في حوار خاص مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة، تناول الأسباب الكامنة وراء تفكك تحالف 30 حزيران/ يونيو من وجهة نظره، وحقيقة انحراف مسارها، والنتائج المترتبة على الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2012، بعد انقلاب عبد الفتاح السيسي عليه في 2013.

يرى الدكتور نافعة أن هذا التحالف الذي تشكل في 30 يونيو 2013 كان يجمع كل القوى المعارضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين.

تلك القوى، التي اتسعت وتزايدت بعد وصول مرسي للحكم، كانت تأمل في أن يكون رئيساً لكل المصريين وليس ممثلاً فقط لجماعة الإخوان المسلمين. ومع مرور الوقت، اتسع نطاق التيارات المعارضة لحكم الإخوان المسلمين، مما أدى إلى تفكك التحالف بعد تحقيق هدفه المتمثل في إسقاط حكم الإخوان.

لم يتمكن التحالف، بحسب نافعة، من الاتفاق على رؤية مشتركة لمستقبل مصر بعد الإخوان. شعرت بعض القوى المدنية والحزبية بأنها تعرضت للخيانة من قبل "الدولة العميقة" التي استغلت 30 يونيو لتحقيق مصالحها الخاصة.

وتطرق الحوار إلى كيفية تعاون القوى المدنية والأحزاب مع الدولة العميقة لإفشال التجربة الديمقراطية. أكد الدكتور نافعة أن الهدف لم يكن أبداً التحالف مع الدولة العميقة، بل كان الهدف الوصول إلى حكم ديمقراطي يمثل كل الشعب المصري. وأشار إلى أن الإخوان المسلمين لم ينتهزوا الفرصة لتحقيق هذا الهدف، مما أدى إلى تفكك التحالف بعد أن نجحت 30 يونيو في إسقاط حكم الإخوان.


وعند سؤاله عن رأيه في الوضع السياسي في مصر بعد مرور 11 سنة على 3 يوليو 2013، قال الدكتور نافعة إنه لا توجد حياة سياسية حقيقية في مصر حالياً. وأضاف أن السلطة الحالية تسيطر عليها الأجهزة الأمنية، وأن الإعلام لا يتيح للرأي الآخر التعبير عن نفسه.

يرى نافعة أن التغيير لن يكون من داخل النظام بل سيأتي من خارجه، حيث لا توجد قوى داخل النظام قادرة على تعديل المسار أو تقديم النصائح الضرورية. وأعرب نافعة عن أسفه العميق، موضحاً أنه لو كان يعلم أن الأمور ستؤول إلى هذا الوضع، لما شارك في ثورة 30 يونيو، حيث لم يكن هذا المصير هو ما كان يتمناه لمصر.

في حديثه عن موقف مصر من الحرب على غزة، أشار الدكتور نافعة إلى أن إسرائيل انتهكت معاهدة السلام واتفاقية المعابر الموقعة مع مصر، ويرى أن مصر كان يجب عليها اتخاذ موقف أكثر صلابة، مثل سحب السفير المصري من تل أبيب أو قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.



تاليا نص الحوار:
ما هي أسباب تفكك تحالف 30 يونيو من وجهة نظرك؟

التحالف الذي تشكل في 30 يونيو 2013 كان تحالفًا يجمع كل القوى المعارضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين. هذه القوى اتسعت وتزايدت بعد وصول الدكتور مرسي للحكم وانتخابه بشكل ديمقراطي. كانت هناك قوى كثيرة تتصور أنه سيكون رئيسًا لكل المصريين وليس معبرًا فقط عن جماعة الإخوان المسلمين. تتذكر مجموعة "فيرمنت" (اسم فندق) التي التقت بالدكتور مرسي قبل إعلان نتائج الانتخابات ووقعت معه اتفاقًا على أن يكون رئيسًا لكل المصريين وكانت هناك عدة بنود التي لم تنفذها جماعة الإخوان المسلمين. وبمرور الوقت اتسع نطاق التيارات المعارضة لحكم الإخوان المسلمين.

الذين صنعوا ثورة 30 يونيو أوسع بكثير من التحالف الذي كان قائمًا قبل هذه الثورة لأنه دخل على الخط القوى التي تعترض على حكم الإخوان المسلمين سواء فلول النظام القديم أو الدولة العميقة (أجهزة الأمن) التي كانت قد دخلت في صراع مع الإخوان المسلمين. وبالتالي تحالف 30 يونيو كان يجمعه هدف واحد هو إسقاط حكم الإخوان المسلمين أو بمعنى أدق دفع الرئيس مرسي لإعلان انتخابات مبكرة. فهي كانت جماعات لها مشارب شتى وأهداف مختلفة وبعد أن نجحت 30 يونيو تفكك هذا التحالف ولم يعد قائمًا لأن الأهداف كانت مختلفة ولم يكن هناك شيء يجمعهم سوى معارضة حكم الدكتور مرسي.

كيف سمحت القوى المدنية والأحزاب لنفسها بوضع يدها في أيدي الدولة العميقة لإفشال التجربة الديمقراطية الوليدة؟ هل الدولة العميقة هي التي ساعدت على نجاح 30 يونيو بسبب معاداتها للإخوان؟

لم يكن الهدف إطلاقًا التعاون مع الدولة العميقة. كل ما كنا نطمح إليه أن نصل إلى حكم ديمقراطي يمثل كل الشعب المصري بكل تياراته. ولكن كما قلت، لم يتحقق هذا الهدف ولم تتحقق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير. كنا نتصور أن جماعة الإخوان المسلمين ستنتهز هذه اللحظة التاريخية لكي تنفرد بالسلطة وتحاول الدخول في إقامة مشروعها الخاص للدولة المصرية. لذلك لم يكن الموضوع التحالف مع الدولة العميقة ولم نكن نتصور أن الدولة العميقة ستسرق ثورة 30 يونيو كما سرقت ثورة 25 يناير من قبل.

لماذا لم تحاول القوى المدنية والحزبية وضع حلول تساعد على نجاح التجربة بدلاً من إفشالها دون أن تدري؟

كيف يمكن لهذه القوى أن تضع الحلول؟ جماعة الإخوان كانت تسيطر على كل مفاصل السلطة. حاولنا تقديم النصيحة وإذا تتبعت كتاباتي رحبت به كرئيس مدني منتخب ولكن بمرور الوقت بدأ يتضح رويدًا رويدًا أن جماعة الإخوان المسلمين تريد أن تنفرد بالسلطة وتهمش كل القوى السياسية. كثير من تلك القوى أبدت لهم النصح بل أنني أتذكر أني حذرت الرئيس مرسي في عدد من المقالات أن الدولة العميقة تتآمر عليه وربما تؤدي إلى إسقاطه وعليه أن يدعم تحالفاته مع القوى التي صنعت 25 يناير. للأسف الشديد لم يستمع إلى تلك النصائح. وأنا لا أعرف كيف كان يمكن للقوى خارج السلطة أن تغير من سياسات الإخوان.

كيف ترى 3 يوليو 2013 بعد مرور 11 سنة على حدوثها؟

لم أنتظر مرور 11 عامًا على 3 يوليو حتى أكوّن فكرة عن ما حدث في واقع الأمر. في واقع الأمر فإن ما سمي حينها بخارطة الطريق للمرحلة الانتقالية أعلنت مجموعة من الخطوات لم تنفذ بالكامل وفي مقدمتها إجراء مصالحة وطنية. هذا ما كنت أتوقعه وأتصوره، حيث نبدأ بعد هذا التاريخ استهداف مسيرة الديمقراطية في مصر حتى بدون جماعة الإخوان وننفذ الشعارات التي طرحتها ثورة 25 يناير.

كنا نتصور أن 30 يونيو و3 يوليو ستكون عودة لتصحيح مسار ثورة 25 يناير وبالتالي إقامة نظام ديمقراطي. ولكن عندما وجدنا أن الإخوان لديهم رغبة في الانفراد بالسلطة وتهميش كل القوى التي تحالفت معها بدأنا ننتقد الإخوان ونطالب بانتخابات رئاسية مبكرة. لم نكن نعلم أن الدولة العميقة سوف تنتهي بركوب موجة هذه الثورة وسرقتها كما سرقت ثورة 25 يناير.

كيف يرى الدكتور حسن نافعة الوضع السياسي في مصر حاليًا؟

لا أستطيع أن أقول أن هناك حياة سياسية قائمة في مصر حاليًا. هناك رجل واحد يسيطر على مقاليد السلطة. هناك إعلام لا يتيح للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه. هناك دولة محكومة بالأجهزة الأمنية. كل من يتولون المناصب التنفيذية على جميع المستويات هم من اختيارات تلك الأجهزة. بل أقول أكثر من هذا، أن السلطة التشريعية هي أفراد منتقون من جانب أجهزة الأمن. لا توجد سياسة حزبية في مصر، توجد تجربة مختلفة تمامًا عن التجربة التي أرساها عبد الناصر ثم السادات ثم مبارك. نحن في مرحلة مختلفة تمامًا لم يحدث أن حكمت مصر بهذه القبضة الحديدية كما تحكم الآن.

