تحذيرات من ازدياد الفجوة بين إيران والدول العربية بالاقتصاد الرقمي
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
حذر مفكر في مجال التنمية والاقتصاد السياسي أنه في حال لم يتغير موقف إيران تجاه الرقمنة، فسيكون هناك فجوة كبيرة مع بلدان الخليج في السنوات العشرين المقبلة.
وقال محمود سريع القلم، على هامش مؤتمر فرص وتحديات صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في غرفة التجارة الإيرانية: تغير تعريف الحكومة بشكل جذري في عالمنا اليوم، لكن التعريف الحالي لحكومة بلادنا لا يزال يعود إلى الستينيات في أفريقيا والسيطرة القوية التي كانت موجودة على المجتمع والاقتصاد والثقافة في هذه المنطقة خلال تلك الحقبة.
وأضاف في تصريحات نشرتها إيلنا: النفس الإيرانية تعاني من مشكلة مع مسألة التنمية، فالإيرانيون لديهم علاقة مفرطة في فرض السيطرة على بعضهم البعض، ويمكننا مشاهدة هذا الأمر حتى في المؤسسات الخاصة. بينما في الهند والصين اليوم، تغير نموذج الإدارة هذا وتشكل هذه السيطرة والتحكم عائقًا كبيرًا أمام التنمية. فهذه السيطرة تبدأ في المؤسسة الأسرية وتستمر في الحكومة وفي المؤسسة التعليمية أيضاً.
يقول هذا المفكر في مجال التنمية والاقتصاد السياسي: في النظام الدولي الحالي فإن الحكومة ليست سوى جهة ميسّرة وليست مالكة. وأنا لا أتحدث عن أمريكا وأوروبا واليابان، بل أتحدث عن جنوب أفريقيا والهند والبرازيل والصين والمكسيك وفيتنام فالحكومة هي الميسرة للمؤسسات الخاصة والمجتمع، وقد أوكلت أساس الحوكمة إلى الشركات وأعطتها المسؤولية والسلطة، وقد قامت الشركات بتفويض قاعدة عملها للموظفين وتحاول الحصول على رضاهم ومواهبهم. فإذا كانت روسيا متخلفة في الاقتصاد العالمي، فذلك لأنها لا تملك مثل هذه الشركات، على عكس الصين، التي رغم انغلاقها وانعزالها سياسيا، إلا أنها تمتلك مؤسسات موثوقة يمكن تقديمها على المستوى العالمي.
وتناول سريع القلم موضوع الذكاء الاصطناعي، وأوضح: تم القيام بالكثير من الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي في الإمارات والسعودية، ويوجد صندوق احتياطي للعملات الأجنبية بقيمة 4 تريليون دولار في دول الخليج، الأمر الذي جعلها أهم بنك في العالم، وتحاول جميع شركات التكنولوجيا والطاقة في العالم الحصول على حصة من هذا الصندوق في هذه المنطقة.
وواصل: لدى أبوظبي صندوق بقيمة 968 مليار دولار، والسعودية 925 مليار دولار، وقطر 510 مليارات دولار، ودبي 360 مليار دولار، والكويت 846 مليار دولار، ومجموعة تسمى مبادلة 303 مليارات دولار، كما أعلنت السعودية والإمارات أنهما تتجهان تدريجيا نحو تنويع ناتجهما المحلي الإجمالي، وتتوقع السعودية أنه بحلول عام 2030، ستحصل على 12% من ناتجها المحلي الإجمالي من إنتاج الرقائق الإلكترونية، وبحلول عام 2025، ستأتي 500 شركة غربية وآسيوية إلى السعودية ليتم تمويلها وتدريبها لاستثمار 100 مليار دولار في مجال الرقائق.
وأردف: خلافًا لتصوراتنا، فقد تم رقمنة مستوى كبير من الحياة في الدول العربية في الخليج، بل إنها تجاوزت أوروبا وأمريكا في هذا الصدد. بالتالي، إذا لم يتغير موقف إيران تجاه الرقمنة، فسيكون هناك فجوة كبيرة مع هذه البلدان في السنوات العشرين المقبلة.
وأكد سريع القلم: طالما أن علاقاتنا الخارجية مع العالم ليست طبيعية، فلا يمكن أن يكون لدينا أي نشاط اقتصادي. وتمثل الطاقة النظيفة نحو 36% من استهلاك الطاقة في دولة الإمارات، وقد قررت الإمارات استقطاب العقول والمهارات والمواهب لبلادها.
