الحوار الوطني يثمّن توجيهات مدبولي باستمرار التواصل مع إدارته
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
ثمّن الحوار الوطني، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي ضرورة التواصل المستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني؛ عبر جلسات نوعية متخصصة من الوزراء المعنيين، بهدف العمل على ترجمة توصيات ومخرجات المرحلة الأولى لبرامج تنفيذية، وفقا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، على أن يتولى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي مهام التنسيق في تلك الملفات مع الوزراء المعنيين.
ونوه الحوار الوطني بأنّه سيتم عقد اجتماع دوريّ مع اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء ومجلس أمناء الحوار الوطني، بحضور رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ المخرجات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني مدبولي الحكومة الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات مدبولي.. تفاصيل طرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية
وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بوضع مخطط تفصيلي وخطة زمنية لطرح شركات القوات المسلحة في البورصة المصرية، التي تم الإعلان عنها في شهر ديسمبر 2024.
وأكد مدبولي، خلال اجتماع عقده، أمس الإثنين، أنه سيتم الانتهاء من عملية الطرح خلال عام 2025، وستشمل جميع الشركات والقطاعات التابعة للدولة وطرح أسهمها أمام المستثمرين.
وناقش رئيس الوزراء خلال الاجتماع دور صندوق مصر السيادي الخاص بتهيئة وإعداد هذه الشركات للطرح في البورصة المصرية، تنفيذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي ووثيقة ملكية الدولة.
وتستعرض «الأسبوع» في هذا التقرير عدد الشركات التابعة للقوات المسلحة التي سيتم طرحها في البورصة المصرية خلال عام 2025، بالإضافة للشركات التابعة تحت تصرف الدولة وتتبع قطاع الأعمال العام.
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء أن الأولوية لشركتي «وطنية، وصافي» وطرحهما في البورصة المصرية سيتم الانتهاء منه خلال النصف الأول من عام 2025.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أعلن خطة غير مسبوقة لـ طرح 10 شركات حكومية في السوق خلال منتصف عام 2025، وهي «محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد «CID»، ونسبة من بنك الإسكندرية، وبنك المصرف المتحد، ونسبة من بنك القاهرة، وشركة وطنية، وشركة صافي، وشركة سايلو فودز، وتشيل أوت».
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت في الربع الأول من 2023، برنامجا لطرح حصص فيما يصل إلى 40 شركة وبنكا موزعة على 18 قطاعاً حتى مارس 2024، وجرى تمديده إلى ديسمبر 2024. ووفق تصريحات سابقة لوزير المالية المصري السابق، فإن البلاد تستهدف عوائد تبلغ 6.5 مليار دولار من البرنامج بنهاية العام الجاري، كما حددت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر القطاعات المستهدفة للطروحات خلال السنة المالية الحالية، وشملت مجالات من بينها البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج، والبتروكيماويات.
اقرأ أيضاًمدبولي: برنامج الطروحات الحكومية كان جزءا من النقاشات مع صندوق النقد الدولي
تحديث برنامج الطروحات الحكومية وبيع المطارات المصرية.. «مدبولي» يكشف الحقيقة