هل هناك فرصة لتعديل المسار من داخل النظام نفسه؟

تعديل المسار من داخل النظام نفسه يتطلب أن يكون هناك قوى داخل النظام تستطيع ترشيد سياسات النظام أو أن يكون هناك صناع قرار يستمعون لآراء الخبراء والمعنيين. ولكن في حقيقة الأمر، لا يوجد هذا الوضع. هناك رئيس يسيطر على كل مقاليد السلطة يعتقد أنه قادر على دراية بكل شيء وبالتالي فإنه ليس في حاجة إلى نصيحة الآخرين. لذلك ليس واضحًا أمامي إذا ما كانت هناك قوى داخل النظام تستطيع أن تغير أو تقدم النصيحة وترشد سياساته. أظن التغيير سيأتي من خارج النظام وليس من داخله.


هل الوضع الحالي هو ما كان يتمناه الدكتور حسن نافعة لمصر؟

الوضع الحالي هو كان كان حلمي أن تحقق ثورة 25 يناير أهدافها التي كانت تطالب بالعيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية وكل هذه الأمور ما زالت غائبة حتى هذه اللحظة. إذا تناولنا الشق المتعلق بالحريات على سبيل المثال، فهي ليست قائمة. لا توجد قدرة للأحزاب السياسية على الحركة في الشارع. لا يمكن أن نقول هناك أحزاب سياسية تمارس نشاطها بشكل طبيعي. لا يمكن القول أن هناك أحزاب سياسية تمارس نشاطها. لا يوجد مجتمع مدني. لا يوجد رأي ولا رأي آخر. الأجهزة الأمنية هي المسيطرة. الحياة السياسية غائبة تمامًا. كنت أتمنى أن نتمكن من تحقيق نظام ديمقراطي.

لو عاد بك الزمن للوراء هل كنت تشارك في 30 يونيو؟

من الصعب التفكير بأثر رجعي. لو كنت أعلم أن ثورة 30 يونيو سوف تختطف بمثل هذه الطريقة ولو كنت أدرك أننا سنعيش في وضع تغيب فيه الحريات وتغيب فيه العدالة الاجتماعية ويغيب المشروع الوطني الحقيقي وتغيب فيه الديمقراطية لم أكن أوافق على حركة 30 يونيو.

ولكن في ظل المعطيات التي كانت قائمة آنذاك لم يكن هناك أي مجال للندم. كل ما كنا نطالب به انتخابات رئاسية مبكرة وأن يعطى الشعب المصري الفرصة لاختيار رئيسه بحرية وكنا مستعدين لقبول قرار الشعب لو قرر إعادة انتخاب مرسي. ولكننا قدرنا أن السياسات التي مارسها الدكتور خلال الفترة القصيرة كانت تؤشر على نوايا جماعة الإخوان المسلمين برغبتها في الهيمنة على كل مقدرات السلطة. لذلك التغيير كان ضرورياً، لكن ليس هناك جدوى من البكاء على اللبن المسكوب.

هل 30  يونيو كانت ثورة شعبية خالصة بعد الأمور التي تكشفت؟

أنا أعتقد أن 30 يونيو كانت ثورة شعبية، شاركت فيها تيارات شعبية حقيقية. ولكن اتضح بعد ذلك أن أجهزة الدولة العميقة لعبت دوراً كبيراً جداً ومهماً جداً في تحريك الشارع. وبالتالي اختلطت الأمور في واقع الأمر، وتمكنت من سرقة 30 يونيو مثلما تمكنت جماعة الإخوان المسلمين من سرقة ثورة 25 يناير. من وجهة نظري، ثورة 25 يناير أخفقت بسبب استحواذ الإخوان عليها وثورة 30 يونيو أجهضت. من قواعد الديمقراطية من حق الشعب المطالبة بانتخابات مبكرة إذا ظن أن السياسات سارت في طريق مختلف عن الذي كان يتوقعه.

كيف ترى موقف مصر من تجاوزات إسرائيل للخطوط الحمراء باقتحام رفح واحتلال محور فيلادلفيا وحرق معبر رفح على الجانب الفلسطيني؟

إسرائيل اقترفت انتهاكات لقواعد القانون الدولي وانتهكت الاتفاقيات المعمول بها مع مصر سواء معاهدة السلام معها التي كانت تضع تلك المنطقة منزوعة السلاح على الجانبين. وبالتالي، إسرائيل انتهكت معاهدة السلام واتفاقية المعابر التي وقعت معها في 2005. أعتقد أن هذه الانتهاكات لم تواجه بالرد الحاسم من جانب مصر. إقدام مصر على هذه الانتهاكات السافرة هو استهتار بمصر، ومصر دولة كبيرة وما كان يجوز أن تتسامح مع هذه الانتهاكات. كان يجب أن تتخذ مصر موقفاً أكثر صلابة لأن القضية ليست قضية حماس، على الرغم من أنها من قامت بعملية طوفان الأقصى وهو – في نظري – عمل بطولي رداً على ما تقترفه إسرائيل من انتهاكات بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 70 عاماً.
كنت أتمنى أن تنتهز مصر الفرصة لكي تتخلص من بعض القيود التي كبلتها بها بمعاهدة السلام.

ما الذي كان يفترض أن تقوم به مصر ولم تفعله في هذه الحرب؟

لا نطالب مصر أن تدخل في حرب، ولكن هناك خطوات وإجراءات كثيرة جداً كان يمكن فعلها مثل التضامن مع حكومة جنوب أفريقيا في إقامة الدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، أن تسحب السفير المصري من تل أبيب، أن تقطع العلاقات الدبلوماسية معها لأن إسرائيل انتهكت كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين والقانون الدولي بشكل عام.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مقابلات مصر السيسي الإخوان مرسي مصر الإنقلاب السيسي مرسي الإخوان المزيد في سياسة مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات مقابلات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جماعة الإخوان المسلمین حکم الإخوان المسلمین القوى المدنیة ثورة 25 ینایر ثورة 30 یونیو داخل النظام التی کانت کل القوى من داخل لا توجد أن یکون تحالف ا لم یکن ما کان

إقرأ أيضاً:

الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر

عمّان- في تطور لافت، اعتقلت الأجهزة الأمنية الأردنية، مساء أمس الأحد، القيادي البارز في الحركة الإسلامية أحمد الزرقان، الذي يعد أرفع شخصية قيادية يتم اعتقالها منذ قرار السلطات الأردنية حظر أنشطة جماعة الإخوان المسلمين واعتبارها "جمعية غير مشروعة".

واستهجن المحامي عبد القادر الخطيب نائب رئيس لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي اعتقال الزرقان (72 عاما)، وقال للجزيرة نت إن نهج الاعتقالات بحق بعض قيادات الحركة الإسلامية من شأنه أن يقدم صورة مغايرة للأردن أمام الرأي العام المحلي والعالمي بما لا يخدم مصالحه العليا.

ودعا الخطيب الحكومة لتغليب الحكمة والتهدئة والإفراج عن الزرقان والقيادي الآخر في الحركة الإسلامية عارف حمدان، وعن جميع المعتقلين السياسيين على خلفية فعاليات التضامن مع غزة، لافتا إلى أنه مُنع من زيارة المعتقلين أكثر من مرة، واستدرك "لا يوجد أي مسوغ قانوني لهذه الاعتقالات واستمرارها".

ضمن الحملة

ورجَّح مراقبون أن يكون اعتقال الزرقان وحمدان مرتبطا بالتحقيقات الجارية حول الملف المالي للإخوان المسلمين، في إطار حملة أمنية للبحث عن وثائق ومستندات قد تُدين الجماعة.

وتزامنت هذه الاعتقالات مع قرار الحكومة الأردنية الأخير، الذي أعلن فيه وزير الداخلية مازن الفراية حظر جماعة الإخوان المسلمين رسميّا.

إعلان

واعتبر الفراية الانتساب للجماعة أو الترويج لأفكارها عملا مخالفا للقانون، مؤكدا إغلاق مقراتها ومكاتبها كافة، حتى لو كانت بالتشارك مع جهات أخرى.

كما سارعت الحكومة -من خلال لجنة مختصة- إلى مصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة وغير المنقولة، تنفيذا للأحكام القضائية ذات الصلة، وشدَّدت السلطات على أنّ التعامل مع الجماعة عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل يخضع للمساءلة القانونية.

وحسب مراقبين، فإن قرار الداخلية الأردنية لم يشمل حزب جبهة العمل الإسلامي، الذي لم توجّه له أيّ تُهم رسمية، ولم تُحرّك النيابة العامّة دعوى ضدّه، مما يعني أنّ أيّ إجراء مُحتمل لا يزال ضمن دائرة التقديرات القانونية، وليس الحقائق القضائية.

وتأتي هذه التطورات وغيرها في الوقت الذي أعلنت فيه دائرة المخابرات الأردنية يوم 15 أبريل/نيسان الجاري القبض على خلية قالت إنها كانت تقود "مخططات تتمثل في تصنيع صواريخ، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مُسيَّرة".

وتحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، محمد المومني، عن إلقاء القبض على "16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ 2021".

قيادات الحركة الإسلامية في الأردن حيث تم حظر جماعة الإخوان المسلمين (الجزيرة) لا يشمل الحزب

وكان الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي وائل السقا أكد أن الحزب مارس نشاطاته ومهامه كافة خلال السنوات الماضية، وفقا للدستور والقانون الأردنيين.

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي عقده الأربعاء الماضي- أن "قرار الحكومة المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة الإخوان المسلمين لا يعني الحزب".

وشدَّد الحزب على أنه يعمل وفق الدستور والقوانين الناظمة للأحزاب ويمارس دوره السياسي والوطني، مؤكدا رفضه "أي تحريض أو تطاول أو تشكيك بالدور الوطني الذي يقوم به ضمن أي خصومة سياسية".

إعلان

من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد أبو رمان إنه بعد معركة قضائية استمرّت أعواما، أقرت محكمة التمييز عام 2020 مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان المسلمين، وتضمّنت القرارات نصوصا تفيد بتأكيد أن الجماعة القديمة غير شرعية.

وأضاف "خاض حزب جبهة العمل الإسلامي، بالشراكة غير الرسمية مع الإخوان، الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول 2024، وحصدوا أكبر عدد من الأصوات في تاريخ الجماعة، ولم يؤثر ذلك على موقف مؤسّسات الدولة، حتى تدحرجت الأزمة أكثر مع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة".

لكن القشّة التي قصمت ظهر البعير -وفق أبو رمان- "تمثّلت في مجموعات جرى الإعلان عنها، وقضية الأسلحة، وأغلبها من الإخوان أو في الأوساط التنظيمية والقريبة منها، مما دفع الدولة إلى وضع حدّ للحالة غير القانونية السائدة سابقا، وإعلان حظر أنشطة الجماعة، من دون التعرّض للحزب السياسي الذي يمثّلها عمليا وأغلب أعضائه من أبناء الجماعة، وله تمثيل نيابي واسع وعريض".

الأردن مختلف

وحول توجه الدولة نحو مزيد من التصعيد والاعتقالات في صفوف قيادات الحركة الإسلامية، أوضح أبو رمان أنه لا يعني قرار الحكومة الأردنية حظر عمل الإخوان المسلمين أن يتم استنساخ نماذج وتجارب عربية أخرى حكمت على الجماعة وحزبها بـ"الإرهاب"، وزجّتهم جميعا بالسجون، وجرّمت بصورة قطعية الانتماء للجماعة أو حزبها أو حتى تبني هذا الخطاب.

وذكر أن القرار والسياسة الأردنيين أبعد ما يكونان عن هذا الخط، وأن المسألة ضبط العمل ليكون ملتزما بقواعد اللعبة السياسية وبمظلة القانون وعلنا، وهو أمر قد يكون في صالح الحركة الإسلامية مستقبلا، ويدفعها أكثر فأكثر نحو الواقعية السياسية والعمل العلني، بعيدا عن "الازدواجيات".

بدوره، استنكر الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن حملات "التجييش والشيطنة" التي أعقبت الكشف عن خلايا اتُهمت بتصنيع أسلحة، وتم ربطها بالحركة الإسلامية، واستغلت من قبل الخصوم السياسيين لتصفية الحسابات مع الحركة في الأردن بشكليها الدعوي والسياسي.

إعلان

وعبَّر الملتقى في بيانٍ صادر عنه، أمس الأحد، عن استغرابه مداهمة مقرات حزب جبهة العمل الإسلامي، مع أنه "مرخص ويمارس أعماله تحت سقف القانون والدستور".

وكانت محكمة التمييز الأردنية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، قد قررت حلّ جماعة الإخوان المسلمين في الأردن في 15 يوليو/تموز 2020، لـ"عدم تصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية، واعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية".

مقالات مشابهة

  • وزير أردني سابق: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
  • «الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط».. كتاب جديد لـ ضياء رشوان يفضح الخطاب التحريضي للجماعة عقب 30 يونيو
  • كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
  • الدولة الأردنية والإسلاميون من التوافق إلى الحظر
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب المراقب العام لـالإخوان المسلمين
  • السلطات الأردنية تعتقل نائب عام مراقب الإخوان المسلمين
  • السلطات الأردنية تعتقل قياديا بارزا بجماعة الإخوان المسلمين
  • مصدر أمنى: عناصر الإخوان تبث فيديوهات قديمة للإسقاط على الدولة
  • هيئة شؤون الأسرى توضح لـعربي21 الانتهاكات التي يتعرض لها الأسير عبد الله البرغوثي
  • وزير الدولة الأردني السابق: جماعة الإخوان زعزعت أمن الأردن واستقراره