المشاط تستعرض رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وموقف تمويلات دعم الموازنة من شركاء التنمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي. والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي.
و أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
و لفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، حيث أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويلات دعم الموازنة لمساندة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
و قالت الدكتورة رانيا المشّاط إن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط كفاءة الإنفاق مجلس الوزراء سقف الاستثمارات العامة الفجوة التمويلية اجتماع الحكومة الجديدة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط شرکاء التنمیة وزارة التخطیط إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض أهداف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بقضية التمويل من أجل التنمية، وجهوده الحثيثة والمستمرة نحو تعزيز قدرة الدول النامية على الوصول إلى التمويل التنموي الميسر لا سيما تمويل المناخ، بالإضافة إلى تعزيز التعاون جنوب- جنوب.
جاء ذلك فى الكلمة التى ألقتها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال الفعالية رفيعة المستوى التي نظمتها الوزارة برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعدد من السادة الوزراء والسفراء، وممثلي المنظمات والهيئات المحلية والإقليمية والدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إننا نجتمع اليوم للمرة الثانية خلال شهر رمضان المبارك، حيث التقينا الأسبوع الماضي لإطلاق تقرير المتابعة الثاني حول برنامج "نُوفّي"، ونلتقي اليوم مجدداً لإطلاق "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر"، الاستراتيجية الأولى من نوعها للتمويل في مصر. وذلك في إطار، مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر" بالتعاون مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة، وبدعم من صندوق الأمم المتحدة المشترك لأهداف التنمية المستدامة.
وأضافت أن تلك الجهود أثمرت عن نتائج إيجابية، تعزز من دور مصر الريادي إقليمياً ودولياً، فمن أبرز هذه النجاحات: تمديد فترة رئاسة فخامة الرئيس للجنة التوجيهية للنيباد حتى عام 2026، ويأتي هذا التمديد اعترافاً من القادة الأفارقة بالإنجازات التي تحققت خلال فترة رئاسة سيادته منذ عام 2023، حيث لعبت مصر دوراً رئيسياً في تنفيذ المشروعات التنموية القارية وكذا حشد التمويل اللازم لها. وكذلك، انضمام مصر لمجموعة البريكس في عام 2024، واستضافتها للملتقى الدولي الأول لبنك التنمية الجديد.
وفي ذات السياق وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتشريفه ورعايته الكريمة للحدث، مما يعكس حرصه على تعزيز جهود التمويل من أجل التنمية، ودعمه الدائم لجهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بشكل خاص والحكومة المصرية بشكل عام.
وأكدت أن أهمية "الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر" تكمن في كونها تقدم إطارًا وطنيًا متكاملًا للتمويل يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة بما يتسق مع الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وذلك من خلال التركيز على تعبئة التمويل المستدام لسد فجوة التمويل وتقليل المخاطر المالية والديون المستقبلية، وذلك لضمان تحقيق التمويل العادل والمستدام.
وذكرت أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، تسلط الضوء على الإجراءات التي تهدف إلى سد الفجوة التمويلية، وزيادة تدفق الموارد المالية إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة، والدفع نحو تبني نهج حكومي شامل لتنفيذ السياسات والمبادرات اللازمة، لتنفيذ الاستراتيجية ومتابعة التقدم المحرز.
وأوضحت أن هذا العام يمثل عاماً فارقاً في مشهد التمويل العالمي، فنحن على أعتاب المؤتمر العالمي الرابع لتمويل التنمية في يونيو من العام الجاري في إسبانيا، والذي يستهدف تبني إطار جديد للتمويل العالمي من أجل تطوير نهج أكثر تكاملًا وفعَّالية لتمويل التنمية المستدامة.
وأضافت أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، في مثل هذا التوقيت، يُعد فرصة ذهبية استعداداً لمشاركة جمهورية مصر العربية في هذا المؤتمر، موضحة أن الاجتماعات التحضيرية للمؤتمر على مدار الشهور الماضية، قد أوضحت مدى اتساق نتائج المناقشات مع ما ورد في الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خاصةً فيما يتعلق بمشاركة جميع الأطراف المعنية من الحكومة والقطاع الخاص وشركاء التنمية الإقليميين والدوليين عند إعداد الاستراتيجية، وكذلك اقتراح آليات وأدوات مالية مبتكرة ومستدامة لتعبئة التمويل من مصادره المختلفة العامة والخاصة والمحلية والدولية، ووضع كل ذلك في إطار خطة عمل متكاملة، بما يسهم في معالجة الفجوة التمويلية وبما يتوافق مع أولويات التنمية الوطنية.
وأشادت بجهود مختلف الجهات الوطنية وفريق العمل من منظمة الأمم المتحدة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكل من شارك في إعداد هذه الاستراتيجية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات