الرئيس العراقي يؤكد ضرورة توفير بيئة مناسبة لإعادة النازحين
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
أكد الرئيس العراقي عبداللطيف جمال رشيد، اليوم /الثلاثاء/ ضرورة توفير بيئة مناسبةٍ تضمن عودة النازحين بشكل آمن ومستقر إلى مناطقهم عبر تأهيلها وإعادة إعمارها مناطقهم، وإزالة الآثار والأفكار التي خلّفتها العصابات الإرهابية فيهم.
وذكر المكتب الإعلامي للرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس رشيد استقبل وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، حيث أشار إلى أن استمرار وجود مخيمات النزوح لم يعد لائقا أبدا لاسيما مع زوال أسباب ومبررات إنشائها.
وشدد الرئيس رشيد على أهمية تضافر جميع الجهود لأجل إنجاح توجهات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان في حسم هذا الملف، وإغلاق مخيمات النزوح بشكل تام وضرورة قيام منظمات الأمم المتحدة بواجباتها والإيفاء بالتزاماتها بشكل إيجابي وبما يسهم في إنهاء هذا الملف.
من جانبها، استعرضت إيفان المستجدات الأخيرة الخاصة بموضوع النازحين، والمعالجات التي جرى اعتمادها لضمان وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم.
(الأونروا) تدعو لفتح المعابر لإدخال المساعدات وإنهاء حالة المجاعة في غزة
أكدت القائم بأعمال مدير المكتب الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقطاع غزة، إيناس حمدان، خطورة الأوضاع الإنسانية مع خروج معظم المستشفيات عن الخدمة ونقص المستلزمات والمعدات الطبية والادوية مع إغلاق كامل للمعابر واستمرار الحرب على القطاع.
وقالت حمدان ـ في مقابلة خاصة مع قناة (النيل) الإخبارية اليوم الثلاثاء من القاهرة ـ إن "الأونروا" ملتزمة بتقديم الخدمات المنقذة للحياة على رغم الظروف المحيطة والتحديات الراهنة التي تقف عائقا أمام إدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق في القطاع"، مشيرة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الوكالة لإعادة تأهيل المراكز الصحية التي دمرت بشكل كامل منذ بدء العدوان على غزة.
وأوضحت أن الوكالة أعادت تشغيل أحد المراكز الصحية التي دمرت بشكل كامل أثناء اجتياح مدينة خانيونس الواقعة جنوب القطاع، محذرة في الوقت نفسه من عواقب تفاقم الاوضاع الصحية في غزة جراء انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية وخروج معظم المستشفيات عن الخدمة، مما يضع حياة المدنيين في خطر شديد.
وأضافت أن الإشكالية لا تتعلق بالوكالة في تقديم خدماتها الإغاثية والاجتماعية والخدمية، ولكن الإشكالية تكمن في الظروف المعقدة والأمنية التي لا تسمح بوصول طواقم الوكالة لجميع المحافظات مع وضع العراقيل واستمرار القصف الذي دمر المراكز والمنشآت الصحية بشكل كامل، واصفا الأوضاع في غزة بـ"الكارثية".
ودعت إلى ضرورة العمل على فتح جميع المعابر في غزة لإدخال المستلزمات وما يكفي من مساعدات لإنهاء حالة المجاعة في شمال القطاع الذي يعاني ظروف إنسانية صعبة جراء استمرار العدوان والحصار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد ضرورة توفير بيئة مناسبة بشكل آمن ومستقر مناطقهم وإزالة الآثار والأفكار فی غزة
إقرأ أيضاً:
فيبي فوزي: تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إننا نتفق جميعًا على أهمية الدور الذي تلعبه الشركات التجارية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفي خلق فرص العمل، ومواكبة المتغيرات العالمية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والخدمات، ما يسهم في رفع مستوى التنافسية على الصعيدين المحلي والدولي، لذلك فمن الضروري تبسيط إجراءات تأسيس هذه الشركات لتشجيع المبادرات الاستثمارية، خصوصاً في ظل التحديات القانونية والإدارية المعقدة التي قد تشكل عائقاً أمام تطورها.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي يتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة بين لجنة الشئون المالية ولجنة الشئون الدستورية بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام قانون التجارة رقم 1883، خاصةً ما يتعلق بشركات الأشخاص.
وتابعت النائبة فيبي فوزي: "ولا شك أن تعزيز بيئة أعمال مرنة وفعالة يسهم بشكل مباشر في تحقيق الطفرة الاقتصادية التي تسعى لتحقيقها الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".
وقالت: "على جانب آخر، فقد مرّ أكثر من مئة وخمسين عامًا منذ وضع الإطار التشريعي الذي ينظم شركات الأشخاص، وخلال هذه الفترة شهدت الساحة الاقتصادية والتجارية تطورات هائلة على الصعيدين المحلي والدولي. هذه التطورات جعلت من الضروري إعادة النظر في التشريعات الحالية لتواكب المتغيرات الجديدة في بيئة الأعمال، فقد أصبحت القوانين المعمول بها غير كافية لمواكبة التحديات الحالية والتطورات التكنولوجية والاقتصادية، لذا، من الأهمية بمكان تحديث الإطار التشريعي لضمان مواكبة شركات الأشخاص لمتطلبات الحاضر واستعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية.
واختتمت كلمتها قائلة: "أخيرا، فإنه من الملفت للنظر أن الإبقاء على النصوص المتعلقة بشركات الأشخاص بعد صدور قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 كان لفترة انتقالية محددة، وكان الهدف من ذلك انتظار صدور تنظيم قانوني شامل للشركات التجارية، إلا أن هذه الفترة الإنتقالية امتدت لنحو ستة وعشرين عامًا دون إتمام الإصلاح التشريعي المطلوب، الأمر الذي بات يحتم ضرورة السعي الجاد لتحديث الإطار القانوني لشركات الأشخاص في أقرب وقت ممكن".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا