اتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار، وفق ما أفاد به المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، ونقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة، فإن العجز يزيد بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.

6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

الإنفاق الحكومي

وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب، ومع ذلك، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023.

وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.

محافظ بنك إسرائيل أمير يارون دعا إلى خفض النفقات الحكومية (رويترز) توقعات النمو

جاء ذلك بالتزامن مع خفض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات النمو للاقتصاد مع "مستوى مرتفع" من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في مؤتمر صحفي عقده أمس في القدس المحتلة، إن البنك "يفترض أن الحرب ستستمر بكثافة أعلى حتى نهاية عام 2024، وستنتهي في بداية عام 2025 في وقت لاحق من التوقعات السابقة" في أبريل/ نيسان.

ورجح البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024 نزولا من توقعات سابقة في أبريل/نيسان كانت تشير إلى 2%، كما خفض توقعه للنمو في السنة المقبلة إلى 4.2% من 5% كانت متوقعة.

وأبقى بنك إسرائيل الفائدة عند 4.5% لاجتماعه الرابع على التوالي أمس، وهو ما توافق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي خفض البنك سعر الإقراض الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس من 4.75%، وذلك لدعم الأسر والشركات في ظل تضرر الاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة ومع تراجع بيئة التضخم.

وقال يارون: "يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين الشديد، فقد تباطأ معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني، كما أن القيود المفروضة على العرض تؤثر في تقارب النشاط الاقتصادي مع الاتجاه الذي كان سائداً قبل الحرب".

وفي الوقت نفسه أكد يارون أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل هي عند "مستوى مرتفع واستمرت في الارتفاع في الفترة الأخيرة".

علاوة المخاطر

وأضاف أن "ارتفاع علاوة المخاطر فترة طويلة من الزمن له تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي الحقيقي". ولم تضع الحرب في غزة أوزارها منذ 9 أشهر إلى الآن، مع احتمال توسع نطاقها لتشمل حزب الله.

وأشار يارون إلى أنه منذ قرار الفائدة الأخير، ضعُف الشيكل بنحو 1.3% مقابل الدولار، مع تقلبات عالية في ضوء التطورات المختلفة في البيئة الجيوسياسية.

ويثير تصعيد الحرب الدائرة إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان قلق البنك المركزي، فمن شأن هذا التصعيد أن يتسبب بنفقات دفاعية ومدنية إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي وإضعاف الشيكل.

وحث محافظ بنك إسرائيل صُناع السياسات على الالتزام بالمسؤولية المالية لمنع العجز من الخروج عن نطاق السيطرة خلال فترة الحرب الصعبة والضبابية الحالية.

وقال يارون: "إذا اتُخذت قرارات تتضمن زيادات دائمة إضافية في ميزانية الدفاع، فسوف يتعين إجراء تعديلات أخرى وفقًا لذلك.. مسؤولية الحكومة هي اتخاذ الخطوات اللازمة، حتى لو لم يكن بعضها يحظى بشعبية، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام".

وتأتي تعليقات التحذير في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية بصياغة مخطط موازنة 2025، والتي يأمل البنك المركزي أن تساعد في خلق بعض اليقين لدى المستثمرين بشأن تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب على جانب الإيرادات، لتمويل تكاليف الحرب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العجز المالی ملیار دولار بنک إسرائیل ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ

قال المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية والقدرة على الصمود والأراضي في البنك الدولي، مينج تشانج، إن هناك ١.١ مليار شخص يعيشون بدون ملجأ ويزداد العدد إلى 2 مليار وكل يوم يمر نحتاج لتوفير إسكان لهم تتعدى تكلفته ٣ تريليونات دولار كل عام وهذا رقم كبير لا نستطيع الوفاء به.. موضحا أنه يتم سنويا إنفاق من ٤ر١ إلى ٥ر١ مليار دولار على مواجهة المدن لأزمة التغيرات المناخية وخدمات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال مشاركة تشانج في المائدة المستديرة حول خطة العمل العالمية بشأن التمويل فى الإسكان التي عقدت، اليوم الخميس، بحضور وزيري المالية أحمد كجوك، والتخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة الذي تستضيفه مصر تحت شعار كل شئ يبدأ محليا.. لنعمل معا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.

وقال، إن فكرة الإسكان هى احتياج شخصى وتمويل مالى ومسؤولية شخصية لايمكن إن نساعد كل هؤلاء الاشخاص من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بل يحتاجون إلى نظام دعم جماعى وهذه تحديات يجب أن نركز عليها خلال المناقشات والجلسات الخاصة بالمنتدى.

وأضاف أنه من الناحية الاقتصادية يجب أن نعمل على تطوير النظام المالى لتمكين الحكومة المحلية من التمويل والاستثمار فى البنية التحتية فى مجال الإسكان، ومن ناحية التمويل العام فإن الإسكان يعد فكرة معقدة وخاصة مع وجود طلب على أخذ أراضى، وعلى مستوى التخطيط فهذا يتطلب الكثير من العمل من الحكومات المحلية فالحكومة العامة لايمكن أن تعمل بمفردها إلا من خلال خطة عمل محددة وخاصة فى المناطق التى لا توجد بها بنية تحتية جيدة.

وأشار إلى ضرورة التعاون بين الحكومات المحلية والمركزية لإيجاد الحلول خاصة وأن المالية العامة ليست كافية.. موضحا أن المشكلة الأساسية تكمن فى ضرورة ايجاد نظام جيد للقطاع الخاص لتحسين القدرة على الاستثمار في البنية التحتية.. قائلا:نتطلع إلى الكثير من المحادثات لتقوية هذا النظام وتطوير الفكرة المالية".

وانطلقت، يوم الاثنين الماضي، فعاليات النسخة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالي (WUF12) والذي يعقد في مركز القاهرة للمعارض الدولية، بمشاركة 174 دولة.

ويناقش المنتدى، الذي تنظمه الحكومة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية “هابيتات”، الدور الحاسم الذي يمكن أن يلعبه العمل المحلي في تسريع وتيرة التقدم نحو الاستدامة الحضرية، والموضوعات ذات الصلة بالتحضر والمدن الذكية والمستدامة، ولا سيما ما يتعلق بتعزيز التوسع الحضري الشامل للجميع والمستدام، والقدرة على تخطيط وإدارة المستوطنات البشرية في جميع البلدان على نحو قائم على المشاركة ومتكامل ومستدام، بحلول عام 2030، وهو ما نص عليه الهدف الحادى عشر من أهداف التنمية المستدامة 2030.

اقرأ أيضاًممثل البنك الدولي يدعو المؤسسات المالية لوضع نهج متطور لتمويل الدول

البنك الدولي يقدم تمويلا بقيمة 635.5 مليون يورو إلى بنين

البنك الدولي يسلط الضوء في المنتدى الحضري العالمي على كيفية دعمه لتطوير مدن صالحة للعيش

مقالات مشابهة

  • أكثر من 300 مليون دولار.. ارتفاع مبيعات البنك المركزي في مزاد اليوم
  • البنك الدولي: 1.1 مليار شخص يعيشون بدون ملجأ وننفق 1.5 مليار دولار سنويا لمواجهة تغير المناخ
  • البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • البنك المركزي 20 مليون دولار زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي
  • البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي في مصر يرتفع إلى 46.942 مليار دولار بنهاية أكتوبر
  • البنك المركزي العراقي يبيع أكثر من 280 مليون دولار في مزاد اليوم
  • توقعات بتأثير الانتخابات الأمريكية واجتماع البنك الفيدرالي على أسعار الذهب
  • البنك المركزي: استحقاق أذون خزانة بالدولار الأسبوع المقبل
  • العليمي أمام امام المنتدى العالمي يكشف عن خسائر مهولة للاقتصاد الوطني بسبب حرب الحوثيين تصل إلى إلى 657 مليار دولار اذا استمرت الحرب
  • 23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر