القضاء يُشكّك بمصادر أموال أصحاب المهور المرتفعة ويعتبر الزواج خارج المحكمة “جريمة”
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
قال قاضي أول محكمة الأحوال الشخصية في الرصافة، أحمد جاسب، إن الزواج خارج المحكمة يعتبر “جريمة” وفقاً لأحكام القانون، في حين انتقد ظاهرة تزويج القاصرات في العراق.
وذكر القاضي أحمد جاسب في تصريحات ، أن “الزواج خارج المحكمة جريمة بدرجة جنحة وفقاً لأحكام القانون”، مشيراً إلى أن “تجريمه جاء لأن المشرّع يريد تنظيم الأسرة وحقوقها”.
وفي سياق ذي صلة، بين جاسب، أن “ارتفاع المهور سنة سيئة ومن علامات شؤم المرأة”، لافتاً إلى أن “القاضي لا يستطيع أن يطلب من الزوج محاسبته الضريبية وبراءة ذمته المالية عندما يرى المهر مرتفعاً”.
وأبدى جاسب تأييده “لطلب المحاسبة الضريبية وبراءة الذمة المالية من الأزواج الذين يعطون مهوراً مرتفعة جداً”، معززاً ذلك بالقول إن “هناك من يعطي مهراً بمقدار 50 ملياراً وهذه الأرقام غير طبيعية ولا شك أن وراءها ما وراءها”.
إلى ذلك قال القاضي، إن “زواج الطفلة في سن الدراسة الابتدائية وهي بعمر 12 أو 13 سنة سوء تصرف من الأب، لأنها لم تشبع من لعب الأطفال”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.
أوضح "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟".
وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.
ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.
وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.
وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”