وزيرة التخطيط: تحديد سقف الاستثمارات العامة بتريليون جنيه لعام 2024- 2025
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثماري في إطار ما يتضمنه برنامج الحكومة لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
وفي بداية عرضها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه سبق أن صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة حوكمة الاستثمارات العامة الكلية بالدولة برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي تضمن تحديد سقف الاستثمارات العامة بـ 1 تريليون جنيه لعام 2024 / 2025، والتزام كافة جهات الدولة بموافاة اللجنة بخططها الاستثمارية للعام المالي المشار إليه، على أن تتولى اللجنة تجميع بيانات الخطط الاستثمارية والتأكد من عدم تجاوز الاستثمارات الكلية للدولة للسقف المالي الذي تم تحديده، كما نوهت الوزيرة إلى أنه تم تشكيل أمانة فنية للجنة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
كما عرضت الوزيرة الإجراءات التنفيذية لتفعيل حوكمة الانفاق الاستثماري وزيادة استثمارات القطاع الخاص ،مشيرة إلى أنه تم تشكيل فرق عمل من ممثلي الوزارات ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمراجعة اعتمادات كافة الوزارات والجهات مع إعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%.
وفي ذات السياق، لفتت الوزيرة إلى أن تلك الإجراءات تضمنت كذلك تأجيل تنفيذ المشروعات حديثة الإدراج بالخطة، وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والعرض على مجلس الوزراء، إلى جانب التنسيق مع مختلف الوزارات لحصر الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة لها وموافاة وزارة التخطيط ببيانات الاستثمارات المستهدفة وذلك لضمان الالتزام بسقف الاستثمارات العامة.
تحديد الفجوة التمويليةكما عرضت الدكتورة رانيا المشاط الإطار المُقترح لتحديد الفجوة التمويلية، موضحة أن هذا الإطار يتضمن تحديد الأولويات القطاعية للسنة المالية في ظل الموازنة الاستثمارية ورؤية مصر 2030، وتحديد الفجوة التمويلية قبل بداية العام المالي، وبناء عليه يتم مناقشة بدائل سد الفجوة من المصادر المحلية أو الخارجية، وتحديد مصادر التمويل المناسبة، وفي حال اللجوء إلى التمويل التنموي الميسر مع شركاء التنمية، ستقوم الوزارة ببحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية.
وأشارت الوزيرة إلى العمل على تطوير سياسات الاقتصاد الكلي بما يدفع جهود التنمية ويعزز الاستثمارات في قطاعي الصحة والتعليم وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، والاستثمار في رأس المال البشري، وإتاحة الأدوات التمويلية المبتكرة والخضراء، ودعم الشركات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، وتحسين مناخ وآفاق الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتمويل أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الاستثمارات التعاون الدولي الاستثمار التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة الخارجية الألمانية خلال "كوب 29": العدالة المناخية والتعاون أساسيان لمواجهة التغير المناخي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، خلال مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP 29) في أذربيجان، الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عالمية للحد من الاحترار العالمي إلى 1.5 درجة مئوية.
وحذرت من أنه دون تسريع الجهود لتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، لن يكون العالم قادرًا على تحمل التكاليف المالية المتزايدة للأضرار المناخية، وفق ما نقلته صحيفة "أذرنيوز" الأذربيجانية اليوم الجمعة.
وأبرزت بيربوك، دور ألمانيا القيادي ضمن الوفد الأوروبي، مشيرة إل ى أهمية البناء على التقدم المحرز في مؤتمر كوب 28 في دبي، لا سيما في مجال التخفيف من آثار التغير المناخي وتوسيع التمويل المناخي. ودعت إلى استمرار التعاون عبر القارات لإنشاء إطار يضمن عدم تخلف الدول النامية عن الركب في التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة.
وقالت: "كل درجة من درجات الإحترار العالمي تجعل الأضرار أكثر تكلفة، التمويل المناخي لا يعمل بدون تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والعكس صحيح"، وأضافت: لا يمكننا تحمل التراجع عن الالتزامات التي قطعناها العام الماضي.. هدفنا واضح: مضاعفة توسعة الطاقة المتجددة، مضاعفة كفاءة الطاقة، والقضاء على الوقود الأحفوري.
وشددت الوزيرة على أهمية العدالة المناخية في الجهود العالمية، داعية الدول الغنية إلى مساعدة البلدان النامية في تحولها الأخضر، خصوصًا، لم يتم تحقيق التحولات الطاقية بالكامل بعد، وأكدت على ضرورة التخلص من الفحم ومحطات الطاقة التي تعمل بالوقود الأحفوري، خاصة في البلدان ذات الاقتصادات النامية.
وفي إطارالمفاوضات المستمرة، دعت الوزيرة إلى تبني نهج جديد للتمويل المناخي، مشيرة إلى الحاجة لتوسيع قاعدة المتبرعين بشكل كبير. وقالت: "لا يمكننا كتابة شيكات غير مغطاة، يجب أن يكون لدينا التزام واضح من جميع الدول الكبرى الملوثة، وخاصة الجديدة منها التي تستطيع تحمل المسؤولية".
وأشارت إلى القمة المناخية المقبلة في بيل م بالبرازيل، حيث ستقوم الدول بتحديث مساهماتها الوطنية المحددة لتحقيق أهداف اتفاق باريس، وأضافت: "أوروبا تظل شريكًا موثوقًا في هذا المسعى، ولكن يجب أن تتطور الاستجابة العالمية لمواجهة التحديات في عام 2024 وما بعده". وتعكس تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التزام ألمانيا المستمر في استراتيجيات التخفيف والتكيف، مع تحديد نغمة من الإلحاح والتعاون لبقية المؤتمر وللسنوات الحرجة القادمة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر