اتسع العجز المالي في إسرائيل في يونيو/حزيران الماضي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الـ12 الماضية، وهو ما يساوي 146 مليار شيكل (39.77 مليار دولار)، وذلك ارتفاعا من 7.2% في مايو/أيار، وفق ما أفاد به المحاسب العام لوزارة المالية يالي روتنبرغ، ونقلته صحيفة غلوبس الإسرائيلية.

وحسب الصحيفة، فإن العجز يزيد بذلك 1% عن المستهدف البالغ 6.

6% الذي حددته الحكومة لنهاية السنة الحالية.

وخلال الشهر الماضي وحده بلغ العجز المالي 14.6 مليار شيكل (4 مليارات دولار) مقارنة بـ6.4 مليارات شيكل (1.74 مليار دولار) في يونيو/حزيران 2023.

ومنذ بداية عام 2024، بلغ العجز المالي 62.3 مليار شيكل (17 مليار دولار) مقارنة بفائض 6.6 مليارات شيكل (1.8 مليار دولار) في الأشهر الستة الأولى من عام 2023.

الإنفاق الحكومي

وارتفع الإنفاق الحكومي منذ بداية العام فوق 300 مليار شيكل (81.72 مليار دولار)، بزيادة 34.2% مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وترجع الزيادة الرئيسية في العجز إلى زيادة الإنفاق على الدفاع والوزارات المدنية جرّاء الحرب، ومع ذلك، وحتى مع استبعاد نفقات الحرب، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي تبلغ حوالي 9.3%، وذلك مقابل ارتفاع بنسبة 3.3% فقط في إيرادات الدولة التي بلغت منذ بداية العام نحو 238 مليار شيكل (64.83 مليار دولار)، مقارنة بـ230.4 مليار شيكل (62.76 مليار دولار) في النصف الأول من عام 2023.

وتتوقع وزارة المالية أن يصل العجز إلى ذروته بحلول سبتمبر/أيلول المقبل قبل أن يتراجع.

محافظ بنك إسرائيل أمير يارون دعا إلى خفض النفقات الحكومية (رويترز) توقعات النمو

جاء ذلك بالتزامن مع خفض بنك إسرائيل (المركزي) توقعات النمو للاقتصاد مع "مستوى مرتفع" من عدم اليقين الجيوسياسي، وسط توقعات بحرب مطولة وأشد وطأة مع المقاومة الفلسطينية، وزيادة خطر التصعيد مع حزب الله على الحدود الشمالية.

وقال محافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون في مؤتمر صحفي عقده أمس في القدس المحتلة، إن البنك "يفترض أن الحرب ستستمر بكثافة أعلى حتى نهاية عام 2024، وستنتهي في بداية عام 2025 في وقت لاحق من التوقعات السابقة" في أبريل/ نيسان.

ورجح البنك أن ينمو الاقتصاد بنسبة 1.5% في عام 2024 نزولا من توقعات سابقة في أبريل/نيسان كانت تشير إلى 2%، كما خفض توقعه للنمو في السنة المقبلة إلى 4.2% من 5% كانت متوقعة.

وأبقى بنك إسرائيل الفائدة عند 4.5% لاجتماعه الرابع على التوالي أمس، وهو ما توافق مع توقعات أغلب خبراء الاقتصاد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي خفض البنك سعر الإقراض الأساسي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 4 سنوات بمقدار 25 نقطة أساس من 4.75%، وذلك لدعم الأسر والشركات في ظل تضرر الاقتصاد بسبب الحرب على قطاع غزة ومع تراجع بيئة التضخم.

وقال يارون: "يواجه الاقتصاد حالة من عدم اليقين الشديد، فقد تباطأ معدل نمو الاقتصاد في الربع الثاني، كما أن القيود المفروضة على العرض تؤثر في تقارب النشاط الاقتصادي مع الاتجاه الذي كان سائداً قبل الحرب".

وفي الوقت نفسه أكد يارون أن علاوة المخاطر التي تتحملها إسرائيل هي عند "مستوى مرتفع واستمرت في الارتفاع في الفترة الأخيرة".

علاوة المخاطر

وأضاف أن "ارتفاع علاوة المخاطر فترة طويلة من الزمن له تأثير سلبي في النشاط الاقتصادي الحقيقي". ولم تضع الحرب في غزة أوزارها منذ 9 أشهر إلى الآن، مع احتمال توسع نطاقها لتشمل حزب الله.

وأشار يارون إلى أنه منذ قرار الفائدة الأخير، ضعُف الشيكل بنحو 1.3% مقابل الدولار، مع تقلبات عالية في ضوء التطورات المختلفة في البيئة الجيوسياسية.

ويثير تصعيد الحرب الدائرة إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله في لبنان قلق البنك المركزي، فمن شأن هذا التصعيد أن يتسبب بنفقات دفاعية ومدنية إضافية، مما يؤدي إلى ارتفاع العجز المالي وإضعاف الشيكل.

وحث محافظ بنك إسرائيل صُناع السياسات على الالتزام بالمسؤولية المالية لمنع العجز من الخروج عن نطاق السيطرة خلال فترة الحرب الصعبة والضبابية الحالية.

وقال يارون: "إذا اتُخذت قرارات تتضمن زيادات دائمة إضافية في ميزانية الدفاع، فسوف يتعين إجراء تعديلات أخرى وفقًا لذلك.. مسؤولية الحكومة هي اتخاذ الخطوات اللازمة، حتى لو لم يكن بعضها يحظى بشعبية، لضمان الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام".

وتأتي تعليقات التحذير في الوقت الذي تقوم فيه وزارة المالية بصياغة مخطط موازنة 2025، والتي يأمل البنك المركزي أن تساعد في خلق بعض اليقين لدى المستثمرين بشأن تخفيضات الإنفاق وزيادات الضرائب على جانب الإيرادات، لتمويل تكاليف الحرب.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات العجز المالی ملیار دولار بنک إسرائیل ملیار شیکل

إقرأ أيضاً:

بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب

تبدأ البنوك المصرية اعتبارا من غدا الأحد الموافق 30-3-2025، في تفعيل قرار البنك المركزي المصري الصادر بمنح إجازة لمدة 5 أيام متصلة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

كان البنك المركزي المصري قد أعلن الخميس الماضي عن تعطيل العمل في 39 بنكا حكوميا وخاصا؛ بمناسبة عيد الفطر المبارك متضمنة بذلك يومي الراحة الأسبوعية المقررة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.

قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016

البنك المركزي المصري أكد أن إجازة العيد ستبدأ اعتبارا من غد الأحد حتي الأربعاء من نفس الأسبوع، بما يعني أن موظفو البنوك سيحصلون على 8 أيام إجازة متصل تتضمن يومي الراحة الأسبوعية.

وتعود البنوك لعملها يوم الخميس المقبل بعد انتهاء اجازة البنوك.

الخدمات المصرفية المتاحة أثناء الإجازة

على الرغم من الإغلاق الأسبوعي، تظل بعض الخدمات المصرفية متاحة عبر القنوات الإلكترونية

تتيح خدمة الإنترنت البنكي للعميل عددا من الخدمات أبرزها:

الاطلاع على الحسابات، و إجراء تحويلات مالية، ودفع الفواتير.

خدمات بنكية متطورة عبر الموبايل

تضمن معاملات مالية سهلة وسريعة، بخلاف أجهزة الصراف الألي ATM بحيث تساعد العميل في عمليات السحب والإيداع النقدي و الاستفسار عن الرصيد، والتحويلات المحلية والدولية.

الخدمات الإلكترونية

وأتاحت التكنولوجيا المصرفية إجراء معظم العمليات من المنازل أو الهواتف المحمولة، حيث قللت هذه الخدمات من التأثير المحتمل لعطلة نهاية الأسبوع على العملاء.

دعم الشمول المالي

يستهدف الجهاز المصرفي بتوجيه من البنك المركزي المصري، تعزيز نشر الخدمات البنكية الميسرة للعملاء الأفراد والتي تعتمد على التكنولوجيا المتطورة من خلال استخدام التطبيقات والإنترنت البنكي.

مقالات مشابهة

  • بـ قيمة 679.1 مليار جنيه.. زيادة مخصصات الأجور في موازنة العام المالي الجديد
  • كيف سيستجيب البنك المركزي الأوروبي للتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب؟
  • لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
  • وزير المالية السوري الجديد: إصلاحات اقتصادية شاملة لتعزيز النمو والاستقرار المالي
  • محافظ البنك المركزي السعودي يهنئ القيادة بمناسبة عيد الفطر
  • بعد رؤية هلال شوال | هل البنوك غدا الأحد إجازة .. البنك المركزي يجيب
  • ناميبيا تشهد انتعاشًا طفيفًا في النمو الاقتصادي على مدار العامين المقبلين
  • الصبيحي يتوقع أن تصل فاتورة تقاعد الضمان 2 مليار عام 2025
  • العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 50,74 مليار درهم مع نهاية فبراير 2025
  • البنك المركزي: إجازة البنوك فى عيد الفطر مرهونة بهذا القرار