أب يقاضي نجله بسبب مفروشات بـ300 ألف جنيه إسترليني.. «رماها في الزبالة»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نزاع قانوني غريب من نوعه، كان بطله ملياردير بريطاني، يعمل في مجال المناشف، لكن المفارقة أن النزاع كان مع نجله، بشأن 300 ألف جنيه إسترليني، بسبب قصر ريفي.
الابن صاحب الـ30 عاما، قرر التخلص من أثاث فاخر يساوي مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، في حاوية قمامة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي كشفت تفاصيل القصة الغريبة.
رجل الأعمال البريطاني مايكل باركر، الذي قرر منح زمام الأمور لنجله توماس، قبل أن يقرر أن يقاضيه بسبب قصره الضخم المكون من 7 غرف نوم في باكينجهامشير.
الرجل البالغ من العمر 60 عاما قال في بلاغه، إن القصة بدأت بعدما أقام في المنزل المصمم على طراز المزرعة، والذي تقدر قيمته بنحو 2.2 مليون جنيه إسترليني، حتى وقع على بيعه لابنه لأغراض ضريبة الميراث.
«الابن تخلص من مفروشات تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني»، هكذا كشفت التقرير، موضحا أنها الأغراض كانت تضمن بيانو صغير بقيمة 12 ألف جنيه إسترليني، ومعدات رياضية بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني، وكرسي بذراعين يحمل علم بريطانيا.
يزعم باركر، أنه قام فقط بالتوقيع على نقل الملكية إلى ابنه على أساس أنه لديه الحق في السيطرة عليها بنفسه طوال حياته، مشددا على وجود اتفاق «ثقة بناءة» بين الأب ونجله بأن المنزل كان ملكًا له مدى الحياة، حتى لو لم يكن مملوكًا باسمه، حيث طالب رجل الأعمال بتعويض عن محتوياته.
ومع ذلك، يؤكد ابنه توماس باركر أن والده منحه المنزل مقابل سداد الرهن العقاري في عام 2019، موضحا: «العناصر الموجودة داخل المنزل جاءت كحزمة تكلفته 10 آلاف جنيه إسترليني إضافية».
ورفع باركر دعوى قضائية ضد والده يطالب فيها بفواتير طاقة تبلغ 24 ألف جنيه إسترليني، والتي يدعي أن والده مسؤول عنها.
ويقع المنزل المكون من 7 غرف نوم في عقار منعزل ومحاط بفدانين من الأراضي، ويحتوي على 8 حمامات ومطبخ ضخم مصمم خصيصًا من خشب الجوز الأسود الأمريكي والجرانيت الأزرق أوريسا وسينما منزلية ومسبح مائي مع ارتفاع أرضي قابل للتعديل وصالة ألعاب رياضية وبار، بالإضافة إلى أماكن منفصلة للموظفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمامة رجل بريطاني قضية نزاع ألف جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
زوجة تطالب بإلزام زوجها بسداد متجمد نفقاتها عن 7 سنوات بإجمالى 910 آلاف جنيه
لاحقت زوجة زوجها بدعوى طلاق، ودعوى حبس بمتجمد نفقاتها عن 7 سنوات، بإجمالي 910 آلاف جنيه، واتهمته بهجرها وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بها، لتؤكد:" زوجي رفض التواصل معي وحل الخلافات التي جمعتنا، وغاب لسنوات بعد نقل عمله إلي محافظة أخري، بخلاف سفره أيضا خارج مصر مؤخرا وزواجه".
وتابعت الزوجة: "استولي علي مسكن الزوجية وطردني منه وسرقة منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الشخصية التي تجاوزت 910 آلاف جنيه، وواصل تهديدي والتعدي علي بالسب والقذف لأعيش في عذاب بسبب إصراره علي إلحاق للضرر المادي والمعنوي بي".
وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "سرق كل حقوقي الشرعية، لأقع في دوامة بسبب تصرفاته ومحاولته ابتزازي، وإجباره لى على توقيع تنازل عن حقوقي تحت التهديد، ليقوم بالاستيلاء على كل شىء، لأكتشف بعدها نصبه على وزواجه وإنجابه وتركي أعيش وأولادي دون نفقات لسنوات".
وأضافت: "عشت أسوأ أيام حياتى بسبب خوفي من عنفه وتهديداته ومحاولته إيذائي، بخلاف الاتهامات الكيدية مما دفعني لملاحقته بدعاوى سب وقذف بعد أن تفنن فى تعذيبي، وتحايله لتخفيض نفقة أولاده بعد ادعائه تعسره ماديا بمستندات مزورة".
والقانون اشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية للمتهرب من سداد النفقة وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
مشاركة