حسن نافعة لـعربي21: الدولة العميقة في مصر سرقت 30 يونيو.. ولو كنت أعرف لما شاركت
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
في حوار خاص مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، تناول الأسباب الكامنة وراء تفكك تحالف 30 حزيران/ يونيو من وجهة نظره، وحقيقة انحراف مسارها، والنتائج المترتبة على الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2012، بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي عليه في 2013.
يرى الدكتور نافعة أن هذا التحالف الذي تشكل في 30 يونيو 2013 كان يجمع كل القوى المعارضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين.
لم يتمكن التحالف، بحسب نافعة، من الاتفاق على رؤية مشتركة لمستقبل مصر بعد الإخوان. شعرت بعض القوى المدنية والحزبية بأنها تعرضت للخيانة من قبل "الدولة العميقة" التي استغلت 30 يونيو لتحقيق مصالحها الخاصة.
وتطرق الحوار إلى كيفية تعاون القوى المدنية والأحزاب مع الدولة العميقة لإفشال التجربة الديمقراطية. أكد الدكتور نافعة أن الهدف لم يكن أبداً التحالف مع الدولة العميقة، بل كان الهدف الوصول إلى حكم ديمقراطي يمثل كل الشعب المصري. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين لم ينتهزوا الفرصة لتحقيق هذا الهدف، مما أدى إلى تفكك التحالف بعد أن نجحت 30 يونيو في إسقاط حكم الإخوان.
وعند سؤاله عن رأيه في الوضع السياسي في مصر بعد مرور 11 سنة على 3 يوليو 2013، قال الدكتور نافعة إنه لا توجد حياة سياسية حقيقية في مصر حالياً. وأضاف أن السلطة الحالية تسيطر عليها الأجهزة الأمنية، وأن الإعلام لا يتيح للرأي الآخر التعبير عن نفسه.
يرى نافعة أن التغيير لن يكون من داخل النظام بل سيأتي من خارجه، حيث لا توجد قوى داخل النظام قادرة على تعديل المسار أو تقديم النصائح الضرورية. وأعرب نافعة عن أسفه العميق، موضحاً أنه لو كان يعلم أن الأمور ستؤول إلى هذا الوضع، لما شارك في ثورة 30 يونيو، حيث لم يكن هذا المصير هو ما كان يتمناه لمصر.
في حديثه عن موقف مصر من الحرب على غزة، أشار الدكتور نافعة إلى أن إسرائيل انتهكت معاهدة السلام واتفاقية المعابر الموقعة مع مصر، ويرى أن مصر كان يجب عليها اتخاذ موقف أكثر صلابة، مثل سحب السفير المصري من تل أبيب أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.
تاليا نص الحوار:
ما هي أسباب تفكك تحالف 30 يونيو من وجهة نظرك؟
التحالف الذي تشكل في 30 يونيو 2013 كان تحالفًا يجمع كل القوى المعارضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين. هذه القوى اتسعت وتزايدت بعد وصول الدكتور مرسي للحكم وانتخابه بشكل ديمقراطي. كانت هناك قوى كثيرة تتصور أنه سيكون رئيسًا لكل المصريين وليس معبرًا فقط عن جماعة الإخوان المسلمين. تتذكر مجموعة "فيرمنت" (اسم فندق) التي التقت بالدكتور مرسي قبل إعلان نتائج الانتخابات ووقعت معه اتفاقًا على أن يكون رئيسًا لكل المصريين وكانت هناك عدة بنود التي لم تنفذها جماعة الإخوان المسلمين. وبمرور الوقت اتسع نطاق التيارات المعارضة لحكم الإخوان المسلمين.
