البرلمان سيصوت على القانون في الفصل التشريعي المقبل.وقال المسلماوي، في حديث صحفي، إن “قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية هو مقترح قانون قُدّم من لجنة التعليم العالي النيابية، وتمت القراءة الأولى والثانية للقانون في الفصل التشريعي السابق”، مبيناً أن “مجلس النواب سيصوت على مقترح تعديل قانون أسس تعادل الشهادات في الفصل التشريعي المقبل”.

ولفت إلى أن “لجنة التعليم العالي النيابية أقامت ورشة عمل داخل مجلس النواب، استضافت خلالها الخبراء والأساتذة ورؤساء الجامعات ووكيل وزارة التعليم العالي والاستماع الى الملاحظات المهمة حول تعديل قانون أسس تعادل الشهادات”. وبيّن المسلماوي، أن “الهدف من هذا القانون هو رصانة التعليم والشهادة التي يحصل عليها الطالب العراقي من خارج العراق، وبعدها يتم معادلتها بالعراق لان هناك فعلا بعض الطلبة درسوا في جامعات غير رصينة وغير معترف بها وحدثت مشكلة أثناء معادلة شهاداتهم”.وأوضح أن “تعديل القانون يتضمن حاليا مدة إقامة الطالب في البلد الدراسي والتي أصبحت للماجستير والدكتوراه تسعة أشهر، واعطينا للطالب شهر يكون إجازة، بالمقابل الزمنا دائرة البعثات في وزارة التعليم العالي بمعادلة شهادة الطالب خلال مدة لا تتجاوز 45 يوما من تاريخ تسليمها بشكل كامل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: التعلیم العالی تعادل الشهادات

إقرأ أيضاً:

المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة

أوضح المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية التعديلات المقدمة على قانون السفن والتجارة البحرية، قائلا إن التعديلات سديدة، ومطلوب تحديث المنظومة التشريعية باستمرار لتحقيق ما تستهدفه الدولة من خطوات تطوير وتنمية.

وأشار إلى أن دولة بنما تسير حاليا ربع حمولة النقل البحري في العالم  من خلال 7100 سفينة، وأيضًا اقتصاد كل من ليبريا وسنغافورة يعتمد على النقل البحري، ما يدعو مصر إلى تطبيق تلك التجارب الناجحة، في ظل امتلاكها موارد تؤهلها للنجاح في ذلك المجال.

ولفت إلى أن السبب فى تبوأ تلك الدول هذه المكانة، هو سهولة التسجيل والحوافز الضريبية والعمالة الرخيصة، وبالتالى اتجهت الحكومة المصرية إلى تذليل شرط ملكية السفينة في القانون، من خلال إضافة نظام الإيجار والتمويل.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في أثناء مناقشة تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

مقالات مشابهة

  • البرلمان العراقي يمدد فصله التشريعي لإقرار قوانين مفصلية
  • التعليم العالي تعقد ورشة عمل لتعظيم استفادة "المعاهد العليا المتميزة" من بنك المعرفة المصري
  • محامي بـ«الدستورية العليا»: قانون اللجوء الجديد في مصر يحافظ على الأمن القومي
  • وزير الشؤون النيابية يكشف عن أسباب تعديل قانونَي السفن البحرية والتجارة البحرية
  • المستشار محمود فوزي: تعديل قانون السفن البحرية يهدف إلى تنمية الدولة
  • «الشيوخ» يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون تسجيل السفن التجارية
  • «التعليم العالي» تحذر من المؤسسات الوهمية بالخارج.. وتتيح روابط الجامعات المعتمدة
  • مجلس الشيوخ يوافق نهائيًّا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • "الشيوخ" يوافق نهائيا على تعديل قانون سجل المستوردين
  • ما الهدف من تعديل قانون سجل المستوردين؟.. وزير الشؤون النيابية يوضح