اتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار، وفق ما أفاد به المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، ونقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة، فإن العجز يزيد بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.

6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

الإنفاق الحكومي

وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب، ومع ذلك، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023.

وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.

محافظ بنك إسرائيل أمير يارون دعا إلى خفض النفقات الحكومية (رويترز) توقعات النمو

جاء ذلك بالتزامن مع خفض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات النمو للاقتصاد مع "مستوى مرتفع" من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في مؤتمر صحفي عقده أمس في القدس المحتلة، إن البنك "يفترض أن الحرب ستستمر بكثافة أعلى حتى نهاية عام 2024، وستنتهي في بداية عام 2025 في وقت لاحق من التوقعات السابقة" في أبريل/ نيسان.

ورجح البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024 نزولا من توقعات سابقة في أبريل/نيسان كانت تشير إلى 2%، كما خفض توقعه للنمو في السنة المقبلة إلى 4.2% من 5% كانت متوقعة.

وأبقى بنك إسرائيل الفائدة عند 4.5% لاجتماعه الرابع على التوالي أمس، وهو ما توافق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي خفض البنك سعر الإقراض الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس من 4.75%، وذلك لدعم الأسر والشركات في ظل تضرر الاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة ومع تراجع بيئة التضخم.

وقال يارون: "يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين الشديد، فقد تباطأ معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني، كما أن القيود المفروضة على العرض تؤثر في تقارب النشاط الاقتصادي مع الاتجاه الذي كان سائداً قبل الحرب".

وفي الوقت نفسه أكد يارون أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل هي عند "مستوى مرتفع واستمرت في الارتفاع في الفترة الأخيرة".

علاوة المخاطر

وأضاف أن "ارتفاع علاوة المخاطر فترة طويلة من الزمن له تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي الحقيقي". ولم تضع الحرب في غزة أوزارها منذ 9 أشهر إلى الآن، مع احتمال توسع نطاقها لتشمل حزب الله.

وأشار يارون إلى أنه منذ قرار الفائدة الأخير، ضعُف الشيكل بنحو 1.3% مقابل الدولار، مع تقلبات عالية في ضوء التطورات المختلفة في البيئة الجيوسياسية.

ويثير تصعيد الحرب الدائرة إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان قلق البنك المركزي، فمن شأن هذا التصعيد أن يتسبب بنفقات دفاعية ومدنية إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي وإضعاف الشيكل.

وحث محافظ بنك إسرائيل صُناع السياسات على الالتزام بالمسؤولية المالية لمنع العجز من الخروج عن نطاق السيطرة خلال فترة الحرب الصعبة والضبابية الحالية.

وقال يارون: "إذا اتُخذت قرارات تتضمن زيادات دائمة إضافية في ميزانية الدفاع، فسوف يتعين إجراء تعديلات أخرى وفقًا لذلك.. مسؤولية الحكومة هي اتخاذ الخطوات اللازمة، حتى لو لم يكن بعضها يحظى بشعبية، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام".

وتأتي تعليقات التحذير في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية بصياغة مخطط موازنة 2025، والتي يأمل البنك المركزي أن تساعد في خلق بعض اليقين لدى المستثمرين بشأن تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب على جانب الإيرادات، لتمويل تكاليف الحرب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العجز المالی ملیار دولار بنک إسرائیل ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025

توقّع البنك الدولي في أحدث تقرير عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتسارع نمو اقتصادات المنطقة ليبلغ 2.6 بالمئة خلال العام الجاري و3.7% في عام 2026، لكنه حذر من أن هذه التوقعات يكتنفها حالة من عدم اليقين بالنظر إلى سرعة تغير البيئة العالمية.

وقال التقرير إن التقديرات تشير إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نمت بنسبة متواضعة في عام 2024 تبلغ 1.9 بالمئة، وهي نفس نسبة النمو في 2023.

التقرير الذي صدر تحت عنوان "كيف يمكن للقطاع الخاص تعزيز النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟"، رصد استمرار عدد من التحديات الهيكلية التي تُقيّد النمو، وعلى رأسها التقلبات في أسعار النفط، وتداعيات التغير المناخي، والتوترات الجيوسياسية، فضلاً عن البطء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة.

ويستكشف تقرير البنك الدولي الدور الحيوي للقطاع الخاص في دفع عجلة النمو، ويؤكد على قدرة الشركات على خلق فرص العمل وتحفيز الابتكار. وفي المقابل أدى غياب قطاع خاص مزدهر إلى إعاقة النمو في المنطقة، بحسب التقرير.

يشير التقرير إلى أن القطاع الخاص في المنطقة لا يزال "ضعيف الأداء"، ويعاني من نقص واضح في الإنتاجية والابتكار، ومحدودية مساهمة النساء في سوق العمل، إضافة إلى هيمنة القطاع غير الرسمي.

ووفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن تحسين الإنتاجية لتصل إلى مستويات الدول النامية ذات الأداء المرتفع يمكن أن يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الدخل بنسبة تصل إلى 50 بالمئة.

استبعاد النساء يُضعف إمكانات النمو

قال أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن: "المنطقة تعاني من فجوات كبيرة في رأس المال البشري، واستبعاد النساء من سوق العمل يمثل عائقًا كبيرًا أمام النمو طويل الأمد."

من جانبها، أكدت روبرتا غاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، أن وجود قطاع خاص ديناميكي يعد أمرا ضروريا لإطلاق العنان للنمو المستدام والازدهار في المنطقة. ولتحقيق هذه الإمكانات، يجب على الحكومات في المنطقة أن تتبنى دورها كمشرف على الأسواق التنافسية.

ولفت التقرير إلى أن مشاركة النساء في القوى العاملة لا تتجاوز 18 بالمئة، مقارنةً بـ49 بالمئة عالميًا.

أداء متفاوت بين دول المنطقة

توقع البنك الدولي ان تسجل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموا بنسبة 3.2 بالمئة في 2025 و4.5 بالمئة في 2026، مدفوعًا بقطاعات غير نفطية في السعودية والإمارات.

وتُظهر التقديرات أن اقتصاد الأراضي الفلسطينية انكمش بنسبة 26.6 بالمئة في 2024، مع انخفاض الناتج في غزة بنسبة 83 بالمئة وفي الضفة الغربية بـ17 بالمئة. وتُقدّر احتياجات إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار.

وفي لبنان، وبعد خمس سنوات من الأزمات الطاحنة، بلغت الخسائر الاقتصادية نحو 7.2 مليار دولار، والأضرار المادية نحو 6.8 مليار دولار، بينما تحتاج البلاد لـ11 مليار دولار لجهود التعافي، بحسب البنك الدولي.

توقعات 2025 و2026:

• دول الخليج: من المتوقع أن تنمو بنسبة 3.2 بالمئة. في 2024 و4.5 بالمئة في 2025
• الإمارات: 3.9 بالمئة في 2024 إلى 4.6 بالمئة. في 2025
• السعودية: 1.3 بالمئة في 2024 إلى 2.8 بالمئة. في 2025
• مصر: 2.4 بالمئة في 2024 إلى 3.8 بالمئة. في 2025
• المغرب: 3.2 بالمئة في 2024 إلى 3.4 بالمئة. في 2025
• تونس: 1.4 بالمئة في 2024 إلى 1.9 بالمئة. في 2025

وبحسب البنك الدولي جاءت الدول الأعلى نموا في 2025 بالنسبة المئوية بالنحو التالي: ليبيا .. 12.3 بالمئة جيبوتي.. 5.2 بالمئة الإمارات.. 4.6 بالمئة

مقالات مشابهة

  • المشاط: 1.4 مليار دولار تمويل من البنك الدولي لــ"تكافل وكرامة" في 10 سنوات
  • بريطانيا تخاطر بفقدان 265 مليار دولار بسبب بطء تبني الذكاء الاصطناعي في العمل
  • الكويت تقترب من استثمار ودائع بـ 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
  • تراجع احتياطيات البنك المركزي التركي
  • ساعر يطلب من بنك إسرائيل إلغاء فئة الـ200 شيكل بسبب حماس والأخير يرد
  • البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة دولارية الأسبوع المقبل
  • محافظ المركزي يلتقي مسؤولي شركتي «فيزا وماستركارد» لبحث تعزيز الشمول المالي
  • البنك المركزي يعلن عن مزاد لبيع 30 مليون دولار 
  • البنك الدولي: تسارع طفيف في نمو الدول العربية في 2025
  • الخزانة الأمريكية: النمو أعلى من توقعات صندوق النقد إذا طبقنا سياسات ترامب الاقتصادية