مصر القوية لا تترك أولادها.. كيف تحمي الدولة أبنائها بالخارج في وقت الأزمات؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن دور الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.
قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها بالخارجوأضاف المركز، أن هناك أزمات وصراعات دولية وإقليمية متلاحقة خلال الفترة الأخيرة أثبتت الدولة خلالهم قدرتها على حماية أبنائها بالخارج.
فعّلت الحكومة غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع الوضع، وكان هناك تواصل مستدام منذ اللحظة الأولى للتعامل الفوري، وحصر أعداد المصريين في السودان وتحديد مواقعهم استعدادًا لإجلائهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال ظروف الحرب.
وأسفرت الجهود عن إنقاذ أكثر من 10 آلاف مصري معظمهم من الدارسين في السودان، كما قدمت المساعدة للعديد من الأجانب على الإجلاء سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، فضلاً عن جهود إدماج الطلاب العائدين في النظام التعليمي المصري ومحاولة تذليل مختلف العقبات حفاظا على مستقبلهم.
تم إجلاء معظم المصريين في أوكرانيا عن طريق الدول الأوروبية الحدودية، وحرصت الوزارة على متابعة من آثروا البقاء هناك في مرحلة ما بعد اندلاع الصراع فضلاً عن جهود عديدة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج هناك.
الزلزال المدمر في تركيا وسورياجمعت الوزارة كل المعلومات عن جاليتيها في البلدين بالتعاون مع مركز ميدسي لشباب الدارسين، وتمت مساعدة الجميع على إيجاد الملاذ الآمن بعيدًا عن نطاق الزلزال، ما عدا عائلة مصرية واحدة فقدت حياتها تحت الأنقاض.
عقدت الوزارة غرفة العمليات على مدار الساعة ولم تسجل الحالة المغربية أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين، في حين أن الوضع في ليبيا كان على النقيض؛ حيث ضرب الإعصار بؤرة من بؤر وجود المصريين، وتم العمل على إنقاذ أكبر قدر ممكن منهم.
وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت قواتها المسلحة التوجه بشكل فوري مع بداية الإعصار لمحاولة الإنقاذ واستطاعت انتشال 87 جثمانًا لمواطنين مصريين وإعادتهم للدفن في أرض الوطن.
منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 والدولة المصرية بأكملها تحاول تقديم الدعم لأهالي غزة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من جميع الأطراف عبر معبر رفح رغم كونه معبر أشخاص لا بضائع، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإجلاء عشرات المصريين العالقين في القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات المصريين بالخارج الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: تنوع طروحات الأراضي الصناعية يدعم القطاعات الاستراتيجية
أكد الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“، أن استمرار وزارة الصناعة في طرح الأراضي الصناعية للمستثمرين بنظامي التملك أو حق الانتفاع، مع تقديم تسهيلات مالية وإجرائية كبيرة، يعد خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، وتحفيز القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، موضحًا أن هذه السياسات تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية لزيادة معدلات الإنتاج المحلي، وتوطين الصناعات، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وهو ما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني.
وأضاف ”مهدي“، في بيان اليوم الإثنين، أن الطرح المستمر للأراضي الصناعية، والذي وصل الآن إلى الطرح التاسع، يعكس التزام الحكومة بتوفير بيئة داعمة للمستثمرين الجادين، كما أنه يمنح الصناع فرصة حقيقية للتوسع وزيادة استثماراتهم، مما يساهم بشكل مباشر في خلق المزيد من فرص العمل، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية محليًا وعالميًا.
وأشار أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ إلى أن التيسيرات المالية والمستندية التي تقدمها الدولة في هذا الطرح تمثل عامل جذب قوي للمستثمرين، حيث تتيح لهم فرصة الحصول على الأراضي بأسعار تنافسية، مع خيارات متنوعة لطرق السداد، إضافة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وتسريع الإجراءات، وهو ما يساعد على تسريع عملية إنشاء المشروعات الصناعية ودخولها مرحلة التشغيل والإنتاج في وقت قياسي.
وأوضح أن اختيار مواقع الأراضي الصناعية في مختلف المحافظات يعزز من توزيع التنمية الصناعية بشكل متوازن في جميع أنحاء الجمهورية، ويخلق فرصًا استثمارية جديدة في المناطق غير التقليدية، مما يحقق التنمية المستدامة ويعزز النمو الاقتصادي في الأقاليم المختلفة، مشددًا على أن تنوع الطروحات واستمراريتها يمنح المستثمرين خيارات متعددة تتناسب مع طبيعة أنشطتهم الصناعية واحتياجاتهم الإنتاجية، سواء في القطاعات الغذائية، أو الهندسية، أو النسيجية، أو غيرها من الصناعات الاستراتيجية التي تسعى الدولة لدعمها.
ولفت الدكتور خالد مهدي إلى أن اهتمام وزارة الصناعة بطرح الأراضي وفق معايير تضمن الجدية في التنفيذ يعزز من ثقة المستثمرين في المناخ الصناعي المصري، ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق مستهدفات رؤية "مصر 2030"، التي تضع الصناعة كأحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
ودعا ”مهدي“ المستثمرين إلى الاستفادة من هذه الفرص الصناعية المتميزة، والاستثمار في المشروعات التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستمرة في تقديم كل أشكال الدعم لتشجيع الاستثمار الصناعي، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وتعزيز مكانة مصر كوجهة صناعية إقليمية وعالمية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا