القضاء يُشكّك بمصادر أموال أصحاب المهور المرتفعة ويعتبر الزواج خارج المحكمة “جريمة”
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
قال قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، أحمد جاسب، إن الزواج خارج المحكمة يعتبر “جريمة” وفقاً لأحكام القانون، في حين انتقد ظاهرة تزويج القاصرات في العراق.
وذكر القاضي أحمد جاسب في تصريحات ، أن “الزواج خارج المحكمة جريمة بدرجة جنحة وفقاً لأحكام القانون”، مشيراً إلى أن “تجريمه جاء لأن المشرّع يريد تنظيم الأسرة وحقوقها”.
وفي سياق ذي صلة، بين جاسب، أن “ارتفاع المهور سنة سيئة ومن علامات شؤم المرأة”، لافتاً إلى أن “القاضي لا يستطيع أن يطلب من الزوج محاسبته الضريبية وبراءة ذمته المالية عندما يرى المهر مرتفعاً”.
وأبدى جاسب تأييده “لطلب المحاسبة الضريبية وبراءة الذمة المالية من الأزواج الذين يعطون مهوراً مرتفعة جداً”، معززاً ذلك بالقول إن “هناك من يعطي مهراً بمقدار 50 ملياراً وهذه الأرقام غير طبيعية ولا شك أن وراءها ما وراءها”.
إلى ذلك قال القاضي، إن “زواج الطفلة في سن الدراسة الابتدائية وهي بعمر 12 أو 13 سنة سوء تصرف من الأب، لأنها لم تشبع من لعب الأطفال”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
تكالة يحمّل المصرف المركزي مسؤولية “الفوضى المالية” ويدعو لتحقيق فوري في تمويل “جهات غير شرعية”
أعرب بيان منسوب للمجلس الأعلى للدولة، صادر عن محمد تكالة، عن قلق بالغ واستنكار شديد للوضع الاقتصادي والمالي المتدهور في البلاد، محملا مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن “التوسع غير المنضبط في الإنفاق العام” وما وصفه بـ”الفوضى المالية”.
وجاء هذا البيان تعقيباً على بيان محافظ مصرف ليبيا المركزي الذي كشف عن حجم الاختلالات المالية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، معلنا تغيير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي.
وشدد تكالة في بيانه على أن تمكين “الحكومة الموازية في شرق البلاد” –التي وصفها بأنها “كيان غير شرعي” لا يحظى بأي اعتراف– من الوصول إلى الموارد العامة والصرف منها، يعد “مخالفة صارخة للقوانين واللوائح المالية” و”انتهاكا خطيرا للقانون المالي للدولة” الذي يوجب الصرف وفق ميزانية معتمدة وتفويض قانوني.
وحمل البيان، مصرف ليبيا المركزي المسؤولية المباشرة عن هذا التوسع في الإنفاق، بما في ذلك “تمويل جهات غير شرعية خارجة عن إطار الدولة الرسمية والمعترف بها”.
وأعلن تكالة رفضه القاطع لاستمرار أي تعامل مالي مع جهات خارج الإطار الشرعي، معتبرا أي تحويلات أو ترتيبات مالية تصب في مصلحة “الحكومة الموازية” مخالفة قانونية تستوجب التحقيق والمساءلة الفورية.
ودعا تكالة، عبر البيان، ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية إلى “فتح تحقيق عاجل” لتحديد كيفية تمرير هذه المصروفات غير القانونية والكشف عن المسؤولين عنها داخل إدارة المصرف المركزي أو خارجه.
كما طالب بضرورة إجراء “إعادة هيكلة شاملة للسياسة النقدية والمالية للدولة”، تقوم على أسس الشفافية، والالتزام الصارم بالقانون المالي، والتعامل الحصري مع الجهات الشرعية الخاضعة للرقابة والمحاسبة.
وأكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة “لن يقف موقف المتفرج إزاء العبث بمقدرات الليبيين”، وتوعّد بمساءلة كل من يثبت تورطه في استخدام المال العام لأغراض سياسية أو ولاءات غير وطنية، مجددا الدعوة لتوحيد كافة المؤسسات المالية والاقتصادية تحت سلطة شرعية واحدة.
المصدر: بيان.
المصرف المركزيتكالة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0