وزيرة التخطيط: تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه لعام 2024- 2025
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي بداية عرضها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص ،مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
وفي ذات السياق، لفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
تحديد الفجوة التمويليةكما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، موضحة أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر 2030، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات التعاون الدولي الاستثمار التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تضاعف حجم الاستثمارات العامة في سيناء 10 مرات منذ 2013.. 58 مليار جنيه
احتفت قناة «القاهرة الإخبارية» بذكرى مرور 51 عاما على نصر أكتوبر المجيد 1973، وكشفت في تقرير بعنوان «تنمية سيناء.. خطة مصرية شاملة للنهوض بأرض الفيروز» آخر الإنجازات والتطورات التي تشهدها محافظة سيناء.
سيناء شاهدة على الانتصارات والتنميةوأفاد التقرير بأن سيناء تلك الأرض المقدسة التي كانت شاهدة على الانتصارات في أوقات الحرب، وارتوت بدماء الشهداء في حرب السادس من أكتوبر 1973، هي الآن شاهدة على التنمية الشاملة.
وأضاف أنه بعدما استردت مصر أراضيها بدماء القوات المسلحة وتضحية الشهداء منهم، دخلت مرحلة السلام من منطق القوة لتبدأ بعدها معركة أخرى وهي معركة البناء حاملة شعار «سيناء العبور الجديد».
تضاعف حجم الاستثمارات في سيناء 10 مراتوتابع بأن القوات المسلحة التي انتصرت في الحرب، الآن تقف ذراعا قوية للدولة لتنفيذ مخططات الإعمار والبناء في سيناء، والدولة المصرية أنفقت خلال العشر سنوات الماضية ما يزيد 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية في سيناء، وزاد إجمالي الاستثمارات العامة الموجهة للمنطقة بنحو 10 أضعاف لتصل إلى 58 مليارا و8 ملايين جنيه العام المالي 2023-2024 مقارنة بـ5 مليارات و900 مليون جنيه عام 2013-2014.
أوضاع مأساوية بعد بدء عملية عسكرية إسرائيلية شمالي قطاع غزة