مصر القوية لا تترك أولادها.. كيف تحمي الدولة أبنائها بالخارج في وقت الأزمات؟
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»، تقريرًا عن دور الدولة وقدرتها على إدارة الأزمات التي حدثت خلال الفترة الأخيرة.
قدرة الدولة المصرية على حماية أبنائها بالخارجوأضاف المركز، أن هناك أزمات وصراعات دولية وإقليمية متلاحقة خلال الفترة الأخيرة أثبتت الدولة خلالهم قدرتها على حماية أبنائها بالخارج.
فعّلت الحكومة غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع الوضع، وكان هناك تواصل مستدام منذ اللحظة الأولى للتعامل الفوري، وحصر أعداد المصريين في السودان وتحديد مواقعهم استعدادًا لإجلائهم، وتوفير احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال ظروف الحرب.
وأسفرت الجهود عن إنقاذ أكثر من 10 آلاف مصري معظمهم من الدارسين في السودان، كما قدمت المساعدة للعديد من الأجانب على الإجلاء سواء عن طريق البر أو البحر أو الجو، فضلاً عن جهود إدماج الطلاب العائدين في النظام التعليمي المصري ومحاولة تذليل مختلف العقبات حفاظا على مستقبلهم.
تم إجلاء معظم المصريين في أوكرانيا عن طريق الدول الأوروبية الحدودية، وحرصت الوزارة على متابعة من آثروا البقاء هناك في مرحلة ما بعد اندلاع الصراع فضلاً عن جهود عديدة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج هناك.
الزلزال المدمر في تركيا وسورياجمعت الوزارة كل المعلومات عن جاليتيها في البلدين بالتعاون مع مركز ميدسي لشباب الدارسين، وتمت مساعدة الجميع على إيجاد الملاذ الآمن بعيدًا عن نطاق الزلزال، ما عدا عائلة مصرية واحدة فقدت حياتها تحت الأنقاض.
عقدت الوزارة غرفة العمليات على مدار الساعة ولم تسجل الحالة المغربية أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين، في حين أن الوضع في ليبيا كان على النقيض؛ حيث ضرب الإعصار بؤرة من بؤر وجود المصريين، وتم العمل على إنقاذ أكبر قدر ممكن منهم.
وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت قواتها المسلحة التوجه بشكل فوري مع بداية الإعصار لمحاولة الإنقاذ واستطاعت انتشال 87 جثمانًا لمواطنين مصريين وإعادتهم للدفن في أرض الوطن.
منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023 والدولة المصرية بأكملها تحاول تقديم الدعم لأهالي غزة وتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من جميع الأطراف عبر معبر رفح رغم كونه معبر أشخاص لا بضائع، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإجلاء عشرات المصريين العالقين في القطاع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مركز المعلومات المصريين بالخارج الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين صناعة المصريين: قرارات ترامب الاقتصادية تهديد مباشر للأسواق الدولية
أعرب الدكتور خالد مهدي، أمين لجنة الصناعة بحزب المصريين، عن قلقه البالغ إزاء تأثير التعريفات الجمركية التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاقتصاد المصري والعالمي، مؤكدًا أن هذه السياسات تشكل تهديدًا خطيرًا لاستقرار الأسواق الدولية خاصة في ظل الأوضاع الجيوسياسية المعقدة التي تلقي بظلالها على العالم.
وشدد ”مهدي“، خلال بيان اليوم الأحد، على أن هذه الإجراءات الأحادية التي تفرض رسومًا جمركية بنسبة 10% على مصر وتصل إلى معدلات أعلى على دول أخرى، تُفاقم التوترات التجارية وتُعيق التعاون الاقتصادي العالمي، مما ينعكس سلبًا على النمو الاقتصادي ويزيد من مخاطر الركود.
تأثر مصر بهذه السياساتوأوضح أمين لجنة الصناعة بحزب ”المصريين“ ، أن مصر تتأثر بشكل مباشر وغير مباشر بهذه السياسات، خاصة أنها ترتبط بعلاقات تجارية مع دول تستهدفها الرسوم الأمريكية مثل الصين والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة قد تواجه تحديات كبيرة نتيجة ارتفاع التكاليف، مما يضعف قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.
وأضاف الدكتور ”مهدي“ ، أن القطاعات الصناعية مثل المنسوجات والملابس، ستكون الأكثر تضررًا، داعيًا الحكومة المصرية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم هذه الصناعات من خلال تحسين جودة المنتجات وتخفيض تكاليف الإنتاج، منوهًا أن هذه التعريفات تنتهك مبادئ التجارة الحرة التي يقوم عليها النظام الاقتصادي العالمي، محذرًا من أن استمرارها قد يشعل حربًا تجارية شاملة تهدد سلاسل التوريد العالمية وترفع أسعار السلع.
مواجهة هذه التحدياتودعا أمين صناعة ”المصريين“، إلى تعزيز التضامن بين الدول النامية لمواجهة هذه التحديات، مقترحًا تكثيف الجهود لتطوير التجارة البينية بين الدول الأفريقية والعربية كبديل للاعتماد على الأسواق التقليدية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه السياسات الأحادية، مؤكدًا ضرورة إعادة بناء نظام تجاري عادل يحترم مصالح الجميع.
واختتم خالد مهدي، بالتأكيد على أن مصر تمتلك القدرة على تحويل هذه الأزمة، إلى فرصة من خلال جذب استثمارات أجنبية، خاصة من الشركات التي قد تنقل مصانعها خارج الدول المستهدفة برسوم مرتفعة، للاستفادة من المزايا التنافسية التي تقدمها مصر في السوق العالمي، فضلًا عن إمكانية زيادة التعاون مع دول البريكس في الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.