الذين صنعوا ثورة 30 يونيو أوسع بكثير من التحالف الذي كان قائمًا قبل هذه الثورة لأنه دخل على الخط القوى التي تعترض على حكم الإخوان المسلمين سواء فلول النظام القديم أو الدولة العميقة (أجهزة الأمن) التي كانت قد دخلت في صراع مع الإخوان المسلمين. وبالتالي تحالف 30 يونيو كان يجمعه هدف واحد هو إسقاط حكم الإخوان المسلمين أو بمعنى أدق دفع الرئيس مرسي لإعلان انتخابات مبكرة. فهي كانت جماعات لها مشارب شتى وأهداف مختلفة وبعد أن نجحت 30 يونيو تفكك هذا التحالف ولم يعد قائمًا لأن الأهداف كانت مختلفة ولم يكن هناك شيء يجمعهم سوى معارضة حكم الدكتور مرسي.
كيف سمحت القوى المدنية والأحزاب لنفسها بوضع يدها في أيدي الدولة العميقة لإفشال التجربة الديمقراطية الوليدة؟ هل الدولة العميقة هي التي ساعدت على نجاح 30 يونيو بسبب معاداتها للإخوان؟
لم يكن الهدف إطلاقًا التعاون مع الدولة العميقة. كل ما كنا نطمح إليه أن نصل إلى حكم ديمقراطي يمثل كل الشعب المصري بكل تياراته. ولكن كما قلت، لم يتحقق هذا الهدف ولم تتحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. كنا نتصور أن جماعة الإخوان المسلمين ستنتهز هذه اللحظة التاريخية لكي تنفرد بالسلطة وتحاول الدخول في إقامة مشروعها الخاص للدولة المصرية. لذلك لم يكن الموضوع التحالف مع الدولة العميقة ولم نكن نتصور أن الدولة العميقة ستسرق ثورة 30 يونيو كما سرقت ثورة 25 يناير من قبل.
لماذا لم تحاول القوى المدنية والحزبية وضع حلول تساعد على نجاح التجربة بدلاً من إفشالها دون أن تدري؟
كيف يمكن لهذه القوى أن تضع الحلول؟ جماعة الإخوان كانت تسيطر على كل مفاصل السلطة. حاولنا تقديم النصيحة وإذا تتبعت كتاباتي رحبت به كرئيس مدني منتخب ولكن بمرور الوقت بدأ يتضح رويدًا رويدًا أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تنفرد بالسلطة وتهمش كل القوى السياسية. كثير من تلك القوى أبدت لهم النصح بل أنني أتذكر أني حذرت الرئيس مرسي في عدد من المقالات أن الدولة العميقة تتآمر عليه وربما تؤدي إلى إسقاطه وعليه أن يدعم تحالفاته مع القوى التي صنعت 25 يناير. للأسف الشديد لم يستمع إلى تلك النصائح. وأنا لا أعرف كيف كان يمكن للقوى خارج السلطة أن تغير من سياسات الإخوان.
كيف ترى 3 يوليو 2013 بعد مرور 11 سنة على حدوثها؟
لم أنتظر مرور 11 عامًا على 3 يوليو حتى أكوّن فكرة عن ما حدث في واقع الأمر. في واقع الأمر فإن ما سمي حينها بخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية أعلنت مجموعة من الخطوات لم تنفذ بالكامل وفي مقدمتها إجراء مصالحة وطنية. هذا ما كنت أتوقعه وأتصوره، حيث نبدأ بعد هذا التاريخ استهداف مسيرة الديمقراطية في مصر حتى بدون جماعة الإخوان وننفذ الشعارات التي طرحتها ثورة 25 يناير.
كنا نتصور أن 30 يونيو و3 يوليو ستكون عودة لتصحيح مسار ثورة 25 يناير وبالتالي إقامة نظام ديمقراطي. ولكن عندما وجدنا أن الإخوان لديهم رغبة في الانفراد بالسلطة وتهميش كل القوى التي تحالفت معها بدأنا ننتقد الإخوان ونطالب بانتخابات رئاسية مبكرة. لم نكن نعلم أن الدولة العميقة سوف تنتهي بركوب موجة هذه الثورة وسرقتها كما سرقت ثورة 25 يناير.
كيف يرى الدكتور حسن نافعة الوضع السياسي في مصر حاليًا؟
لا أستطيع أن أقول أن هناك حياة سياسية قائمة في مصر حاليًا. هناك رجل واحد يسيطر على مقاليد السلطة. هناك إعلام لا يتيح للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه. هناك دولة محكومة بالأجهزة الأمنية. كل من يتولون المناصب التنفيذية على جميع المستويات هم من اختيارات تلك الأجهزة. بل أقول أكثر من هذا، أن السلطة التشريعية هي أفراد منتقون من جانب أجهزة الأمن. لا توجد سياسة حزبية في مصر، توجد تجربة مختلفة تمامًا عن التجربة التي أرساها عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك. نحن في مرحلة مختلفة تمامًا لم يحدث أن حكمت مصر بهذه القبضة الحديدية كما تحكم الآن.
هل هناك فرصة لتعديل المسار من داخل النظام نفسه؟
تعديل المسار من داخل النظام نفسه يتطلب أن يكون هناك قوى داخل النظام تستطيع ترشيد سياسات النظام أو أن يكون هناك صناع قرار يستمعون لآراء الخبراء والمعنيين. ولكن في حقيقة الأمر، لا يوجد هذا الوضع. هناك رئيس يسيطر على كل مقاليد السلطة يعتقد أنه قادر على دراية بكل شيء وبالتالي فإنه ليس في حاجة إلى نصيحة الآخرين. لذلك ليس واضحًا أمامي إذا ما كانت هناك قوى داخل النظام تستطيع أن تغير أو تقدم النصيحة وترشد سياساته. أظن التغيير سيأتي من خارج النظام وليس من داخله.
هل الوضع الحالي هو ما كان يتمناه الدكتور حسن نافعة لمصر؟
الوضع الحالي هو كان كان حلمي أن تحقق ثورة 25 يناير أهدافها التي كانت تطالب بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وكل هذه الأمور ما زالت غائبة حتى هذه اللحظة. إذا تناولنا الشق المتعلق بالحريات على سبيل المثال، فهي ليست قائمة. لا توجد قدرة للأحزاب السياسية على الحركة في الشارع. لا يمكن أن نقول هناك أحزاب سياسية تمارس نشاطها بشكل طبيعي. لا يمكن القول أن هناك أحزاب سياسية تمارس نشاطها. لا يوجد مجتمع مدني. لا يوجد رأي ولا رأي آخر. الأجهزة الأمنية هي المسيطرة. الحياة السياسية غائبة تمامًا. كنت أتمنى أن نتمكن من تحقيق نظام ديمقراطي.
لو عاد بك الزمن للوراء هل كنت تشارك في 30 يونيو؟
من الصعب التفكير بأثر رجعي. لو كنت أعلم أن ثورة 30 يونيو سوف تختطف بمثل هذه الطريقة ولو كنت أدرك أننا سنعيش في وضع تغيب فيه الحريات وتغيب فيه العدالة الاجتماعية ويغيب المشروع الوطني الحقيقي وتغيب فيه الديمقراطية لم أكن أوافق على حركة 30 يونيو.
ولكن في ظل المعطيات التي كانت قائمة آنذاك لم يكن هناك أي مجال للندم. كل ما كنا نطالب به انتخابات رئاسية مبكرة وأن يعطى الشعب المصري الفرصة لاختيار رئيسه بحرية وكنا مستعدين لقبول قرار الشعب لو قرر إعادة انتخاب مرسي. ولكننا قدرنا أن السياسات التي مارسها الدكتور خلال الفترة القصيرة كانت تؤشر على نوايا جماعة الإخوان المسلمين برغبتها في الهيمنة على كل مقدرات السلطة. لذلك التغيير كان ضرورياً، لكن ليس هناك جدوى من البكاء على اللبن المسكوب.
هل 30 يونيو كانت ثورة شعبية خالصة بعد الأمور التي تكشفت؟
أنا أعتقد أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية، شاركت فيها تيارات شعبية حقيقية. ولكن اتضح بعد ذلك أن أجهزة الدولة العميقة لعبت دوراً كبيراً جداً ومهماً جداً في تحريك الشارع. وبالتالي اختلطت الأمور في واقع الأمر، وتمكنت من سرقة 30 يونيو مثلما تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من سرقة ثورة 25 يناير. من وجهة نظري، ثورة 25 يناير أخفقت بسبب استحواذ الإخوان عليها وثورة 30 يونيو أجهضت. من قواعد الديمقراطية من حق الشعب المطالبة بانتخابات مبكرة إذا ظن أن السياسات سارت في طريق مختلف عن الذي كان يتوقعه.
كيف ترى موقف مصر من تجاوزات إسرائيل للخطوط الحمراء باقتحام رفح واحتلال محور فيلادلفيا وحرق معبر رفح على الجانب الفلسطيني؟
إسرائيل اقترفت انتهاكات لقواعد القانون الدولي وانتهكت الاتفاقيات المعمول بها مع مصر سواء معاهدة السلام معها التي كانت تضع تلك المنطقة منزوعة السلاح على الجانبين. وبالتالي، إسرائيل انتهكت معاهدة السلام واتفاقية المعابر التي وقعت معها في 2005. أعتقد أن هذه الانتهاكات لم تواجه بالرد الحاسم من جانب مصر. إقدام مصر على هذه الانتهاكات السافرة هو استهتار بمصر، ومصر دولة كبيرة وما كان يجوز أن تتسامح مع هذه الانتهاكات. كان يجب أن تتخذ مصر موقفاً أكثر صلابة لأن القضية ليست قضية حماس، على الرغم من أنها من قامت بعملية طوفان الأقصى وهو – في نظري – عمل بطولي رداً على ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاماً.
كنت أتمنى أن تنتهز مصر الفرصة لكي تتخلص من بعض القيود التي كبلتها بها بمعاهدة السلام.
ما الذي كان يفترض أن تقوم به مصر ولم تفعله في هذه الحرب؟
لا نطالب مصر أن تدخل في حرب، ولكن هناك خطوات وإجراءات كثيرة جداً كان يمكن فعلها مثل التضامن مع حكومة جنوب أفريقيا في إقامة الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أن تسحب السفير المصري من تل أبيب، أن تقطع العلاقات الدبلوماسية معها لأن إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقانون الدولي بشكل عام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات مصر السيسي الإخوان مرسي مصر الإنقلاب السيسي مرسي الإخوان المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جماعة الإخوان المسلمین حکم الإخوان المسلمین القوى المدنیة ثورة 25 ینایر ثورة 30 یونیو داخل النظام التی کانت کل القوى من داخل لا توجد أن یکون تحالف ا لم یکن ما کان
إقرأ أيضاً:
مصريون أطلق الجيش عليهم النار لـعربي21: صدمتنا كبيرة ونطالب بتعويض عادل
تساؤلات عديدة يطرحها انتشار مقطع مصور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، أظهر عددا من أهالي منطقة "جميمة" بمحافظة مرسى مطروح، شمال غربي مصر، يشتبكون مع قوات من الجيش، ويُسمع في المقطع المصور صوت إطلاق نار، وجسد شاب مصري ملقى على الأرض ومخضب بالدماء.
وتأتي الاشتباكات على خلفية ترحيل سكان المنطقة من أجل إقامة مشروع استثماري كبير بعنوان "ساوث ميد إيجيبت" بإشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وبشراكة إماراتية.
وبدأ الجيش المصري مطلع 2024 بإخلاء المنطقة من السكان بناء على قرار من وزارة الدفاع بالإخلاء عقب تخصيص 23 مليون متر مربع من جميمة لصالح القوات المسلحة، على الرغم من تأكيد سكان المنطقة ملكية الأراضي والمساكن التي يقيمون بها منذ زمن طويل.
"شهادات من جميمة"
"عربي21" تواصلت مع عدد من أهالي قرية "جميمة"، والذين أكدوا أن "الأحداث بدأت عام 2022، عندما فوجئنا نحن أهالي قرية (جميمة)، التابعة لمحافظة مطروح، مركز ومدينة الضبعة، بأن هناك مجموعة من المهندسين والفنيين المتخصصين في الرفع المساحي جاءوا لرفع مساحات الأرض التي نقطن بها".
وأضافوا: -مفضلين عدم ذكر أسمائهم- "وعندما سألناهم أنتم تابعون لأية جهة حكومية؟ أخبرونا بأنهم يتبعون لمحافظة مرسى مطروح (شمال غرب- على الحدود الشرقية لليبيا)، وقالوا إن (هذا رفع مساحي من أجل تخطيط جديد للمنطقة، بغرض إنشاء طرق، وكهرباء، وخدمات، لصالح القرية)".
وواصلوا سرد وقائع الأزمة موضحين أنه لم يعترض أحد على عمل اللجنة، "لكن وبعد فترة لا تتعدى 3 شهور من الرفع المساحي، تفاجأنا بأن هؤلاء المساحين يتبعون الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وليس للمحافظة، وأن الأرض تم رفع مساحاتها وتسليمها لمستثمر خليجي، بمشاركة مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ورجل الأعمال هشام طلعت مصطفى".
وقالوا: "هنا بدأنا التحرك؛ واجتمعنا مع محافظ مرسى مطروح، الذي أخبرنا بأنه سيتم تدشين مشروع سياحي بالمنطقة، وأن الأرض وبينها مساحة القرية كاملة تمت ولايتها إلى القوات المسلحة، التي أتت بمستثمر خليجي، مشاركة معها ومع هشام طلعت مصطفى، لتسويق المشروع".
"التقييم الضئيل وبداية الأزمة"
وبينوا أن الأهالي قرروا المطالبة بحقوقهم، مشيرين إلى أننا "طالبنا بحقوقنا وتعويضنا تعويضا عادلا عن بيوتنا وأراضينا ومزارعنا؛ فتوجهنا إلى مكتب المخابرات الحربية بمدينة مطروح (عاصمة المحافظة)، فأخبرونا بأنه تم ولاية الأرض إلى القوات المسلحة، كما أخبرتنا المحافظة".
وأكدوا أنه "بدأت المفاوضات مع الأهالي على أراضيهم وبيوتهم وكل ممتلكاتهم من مزارع وخلافه، وأنهم عرضوا علينا سعر البيت المسلح بالخرسانة بقيمة 7 آلاف جنيه للمتر، والبيت المسقوف بالخشب المتر بـ3 آلاف جنيه، والشجر المثمر مثل التين والزيتون -تشتهر بهما المنطقة- وخلافه بألف جنيه للشجرة المثمرة".
ولفتوا إلى أن المفاوضين "قالوا إن الأرض غير المسجلة، أو ما تُعرف بـ(وضع اليد)، ستكون بدون مقابل، وأن قيمة التعويض عن الأرض المسجلة ستأتي لجنة متخصصة للقرية تثمنها".
وأوضحوا أنه من هنا بدأت تظهر نقاط الخلاف وتتصاعد الأزمة، مشيرين إلى "رفض الأهالي التفاوض، وحدث كر وفر ومشادات بين الأهالي والأمن في شهر رمضان الماضي (نيسان/ أبريل 2024)، كما جرى اعتقال عدد من أبناء القرية عندما تم اعتراض القوات التي جاءت لعمل الحصر للبيوت والأراضي والأشجار، بالقوة".
وقالوا إنه "بعد 3 أو 4 شهور تم الإفراج عن المعتقلين، لكن الأهالي ظلوا رافضين لهذه الطريقة المهينة، والكل يرفض رفضا قاطعا التفاوض والجلوس معهم نهائيا"، ملمحين إلى اعتراضهم على أسعار التقييم وعلى عدم التعويض عن الأراضي وضع اليد.
"صدمة إطلاق النار"
وأضافوا: "حتى وصلنا إلى الأحداث الأخيرة صباح الاثنين، حينما جاءت قوة من القوات المسلحة (عدة مدرعات)، لرفع الأرض بالقوة، كالعادة، دون تفاهم أو إعلان مسبق للأهالي أو فتح باب التفاوض، فتصدى لهم الشباب تصديا سلميا بدون أي شغب أو عنف".
وقالوا "صُدمنا وتفاجأنا بإطلاق النار على الأهالي المتجمعين من قبل جنود قوة الجيش، حيث أصيب الشاب عبدالقادر صافي أبولبكم وشهرته (قدوره صافي أبولبكم)، برصاصة في كتفه".
وأكدوا أن "الأهالي قاموا بنقله إلى مستشفى بمدينة الإسكندرية، وتم إجراء عملية جراحية له استغرقت 6 ساعات متواصلة، وهو الآن يرقد في المستشفى، تحت تأثير البنج".
ومضوا يوضحون أن "هذه قصة أرض جميمة المغتصبة من قبل القوات المسلحة، لأجل إنشاء مشروع سياحي"، مبينين أن "هذه الأرض مساحتها كبيرة وتبلع نحو 5540 فدانا، وبها لا يقل عن 700 بيت و5 آلاف نسمة بينهم نساء وأطفال، يقطنون في هذه الأرض منذ مئات السنين وورثوها عن الجد العاشر، لهم".
وانتشر عبر الإنترنت مقطع فيديو مصور سابق لأهالي جميمة، وهم يؤكدون لقائد من الجيش حقهم التاريخي في تلك الأرض، منذ عشرات السنين.
كلام زي الفل من اهالي قرية جميمة بمطروح عايزين يهجروا الناس بالعفية وياخدوا بيوتهم واراضيهم بحجة الاستثمار
لا لتهجير اهالي الجميمة وجزيرة اهالي الوراق واهالي العريش وسيناء
كفاية تخريب في مصر#خسارة_ياجيش_مصر #الجيش_المصري_خائن pic.twitter.com/YqrKt3k0i7
وبشأن الوضع حاليا، قال الأهالي لـ"عربي21": "هناك حالة من الهدوء والانتظار لما قد تسفر عنه الأحداث"، مؤكدين أنه "حتى توقيت هذا الحديث لم تتواصل معهم السلطات المحلية في مرسى مطروح نيابة عن الحكومة، ولا قيادة الجيش بالمنطقة الغربية نيابة عن الجيش، ولا شركة طلعت مصطفى، لحل الأزمة".
وحول ما ينتوي الأهالي فعله، أكدوا في نهاية حديثهم أنه "لو تم عرض التعويض المناسب فستنتهي القصة".
"التداعيات المحتملة لصدام مطروح"
وفي رؤيته، يرى الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور ممدوح المنير، أن التداعيات المحتملة للصدام في مطروح خطيرة، قائلا في حديثه لـ"عربي21"، إن "السيسي، يحاول توريط الجيش في مواجهة مباشرة مع الشعب".
وأضاف: "فبعد توريط قياداته في الصفوف الأولى والثانية في صراعات السلطة والمجازر التي قام بها لتثبيت أركانه ملكه؛ يحاول فتح جبهة جديدة لتوريط الجيش بشكل مباشر مع الشعب".
وأكد أنه "خلال السنوات الماضية كان التوريط للجيش نخبويا، كرجال الأعمال لتحقيق السيطرة الاقتصادية، أو المعارضة لتحقيق السيطرة السياسية، أو استراتيجيا كما يفعله بأهالي سيناء للحفاظ على الأمن القومي للكيان الصهيوني".
"توّرط أكثر سلطوية"
واستدرك: "حاليا السيسي، يجعل الجيش يدخل مستوي توّرط أكثر سلطوية ووحشية تجاه عامة الناس أو حزب الكنبة كما يسميه البعض، وهو الحزب الأكبر في مصر، وأهم سماته أنه يعيش للقمة العيش ولا يتدخل في السياسة ولا يعرفها".
ويرى الباحث المصري أن "التدخل الآن للاستيلاء على (الأرض) بكل ما تعنيه في الوعي الجمعي التاريخي للمواطن المصري، وهو ما لا تدرك خطره الطغمة الحاكمة من السيسي وطبقة الجنرالات المحيطة به، أن الأرض والبيت الذي فوقها هو آخر ما يمكن أن يجعل حزب الكنبة صامتا".
وأوضح أنه "بالاستيلاء على الأرض و البيت لن تكون هناك (الكنبة) وسيكون المواطن في الشارع حرفيا، وليس مجازيا، وعندها سيتحول بغضبه وسخطه من حزب الكنبة إلى حزب الشارع".
وأكد المنير أنها "حالة لا يتمناها النظام، وقد أدّت للإطاحة برأسه عام 2011، ويبدو أننا نتجه إلى موجة ثورية ثانية طال الزمن أم قصر، فتوسيع دائرة الغضب الشعبي، من سيناء إلى الوراق وصولا إلى مطروح، هذا النمط يشير إلى فشل النظام في معالجة المظالم الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات المحلية".
وبين أن "قبائل مطروح تمثل تحديا خطيرا للنظام المصري، ويحمل ما يحدث في طياته عدة مخاطر مثل تهديد المشروعات الاستثمارية كعرقلة تنفيذ مشروع (ساوث ميد إيجيبت)، وغيره من المشروعات الاستثمارية في المنطقة، مما يضر بطموحات النظام الاقتصادية".
وتوقع كذلك أن "تؤدي حتما إلى تصدع اللحمة الوطنية، فالصدام في منطقة حدودية حساسة قد يؤدي إلى تعميق الشرخ بين السلطة المركزية والمجتمعات المحلية، مما يهدد التماسك الوطني، غير المتماسك أصلا".
"أيضا هناك خطر حقيقي من تحول المواجهات إلى صراع مسلح أوسع نطاقا، على غرار ما حدث في سيناء، وقد تلجأ القبائل إلى أساليب حرب العصابات إذا استمر الضغط عليها"، بحسب رؤية الخبير المصري.
ومضى يقول: "يمكن أن تكون هناك امتدادات إقليمية للأزمة كالتأثير على المصالح الإماراتية؛ فقد يصل الغضب الشعبي إلى مناطق النفوذ الإماراتي مثل رأس الحكمة، مما قد يؤثر على العلاقات بين القاهرة وأبوظبي وهو آخر ما تريده القاهرة".
ليختم حديثه متسائلا: "فهل يستمر النظام في سياساته القمعية دون حساب للعواقب؟ أم أنه يختار الطريق الأسرع سياسيا وتاريخيا لتقويض ملكه؟"، مؤكدا أن "هذا ما ستفسر عنه الفترة القادمة".
"غضب وانتقادات"
وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، صب نشطاء جام غضبهم، على رأس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، والجيش.
وقال الإعلامي المصري المعارض أسامة جاويش، إن مشهد إطلاق الرصاص في "جميمة"، يؤكد أن نظام السيسي والجيش لا يطلقون النار على من يهدد أمن مصر القومي كالاحتلال الإسرائيلي، بل يطلقونه فقط على الأهالي، متوقعا أن يولد ذلك غضبا كبيرا لأنها منطقة بدو ولها طبيعة خاصة.
وانتقد المجلس الثوري المصري المعارض، اعتداء الجيش بالرصاص على أهالي جميمة بمطروح بعد رفضهم التهجير لإقامة مشاريع ترفيهية، مشيرا لإصابة مواطن في الكتف واعتقال آخرين، وانسحاب الجيش والشركات خوفا من غضب الأهالي.
الجيش يعتدي على أهالي #جميمة بمطروح بالرصاص الحي بعد رفضهم التهجير لإقامة مشاريع ترفيهية، منها مشروع ساوث ميد للقاتل المطلق سراحه #طلعت_مصطفى. أصيب مواطن في الكتف واعتقل آخرون لكن بعد تجمع الحشود للمواجهة، انسحب الجيش والشركات خوفا من غضب الأهالي. #مصر_محتلة pic.twitter.com/j0RJlHzShk
— المجلس الثوري المصري (@ERC_egy) November 4, 2024ونشر الأهالي مقطعا يؤكد انسحاب معدات شركات طلعت مصطفى، وسيارات الجيش من المنطقة عقب الحادث.
تم وقف العمل في مشروع ساوث ميد إيجيبت من قبل الأهالي عقب الاشتباك مع الأهالي أصحاب الأرض #مرسي_مطروح
#جميمه pic.twitter.com/csdBIXCldS