المشاط تستعرض رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري وموقف تمويلات دعم الموازنة من شركاء التنمية
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي. والتعاون الدولي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي.
و أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص، حيث أشارت إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
و لفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، حيث أوضحت أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر ۲۰۳۰، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، خلال الاجتماع، جهود التعاون مع شركاء التنمية بشأن تمويلات دعم الموازنة لمساندة الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الحكومة المصرية.
و قالت الدكتورة رانيا المشّاط إن وزارة التعاون الدولي تتفاوض مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على تمويلات دعم الموازنة لمساندة تنفيذ إصلاحات هيكلية من شأنها تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال والتعزيز من قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر وفتح آفاق مستقبلية لتنمية شاملة ومستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط كفاءة الإنفاق مجلس الوزراء سقف الاستثمارات العامة الفجوة التمويلية اجتماع الحكومة الجديدة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الدکتورة رانیا المشاط شرکاء التنمیة وزارة التخطیط إلى أن
إقرأ أيضاً:
مشروع جديد للطاقة المتجددة | التخطيط في أسبوع
انعقاد اللجنة المُشتركة المصرية البولندية بعد 30 عامًا.. وافتتاح مشروع جديد للطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوَفِّي»«المشاط» تستقبل بعثتين أوروبية وسويسرية لمناقشة مستقبل العلاقات المُشتركة تطبيق منهجية جديدة في إعداد خطة التنمية 2025/2026الوزارة تُطلق تقريرًا حول الموقف التنفيذي لمبادرة « حياة كريمة»
أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقرير الحصاد الأسبوعي عن الأسبوع المنقضي الذي شهد زخما من الفعاليات واللقاءات التي قامت بها الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكذلك التي قامت بها الوزارة.
وخلال الأسبوع، ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وكرزيستوف باسزيك وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا بجمهورية بولندا، اجتماعات الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية البولندية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة البولندية وارسو، والتي تعد اللجنة الأولى بعد توقف 30 عامًا، وذلك تفعيلًا لاتفاق التعاون الاقتصادي الذي تم توقيعه خلال زيارة الرئيس البولندي لمصر في عام 2022.
ووقّع الوزيران بروتوكول الدورة الأولى للجنة المُشتركة والذي تضمن اتفاق البلدين على 16 مجالًا تنمويًا يشكلان أساسًا للتعاون في الفترة المقبلة، من أجل زيادة التبادل التجاري، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، مع تبادل الخبرات في بعض المجالات.
وشهدت الدكتورة رانيا المشاط، انعقاد منتدى الأعمال المصري البولندى، ضمن فعاليات الدورة الأولى من اللجنة المصرية البولندية المشتركة الجديدة، وذلك بمُشاركة نحو 40 مستثمرًا من البلدين.
كما شهدت توقيع اتفاق تعاون بين غرفة التجارة البولندية، وجمعية رجال الأعمال المصرية البولندية، يتم بموجبها تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الأعضاء، وتوسيع نطاق العلاقات التجارية بين البلدين في مختلف المجالات الممكنة.
وخلال الأسبوع المنقضي، استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، بعثة من الاتحاد الأوروبي تضم فريقي عمل CODEV-PI و RELEX-HQ التابعين للمجلس الأوروبي في بروكسل، والمكونين من ممثلين على مستوى الخبراء من الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي.
وبحث اللقاء سبل الشراكة الاستراتيجية وآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، ومحاور الشراكة المستقبلية بين الجانبين، كما استقبلت بعثة رفيعة المستوي من الوكالة السويسرية للتعاون الدولي ووزارة الدولة للشئون الاقتصادية، وذلك لمناقشة برنامج التعاون الجديد لسويسرا في مصر.
وأصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقريرًا حول الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري وذلك حتى نهاية نوفمبر، كما شاركت في افتتاح محطة الطاقة المتجددة أبيدوس 1 بمحافظة أسوان ضمن برنامج «نُوَفِّي»، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.
كما تضمنت أنشطة الأسبوع المنتهي، مشاركة الدكتورة رانيا المشاط في حدث إطلاق نتائج تقرير المراجعة الطوعية للنظراء (Voluntary Peer Review Report ) لقانون حماية المنافسة المصري، الذي ينظمه جهاز حماية المنافسة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – الأونكتاد.
إلى جانب المشاركة في المنتدى السنوي لشبكة “فيميز” (FEMISE) المنعقد هذا العام تحت شعار: “الشراكة الأورومتوسطية كمحفز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: تعزيز سلاسل القيمة، والعمل المناخي، والتحول الرقمي، وتمكين الشباب"، الذي تنظمه الشبكة بالتعاون مع المعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط (IEMed)، وبدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، واستضافته الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض