أب يقاضي نجله بسبب مفروشات بـ300 ألف جنيه إسترليني.. «رماها في الزبالة»
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نزاع قانوني غريب من نوعه، كان بطله ملياردير بريطاني، يعمل في مجال المناشف، لكن المفارقة أن النزاع كان مع نجله، بشأن 300 ألف جنيه إسترليني، بسبب قصر ريفي.
الابن صاحب الـ30 عاما، قرر التخلص من أثاث فاخر يساوي مئات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، في حاوية قمامة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، التي كشفت تفاصيل القصة الغريبة.
رجل الأعمال البريطاني مايكل باركر، الذي قرر منح زمام الأمور لنجله توماس، قبل أن يقرر أن يقاضيه بسبب قصره الضخم المكون من 7 غرف نوم في باكينجهامشير.
الرجل البالغ من العمر 60 عاما قال في بلاغه، إن القصة بدأت بعدما أقام في المنزل المصمم على طراز المزرعة، والذي تقدر قيمته بنحو 2.2 مليون جنيه إسترليني، حتى وقع على بيعه لابنه لأغراض ضريبة الميراث.
«الابن تخلص من مفروشات تصل قيمتها إلى 300 ألف جنيه إسترليني»، هكذا كشفت التقرير، موضحا أنها الأغراض كانت تضمن بيانو صغير بقيمة 12 ألف جنيه إسترليني، ومعدات رياضية بقيمة 40 ألف جنيه إسترليني، وكرسي بذراعين يحمل علم بريطانيا.
يزعم باركر، أنه قام فقط بالتوقيع على نقل الملكية إلى ابنه على أساس أنه لديه الحق في السيطرة عليها بنفسه طوال حياته، مشددا على وجود اتفاق «ثقة بناءة» بين الأب ونجله بأن المنزل كان ملكًا له مدى الحياة، حتى لو لم يكن مملوكًا باسمه، حيث طالب رجل الأعمال بتعويض عن محتوياته.
ومع ذلك، يؤكد ابنه توماس باركر أن والده منحه المنزل مقابل سداد الرهن العقاري في عام 2019، موضحا: «العناصر الموجودة داخل المنزل جاءت كحزمة تكلفته 10 آلاف جنيه إسترليني إضافية».
ورفع باركر دعوى قضائية ضد والده يطالب فيها بفواتير طاقة تبلغ 24 ألف جنيه إسترليني، والتي يدعي أن والده مسؤول عنها.
ويقع المنزل المكون من 7 غرف نوم في عقار منعزل ومحاط بفدانين من الأراضي، ويحتوي على 8 حمامات ومطبخ ضخم مصمم خصيصًا من خشب الجوز الأسود الأمريكي والجرانيت الأزرق أوريسا وسينما منزلية ومسبح مائي مع ارتفاع أرضي قابل للتعديل وصالة ألعاب رياضية وبار، بالإضافة إلى أماكن منفصلة للموظفين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القمامة رجل بريطاني قضية نزاع ألف جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
رعية سوري يقاضي شريكه الجزائري بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد
تابعت محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، تاجر في العقد الرابع من العمر بتهمة إصدار شيك بدون رصيد وذلك على خلفية شكوى قيدها ضده شريكه من جنسية سورية يتهمه بمنحه شيكين من دون رصيد الأمر المعاقب عليه قانونا بالإضافة إلى تحرير وتوقيع اعتراف بدين بقيمة 150 مليون سنتيم.
تحريك الدعوى العمومية جاء عقب شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق تقدم بها الضحية الرعية السوري تفيد أنه أبرم شراكة مع المتهم المدعو”ب.م” من أجل ممارسة نشاط تموين محلات الأكل السريع ببعض المواد الاستهلاكية الجاهزة، وأنه في إطار المعاملات التجارية التي كانت بينهما منحه المتهم شيكين أحدهما بقيمة 170 مليون سنتيم و الثاني بقيمة 20 مليون سنتيم، كقيمة الأرباح عن النشاط التجاري، ليتبين بعد محاولة مخالصتهما أنهما بدون رصيد، وفي إطار محاولة حل النزاع وديا حرر له المتهم اعتراف بدين بقيمة 150 مليون سنتيم، وعليه تم إعذاره لتسديد ماعليه، غير أن المتهم تهرب من ذلك ليتم متابعته قضائيا بالتهم السالف ذكرها.
المتهم مثل للمحاكمة واعترف بتحريره لشيك واحد يحمل قيمة 150 مليون سنتيم، ناكرا الشيك الثاني، وأكد أنه راح ضحية سرقة من قبل مجهولين وأنه حرك دعوى قضائيا بذلك و أن شريكه كان على علم بالواقعة و أنه طلب مهملة من أجل تسديد ما عليه من ديون للضحية غير أنه تعجل في متابعته قضائيا.
دفاع الضحية طالب بقبول تأسس موكله طرفا مدنيا في الملف مع الزام المتهم بدفع تعويض بقيمة الشيكات مع استرداد مبلغ الكفالة.
وأمام ماتقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عام حبسا نافذة مع غرامة مالية بقيمة الشيكين مع إرجاء النطق بالحكم للأسبوع المقبل.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة