عجز إسرائيل المالي يتسع إلى 7.6% بسبب الحرب وبنكها المركزي يُخفض توقعات النمو
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
اتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار، وفق ما أفاد به المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، ونقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.
وحسب الصحيفة، فإن العجز يزيد بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.
وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.
ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.
الإنفاق الحكوميوارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.
وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب، ومع ذلك، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023.
وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.
جاء ذلك بالتزامن مع خفض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات النمو للاقتصاد مع "مستوى مرتفع" من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.
وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في مؤتمر صحفي عقده أمس في القدس المحتلة، إن البنك "يفترض أن الحرب ستستمر بكثافة أعلى حتى نهاية عام 2024، وستنتهي في بداية عام 2025 في وقت لاحق من التوقعات السابقة" في أبريل/ نيسان.
ورجح البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024 نزولا من توقعات سابقة في أبريل/نيسان كانت تشير إلى 2%، كما خفض توقعه للنمو في السنة المقبلة إلى 4.2% من 5% كانت متوقعة.
وأبقى بنك إسرائيل الفائدة عند 4.5% لاجتماعه الرابع على التوالي أمس، وهو ما توافق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي خفض البنك سعر الإقراض الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس من 4.75%، وذلك لدعم الأسر والشركات في ظل تضرر الاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة ومع تراجع بيئة التضخم.
وقال يارون: "يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين الشديد، فقد تباطأ معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني، كما أن القيود المفروضة على العرض تؤثر في تقارب النشاط الاقتصادي مع الاتجاه الذي كان سائداً قبل الحرب".
وفي الوقت نفسه أكد يارون أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل هي عند "مستوى مرتفع واستمرت في الارتفاع في الفترة الأخيرة".
علاوة المخاطروأضاف أن "ارتفاع علاوة المخاطر فترة طويلة من الزمن له تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي الحقيقي". ولم تضع الحرب في غزة أوزارها منذ 9 أشهر إلى الآن، مع احتمال توسع نطاقها لتشمل حزب الله.
وأشار يارون إلى أنه منذ قرار الفائدة الأخير، ضعُف الشيكل بنحو 1.3% مقابل الدولار، مع تقلبات عالية في ضوء التطورات المختلفة في البيئة الجيوسياسية.
ويثير تصعيد الحرب الدائرة إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان قلق البنك المركزي، فمن شأن هذا التصعيد أن يتسبب بنفقات دفاعية ومدنية إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي وإضعاف الشيكل.
وحث محافظ بنك إسرائيل صُناع السياسات على الالتزام بالمسؤولية المالية لمنع العجز من الخروج عن نطاق السيطرة خلال فترة الحرب الصعبة والضبابية الحالية.
وقال يارون: "إذا اتُخذت قرارات تتضمن زيادات دائمة إضافية في ميزانية الدفاع، فسوف يتعين إجراء تعديلات أخرى وفقًا لذلك.. مسؤولية الحكومة هي اتخاذ الخطوات اللازمة، حتى لو لم يكن بعضها يحظى بشعبية، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام".
وتأتي تعليقات التحذير في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية بصياغة مخطط موازنة 2025، والتي يأمل البنك المركزي أن تساعد في خلق بعض اليقين لدى المستثمرين بشأن تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب على جانب الإيرادات، لتمويل تكاليف الحرب.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العجز المالی ملیار دولار بنک إسرائیل ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
تجاوزت 95 مليار دولار.. كم بلغت تكلفة الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي؟
تلقت إسرائيل منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023 دعماً غير مسبوق من الولايات المتحدة والدول الغربية في حربها ضد غزة، ورغم ذلك يبدو أن تداعيات الحرب أحدثت تأثيرات سلبية عميقة على الاقتصاد.
وووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “تقدر التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتُقدر النفقات المباشرة للحرب، العسكرية والمدنية، بنحو 180 مليار شيقل (48.37 مليار دولار) من الربع الأخير من 2023 حتى نهاية 2024، مما يؤدي إلى عجز كبير في موازنة 2024 يُقدّر بنحو 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
وبحسب الإحصاءات، “وازدادت الديون العامة ونفقات الفائدة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف التعبئة الاحتياطية واستهلاك الذخائر والوقود والغذاء وقطع الغيار. ففي عامي 2023 و2024، زاد الدين نتيجة ارتفاع العجز بسبب الحرب بنحو 175 مليار شيقل (47.02 مليار دولار)، وبحلول عام 2025، ستضطر إسرائيل لدفع 7 مليارات شيقل (1.88 مليار دولار) إضافية في نفقات الفائدة مقارنة بعام 2024، ومن المتوقع أن تصل هذه القيمة إلى 10 مليارات شيقل (2.69 مليار دولار) في عام 2026”.
وتشير التقديرات إلى أن “خسارة الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية الحرب حتى نهاية 2024 ستبلغ نحو 17 مليار دولار. النفقات المستمرة للدفاع والخدمات المدنية تُقدر بنحو 45 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تصل تكلفة إعادة تأهيل المباني والبنية التحتية والشركات الصغيرة إلى نحو 20 مليار دولار، وتقدر تكلفة إعادة تأهيل المعدات العسكرية وتجديد المخزونات بنحو 15 مليار دولار. وحتى سبتمبر (أيلول) 2024، أسفرت الحرب عن وفاة 1630 جندياً ومدنياً، وإصابة نحو 6000 شخص، وتُقدر تكاليف إعادة تأهيلهم وتعويض عائلاتهم بنحو 15 مليار دولار”.
ووفق الأرقام، “تفاقمت المشكلات التي كانت تعاني منها إسرائيل قبل 7 أكتوبر، مثل نقص البنية التحتية، وانخفاض الإنتاجية، وارتفاع أسعار السكن. كذلك انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1 في المائة في الأسابيع الأولى من الحرب، وتواصل الانخفاض في 2024 بتراجع قدره 1.1 في المائة، و1.4 في المائة في الربعين الأولين، كما وأثرت الحرب بشكل عميق على قطاعات معينة من الاقتصاد. فقد تباطأ قطاع البناء بنسبة تقارب الثلث خلال الشهرين الأولين من الحرب، وهو قطاع يشكل نحو 6.5 في المائة من الناتج المحلي. تأثرت أنشطته بشدة بعد منع نحو 100 ألف عامل فلسطيني من دخول إسرائيل، وعودة نحو 15 ألف عامل أجنبي إلى بلدانهم”.
وتظهر التوقعات أن “ما يصل إلى 60 ألف شركة إسرائيلية قد تغلق في 2024 بسبب نقص العمالة، وانقطاع سلاسل التوريد، وتراجع ثقة الأعمال، بينما تؤجل شركات كثيرة مشاريعها. كما تراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع التكنولوجيا الفائقة الذي يمثل نحو 50 في المائة من صادرات إسرائيل، مما دفع بعض الشركات للانتقال للخارج، كما انخفض إنتاج الزراعة بنسبة تصل إلى الربع في بعض المناطق، مما زاد من الحاجة لاستيراد المواد الغذائية، وتأثرت الأعمال الصغيرة والمتناهية الصغر بشكل كبير بالحرب؛ حيث فاق عدد الشركات المغلقة عدد الجديدة”.
وفي قطاع السياحة، انخفض عدد السياح بشكل دراماتيكي؛ حيث يواجه واحد من كل عشرة فنادق احتمال الإغلاق”، ووفقاً لمكتب الإحصاء المركزي، “انخفضت السياحة بأكثر من 75 في المائة. كما علقت شركات طيران أجنبية كثيرة رحلاتها، مما أثر على واردات الشحن الجوي، وزاد تكلفة الشحن البحري نتيجة ارتفاع المخاطر، أما الصناعة، فقد تأثرت أيضاً بنقص العمالة بسبب استدعاء الاحتياط، مع زيادة الطلب في قطاعات الصناعات الغذائية والأمن والأدوية. كما عانت المصانع المنتجة للمواد الخام لقطاع البناء من تراجع الطلب، بسبب توقف العمل في مواقع البناء”.
آخر تحديث: 6 أكتوبر 2024 - 18:26
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة