تخصيص 4 أفدنة لإنشاء مجزر نصف آلى بفرشوط
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتشكيل الجديد للحكومة، ووافق خلاله على عدة قرارات، وهي:
1.
وتضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة IEOC Production B.V ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة VIEOC Production B. ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD "ZN BV" .
كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٤ فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
وتهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، كما تدعم الاتفاقية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم في توسيع نطاق المنح الدراسية.
وتسهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وكذا تصميم المعامل والبحث المشترك.
كما ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر. وتتضمن الاتفاقية أيضاً الأنشطة الخاصة ببرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذا برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 3580.1 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 138.89 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن مد خدمة 210 أطباء، وكيميائي واحد، و4 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية، بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، لمدة عام، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقاً للضوابط المقررة.
9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 29 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 43 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والموارد المائية والري، وصندوق التنمية الحضرية.
10. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 50 مُنازعة.
11. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جهاز شئون البيئة على تنفيذ برامج الرصد البيئي للمياه الساحلية والبحيرات المصرية لعام 2024/2025، بالإضافة إلى الموافقة على إبرام محافظة الإسكندرية عقدي إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمباشرة إجراءات التعاقد لعددٍ من المشروعات، حيث يتعلق عقد الإنابة الأول بمشروعي رصف مدخل أبيس الأولى من الطريق الدائري حتى مدخل كوبري أبيس الأولى كمرحلة أولى، ورصف مدخل أبيس الثانية من المطافئ حتى الجامع الكبير كمرحلة أولى، ويختص العقد الثاني بمشروع رصف شوارع بمحافظة الإسكندرية، تشمل محمد الكلزة بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بالباب الجديد، وغربال بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بشياخة امبروزو بدائرة محرم بك، وعثمان فهمي دائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بدائرة العطارين (قبلي)، وجاليس بدائرة العطارين (بحري).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التشكيل الجديد للحكومة الإشتراطات الصحية الشركة المصرية القابضة الهيئة المصرية العامة للبترول قرار رئيس الجمهورية مركز فرشوط قرار مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية الأراضي المملوكة للدولة مصطفى مدبولي محافظة قنا قنا قرار رئيس الجمهوري العامة للبترول التعلیم العالی لاستخدامها فی فدان تقریبا فی منطقة فی إقامة محرم بک
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية: دار الإفتاء المصرية تلتزم بالمنهج الأزهري.. ونجمع بين الأصالة والمعاصرة
· التيسير ورفع الحرج من أهم مبادئ الفتوى في دار الإفتاء المصرية· دار الإفتاء المصرية تلتزم بالمنهج الأزهري الذي يعكس سماحة الإسلام· تغيُّر الفتوى بتغير الزمان والمكان مبدأ أساسي لضمان تلبية احتياجات الناس· التعاون الإفتائي الدولي يعزِّز من رسالة الأمة الحضارية· منهج دار الإفتاء المصرية يستند إلى قطعيات الشريعة وإجماع العلماء· تدريب 5،567 متدربًا خلال 2023 يعكس جهود دار الإفتاء في تعزيز الكفاءة الفقهية· منهج دار الإفتاء المصرية يجمع بين الأصالة والمعاصرة ويضمن إصدار فتاوى دقيقة تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية· يجب أن يتجنب المفتي إيقاع الناس في الحرج والمشقة وأن يختار ما يخفف عنهم حتى لو كان ذلك على خلاف مذهبه الشخصي
ألقى فضيلة الأستاذ الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم- محاضرةً مهمة عقب افتتاح البرنامج التدريبي بعنوان "التأهيل الفقهي وإدارة الفتوى بين الأصالة والمعاصرة"، والذي تعقده دار الإفتاء المصرية ويهدف إلى تدريب علماء دُور الإفتاء الماليزية. استعرض فضيلته خلالها تاريخ نشأة دار الإفتاء المصرية، مؤكدًا رسوخ منهجها الفقهي وأهمية الجمع بين الأصالة والمعاصرة في إصدار الفتاوى الشرعية.
وأوضح فضيلة المفتي في محاضرته أن دار الإفتاء المصرية تعدُّ من أقدم المؤسسات الدينية في مصر، حيث تأسست عام 1895م في عهد الشيخ حسونة النواوي، ومنذ ذلك الحين وهي تتحمل مسؤولية تقديم الفتاوى بمختلف أشكالها لخدمة المجتمع الإسلامي. وأشار إلى أنَّ الدار أصدرت أكثر من 1.6 مليون فتوى خلال عام 2023، ما يعكس حجم الجهود المبذولة لتلبية احتياجات المسلمين المتزايدة في مصر والعالم.
كما استعرض فضيلته مهام دار الإفتاء المتعددة، التي تشمل إصدار الفتاوى الشرعية بكافة أشكالها، سواء الشفوية، أو المكتوبة، أو الهاتفية، أو الإلكترونية، مضيفًا أن الدار تقوم أيضًا بإعداد الأبحاث العلمية المتخصصة، وقد دربت 5،567 متدربًا خلال عام 2023، مما يعزز من قدرات العلماء والمفتين في التعامل مع المستجدات الفقهية. كما تقوم الدار باستطلاع أوائل الشهور العربية ودراسة قضايا الإعدام الواردة إليها.
وأشار فضيلة المفتي إلى الدَّور العالمي الذي تضطلع به دار الإفتاء من خلال إنشاء "الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم" في ديسمبر 2015، والتي ضمَّت حتى الآن 111 عضوًا ممثلين لأكثر من 85 دولة من مختلف دول العالم. وأضاف أن الأمانة عقدت تسعة مؤتمرات دولية منذ عام 2016، مما يبرز أهمية التعاون الإفتائي الدولي.
وخلال محاضرته، تناول فضيلة الدكتور نظير عياد المراحل الأربع لسيرورة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، وهي: تصوير المسألة، والتكييف الفقهي، والحكم الشرعي، وأخيرًا تنزيل الحكم على الواقع.
وأوضح أن هذه المنهجية تضمن إصدار الفتاوى بدقة وحكمة، بما يتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلامية التي تهدف إلى التيسير ورفع الحرج عن الناس. وأضاف فضيلته: "التيسير ورفع الحرج هما من أهم مبادئ الفتوى في دار الإفتاء، حيث تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال".
وأشار فضيلته إلى أنه على المفتي أن يحذر من أن يوقع الناس في حرج ومشقة، وأن ينظر إلى مآلات فتواه؛ فإذا رآها تجنح إلى إيقاع الناس في العسر والحرج فعليه أن يختار من أقوال المجتهدين ما يخفف عنهم وإن كان على خلاف مذهبه، لافتًا الانتباه إلى أن العلماء قد حذَّروا من التمسك بما هو مسطور في الكتب دون التنبه إلى تغير الفتوى بسبب تغير الزمان والمكان والأحوال، كما ذكر الإمام القرافي.
وأكد مفتي الجمهورية أن منهجية دار الإفتاء المصرية تعتمد على المنهج الأزهري الرصين، الذي يعكس سماحة الإسلام ورحمته. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء»، موضحًا أن الرفق والحكمة هما أساس الفتوى في الإسلام. واستشهد بقوله تعالى: {ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك}.
وفي إطار التعاون بين دُور الإفتاء على مستوى العالم، شدد الدكتور عياد على أهمية تعزيز الشراكات العلمية والتدريبية، خاصة مع دُور الإفتاء الماليزية. وأضاف أن دار الإفتاء تلتزم بمبدأ تغيير الفتوى وفقًا لتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، مشيرًا إلى أن العُرف يلعب دورًا كبيرًا في تغيير الأحكام الشرعية، مما يضمن تلبية احتياجات الناس وفقًا لمستجدات حياتهم.
واختتم مفتي الجمهورية محاضرته بالتأكيد على أن دار الإفتاء المصرية ملتزمة بالاعتماد على قطعيات الشريعة، والرجوع إلى إجماع العلماء، وأخذ رأي ولي الأمر في المسائل المستحدثة، موضحًا أن "رأي ولي الأمر في مصر، سواء المجالس النيابية أو السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ملزم لدار الإفتاء وَفقًا للدستور المصري، حيث لا يمكن أن يصدر عن هذه السلطات ما يتناقض مع الشريعة الإسلامية، بل إن كل ما قد يصدر مخالفا للشريعة يكون والعدم سواء، وذلك طبقًا للدستور المصري، وتقوم المحكمة الدستورية العليا بإلغائه".
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة