تخصيص 4 أفدنة لإنشاء مجزر نصف آلى بفرشوط
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بالتشكيل الجديد للحكومة، ووافق خلاله على عدة قرارات، وهي:
1.
وتضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال بورفؤاد البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة IEOC Production B.V ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة جنوب نور البحرية بالبحر المتوسط، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة VIEOC Production B. ، ومشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل، فيما بين جمهورية مصر العربية، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة LTD "ZN BV" .
كما تضمنت مشروعات الاتفاقيات: مشروع تعديل اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية حورس بالصحراء الغربية الصادرة بالقانون رقم ١٠٥ لسنة ٢٠١٤ فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة ثروة للبترول، والشركة العامة للبترول، وكذا مشروع اتفاقية الالتزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب الضبعة (3-SD)، بالصحراء الغربية فيما بين جمهورية مصر العربية، والهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة إتش بي أس إنترناشيونال مصر المحدودة.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثامن لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية المتعلقة بمبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية.
وتهدف الاتفاقية إلى خلق قوى عاملة تلبي احتياجات سوق العمل وزيادة فرص العمل لخريجي التعليم العالي، والتركيز على الأنشطة في مجال التعليم العالي، كما تدعم الاتفاقية الشراكات الاستراتيجية بين المؤسسات المصرية والأمريكية، وتسهم في توسيع نطاق المنح الدراسية.
وتسهم مبادرة التعليم العالي في تعزيز أطر الشراكة المباشرة بين مؤسسات التعليم العالي المصرية والأمريكية دعما لبرامج الدراسات العليا الثنائية، وتحديث المناهج الدراسية وطرق التدريس، وتطوير البحث العلمي، وزيادة الإبداع والأعمال من خلال مراكز التميز، وكذا تصميم المعامل والبحث المشترك.
كما ستمول مبادرة التعليم العالي المنح الدراسية والزمالة إلى الولايات المتحدة لاستكمال الدراسة الجامعية، والحصول على الدرجات الدراسية العليا والمهنية متضمنة العلوم التكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات، وإدارة الأعمال والشئون الإدارية، والزراعة، والطاقة المتجددة، ومجالات أخرى تدعم الأهداف التنموية لمصر. وتتضمن الاتفاقية أيضاً الأنشطة الخاصة ببرنامج المراكز الجامعية للتطوير المهني، وكذا برنامج تعزيز تعليم معلمي العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتنمية الاستثمارات والتبادل التجاري وانتقال رؤوس الأموال والأشخاص بين البلدين الشقيقين بالتوازي مع تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل.
4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.
5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 4.94 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز فرشوط بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة مجزر نصف آلي، وذلك في إطار التوسع في إقامة المجازر المُطورة لتوفير اللحوم الآمنة وفق الاشتراطات الصحية اللازمة.
6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 3580.1 فدان تقريباً من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة 138.89 فدان تقريباً، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحيرة، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في تنفيذ بعض المشروعات التنموية.
8. الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن مد خدمة 210 أطباء، وكيميائي واحد، و4 مراقبين صحيين، من أعضاء المهن الطبية، بوزارة الصحة والجهات التابعة لها، لمدة عام، اعتباراً من اليوم التالي لبلوغهم السن القانونية المقررة لانتهاء الخدمة، وذلك وفقاً للضوابط المقررة.
9. اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 29 مايو 2024، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم انفاقها، وذلك لعدد 43 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والموارد المائية والري، وصندوق التنمية الحضرية.
10. اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك في عدد 50 مُنازعة.
11. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد جهاز شئون البيئة على تنفيذ برامج الرصد البيئي للمياه الساحلية والبحيرات المصرية لعام 2024/2025، بالإضافة إلى الموافقة على إبرام محافظة الإسكندرية عقدي إنابة مع الهيئة العامة للطرق والكباري لمباشرة إجراءات التعاقد لعددٍ من المشروعات، حيث يتعلق عقد الإنابة الأول بمشروعي رصف مدخل أبيس الأولى من الطريق الدائري حتى مدخل كوبري أبيس الأولى كمرحلة أولى، ورصف مدخل أبيس الثانية من المطافئ حتى الجامع الكبير كمرحلة أولى، ويختص العقد الثاني بمشروع رصف شوارع بمحافظة الإسكندرية، تشمل محمد الكلزة بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بالباب الجديد، وغربال بدائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بشياخة امبروزو بدائرة محرم بك، وعثمان فهمي دائرة محرم بك، وقطاعات متفرقة بدائرة العطارين (قبلي)، وجاليس بدائرة العطارين (بحري).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التشكيل الجديد للحكومة الإشتراطات الصحية الشركة المصرية القابضة الهيئة المصرية العامة للبترول قرار رئيس الجمهورية مركز فرشوط قرار مجلس الوزراء جمهورية مصر العربية الأراضي المملوكة للدولة مصطفى مدبولي محافظة قنا قنا قرار رئيس الجمهوري العامة للبترول التعلیم العالی لاستخدامها فی فدان تقریبا فی منطقة فی إقامة محرم بک
إقرأ أيضاً:
ماسك يختار دولة عربية لإنشاء شبكة نقل داخلي للمركبات الذاتية القيادة
بعيدا عن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والفضاء، أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك عن نيته في إنشاء مشروع جديد يهدف إلى إعادة تشكيل النقل الداخلي في المدن، إذ لم يتوجه ماسك إلى المدن الغربية الكبرى بل اختار الإمارات، وتحديدا مدينة دبي لبدء مشروعه، وفقا لتقرير نشره موقع "إنترستنغ إنجنيرينغ".
ومن المقرر أن تقوم شركة "بورينغ" (Boring) المعروفة بمشاريعها الطموحة في مجال الأنفاق المرورية، ببناء شبكة أنفاق تحت الأرض بطول 17 كيلومترا لاستيعاب المركبات الذاتية القيادة في جميع أنحاء دبي، إذ تشتهر المدينة بتطورها الحضري السريع الذي يخلق تحديات تتعلق بالمساحة والبيئة.
ومع توسع المدينة تزداد الحاجة إلى حلول نقل أكثر فاعلية، وهذا ما جعل مشروع ماسك يأتي في الوقت المناسب، إذ يمكن أن تخفف الأنفاق تحت الأرض من الازدحام السطحي مع تقليل الأثر البيئي للبنية التحتية الإضافية.
وفي بيان مشترك أعلن ماسك في القمة العالمية للحكومات المقامة في دبي عن تعاونه مع وزير الدولة للذكاء الاصطناعي في الإمارات العربية المتحدة عمر العلماء، وقال "سينبهر الناس بمجرد أن يجربوا هذا النظام".
وأطلق على هذا النظام اسم "دبي لوب" (Dubai Loop) الذي يهدف لنقل ما يصل إلى 20 ألف راكب في الساعة، ويستخدم أكثر من 100 محطة لربط مراكز النقل الرئيسية والنقاط البارزة في جميع أنحاء المدينة، مما يضمن تجربة نقل عام شاملة لكل من السكان والزوار على حد سواء.
إعلانيذكر أن أحد المزايا الرئيسية للنقل تحت الأرض هو قدرته على تجاوز درجات الحرارة العالية المميزة للمنطقة، حيث أشار ماسك إلى أن البيئة تحت الأرض ستظل أبرد حتى مع ارتفاع درجات الحرارة، مما يوفر تجربة سفر أكثر راحة.
وتُعد ميزات السلامة عاملا حاسما في تصميم شركة "بورينغ"، وفي مشروع مشابه في لاس فيغاس أكدت الشركة بناء أنفاق تضمن الإخلاء الآمن في حالات الطوارئ، وأفادت بأنه لا يوجد أي خطر داخل الأنفاق فهي مجهزة بنظام تهوية مزدوج ومصمم للتعامل مع الدخان في حالات الحرائق، وتهدف هذه التدابير الأمنية إلى طمأنة الناس المقبلين على هذا المشروع فيما يخص سلامة وأمان الشبكة السفلية.
ورغم أن مشروع "دبي لوب" موضوع على الطاولة فإنه لم يُكشف بعد عن جدول زمني مفصل لبدء تنفيذ المشروع، ومن المتوقع أن يستغرق بناء نظام بهذا التعقيد عدة سنوات، ولكن في حال نجاحه فإنه سيعزز الأمل في مواجهة تحديات التوسع العمراني في مدن مثل دبي.
ومع طرح المشروع للعلن ستظل الأنظار موجهة نحو ماسك وشركة "بورينغ"، لمعرفة ما إذا كان بإمكانهم تقديم حل يلبي احتياجات البيئة الحضرية السريعة النمو وتحقيق التوازن الفعال بين الابتكار والتنفيذ.