وذكر هذا المفكر في الختام: إن الدول التي لا تعمل بالذكاء الاصطناعي سوف تتخلف عن الحضارة الإنسانية، والمجتمعات التي لا تتمتع بالانضباط الفكري سوف تتخلف في تطبيق الذكاء الاصطناعي. بعد 36 عاماً من التدريس الجامعي، توصلت إلى نتيجة مفادها أن الإيرانيين لديهم القليل من التركيز العقلي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ملیار دولار فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من صدمة بالأسواق مع احتمال خفض التصنيف الائتماني لأميركا
حذرت تحليلات حديثة من أن الولايات المتحدة قد تواجه خفضًا جديدًا لتصنيفها الائتماني، مما قد يؤدي إلى صدمة كبيرة في الأسواق المالية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الاقتصادية والسياسية بفعل تصاعد الحرب التجارية مع الصين وارتفاع مستويات الدين العام.
وبحسب تقرير نشرته مجلة فوربس، فإن وكالات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها ستاندرد آند بورز، تراقب عن كثب التدهور في المؤشرات الاقتصادية الأميركية، مما يجعل خفض التصنيف من المستوى الحالي "إيه إيه+" إلى مستوى أدنى أمرا "ممكن الحدوث وليس مستبعدا".
مؤشرات اقتصادية مقلقةيذكر التقرير أن الاقتصاد الأميركي، مقارنة بعام 2011 عندما خفَضت ستاندرد آند بورز التصنيف لأول مرة في التاريخ، بات في وضع أسوأ. فعلى الرغم من أن التضخم يبلغ الآن 2.4% (مقارنة بـ3% في 2011)، ومعدل البطالة عند 4.2% (مقابل 9% في 2011)، فإن حجم الدين الوطني قفز إلى 36.2 تريليون دولار، ما يعادل 124% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.8 تريليون دولار (95% من الناتج المحلي) قبل 14 عامًا.
وكذلك ارتفعت تكلفة خدمة الدين بشكل كبير، حيث من المتوقع أن تدفع الولايات المتحدة 952 مليار دولار فوائد على ديونها خلال 2025، مقابل 230 مليار دولار فقط في 2011.
إعلانوأشار التقرير إلى أن أسعار الفائدة الرئيسية (الفدرالية) تبلغ حاليًا 4.3%، وهي أعلى بكثير من المستويات القريبة من الصفر التي كانت سائدة عقب أزمة 2008، مما يضيف عبئًا إضافيًا على كلفة الاقتراض.
التصعيد التجاري يزيد الضغوطوأكدت فوربس أن تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين يمثل عاملًا إضافيًا قد يعجل بحدوث الخفض الائتماني، حيث إن الرسوم الجمركية الجديدة ترفع الضغوط التضخمية وتزيد كلفة الاقتراض وتضعف الثقة بالاقتصاد الأميركي.
وذكرت أن الأسواق المالية تشهد تقلبات شديدة بسبب هذه المخاوف، حيث سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسائر يومية بقيمة 3 تريليونات دولار، تلتها مكاسب يومية بحجم تريليونيْ دولار، ما يعكس حالة عدم اليقين الحاد لدى المستثمرين.
وقال التقرير "المستثمرون لا يحبون المخاطر، وبالتأكيد لا يحبون هذه المستويات العالية من المخاطرة"، مشيرًا إلى أن مؤسسات استثمارية أجنبية بدأت بتقليص حيازاتها من الأسهم والسندات والدولار الأميركي.
أزمة سياسية تهدد الثقةمن ناحية أخرى، أشار تقرير فوربس إلى أن استمرار الخلافات الحادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، إضافة إلى الانقسامات الداخلية ضمن الحزب الجمهوري نفسه، تعيد إلى الأذهان أجواء "التلاعب السياسي" التي رافقت خفض تصنيف 2011، وهو ما يجعل تكرار السيناريو أمرا مرجحًا.
كما لفتت فوربس إلى أن وكالات التصنيف، التي تعرضت لضغوط سياسية في الماضي، قد أصبحت أكثر حذرًا اليوم. فبعد أن خفضت وكالة فيتش التصنيف الأميركي في 2023، أبقت وكالة موديز على تصنيف "إيه إيه إيه" ولكن مع نظرة مستقبلية سلبية.
وفي بيان أصدرته هذا الشهر، أشارت وكالة ستاندرد آند بورز إلى مجموعة من المخاطر الاقتصادية قد تستدعي خفض التصنيف، وهو ما ترى فوربس أنه أصبح أكثر ترجيحًا مع تفاقم الأوضاع.
إعلانواختتمت فوربس تقريرها بالقول إن الأسواق المالية حتى الآن "تتجاهل المخاطر"، ولكن "الشقوق الاقتصادية والمالية والسياسية تتسع"، مما يجعل السؤال الحقيقي هو ليس "هل" سيتم خفض التصنيف الائتماني الأميركي مجددًا، بل "متى" سيحدث ذلك.
ونصحت فوربس المستثمرين بالاستعداد للسيناريو الأسوأ عبر تبني محافظ استثمارية عالية الجودة قادرة على تحمل الصدمات ومتفوقة على أداء السوق خلال الفترات العصيبة.