الحوار الوطني يتبنى أهداف "مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية"
تاريخ النشر: 7th, August 2023 GMT
تبنت لجنة "الأسرة والتماسك المجتمعي" ضمن المحور المجتمعي بالحوار الوطني، في ختام جلسة مناقشة مشكلات ما بعد الطلاق "الطاعة – النفقة – الكد والسعاية"، توصيات مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية"، ومن أهمها إعمال نفقة المتعة للمطلقة دون حد أقصى ، حيث لم يفرض القانون حد أقصى وإنما فرضه القضاء.. وفرض وثيقة تأمين إجبارية من مخاطر فشل الزواج وتستهدف حماية الزوجين من مخاطر الزواج، وهي عبارة عن قسط وحيد يسدد مرة واحدة عند إبرام عقد الزواج لتغطية تكاليف محتملة في حالة حدوث طلاق مستقبلي.
وتم مناقشة هذه التوصيات في جلسة نقاشية ضمن أعمال لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالمحور المجتمعي بالحوار الوطني ، وطرحها الدكتور حسام لطفي رئيس قسم القانون المدني بكلية حقوق جامعة بني سويف مؤسس مبادرة "معا لحماية الأسرة المصرية".
وتأتي هذه التوصيات ضمن أهداف المبادرة الأسرية التي أسستها الدكتور إنجي فايد مدير التنمية الثقافية الآثرية سابقا وكبير الباحثين بوزارة الآثار، والدكتور حسام لطفي.
وصرحت إنجي فايد مؤسس المبادرة بأن "معا لحماية الأسرة المصرية" تأسست بهدف تعزيز وحماية الأسرة، عبر تبني إجراءات وتوصيات تهدف إلى تحسين الحياة الأسرية وتعزيز العلاقات الأسرية، وتعزيز الوعي والتغيير الإيجابي في المجتمع بشأن قضايا الأسرة وتوفير بيئة أفضل للأسر وأفرادها. وأضافت بأن المبادرة التي نظمت ندوات وحلقات نقاشية عديدة بالتعاون مع كبرى المؤسسات الصحفية والجامعات والأندية ، تسعي إلى تحقيق عدة أهداف، ومن بينها:
1. تعزيز الاستقرار الأسري، من خلال توفير الدعم والمساندة للأسرة في مختلف جوانب حياتها، وتشجيع العلاقات الأسرية القوية والمستدامة.
2. حماية حقوق الأفراد في الأسرة،إذا عجز التراضي فلابد من سيف القاضي” عبر العمل على تعزيز الوعي بحقوق الأفراد داخل الأسرة وضمان احترامها.
3. تعزيز الوعي والتثقيف بالحياة الأسرية السليمة وتوفير معلومات وتثقيف الأسر والأفراد بشأن القضايا الأسرية المختلفة، مثل الزواج، والطلاق، ورعاية الأطفال، والتربية السليمة.
4. توفير الدعم الاجتماعي والنفسي والحقوقي، من خلال توفير خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للأسر في حالات الضغوط والصعوبات النفسية والاجتماعية التي قد تواجهها.
5. تعزيز التشريعات والسياسات الأسرية، والمساهمة في وضع التشريعات والسياسات الأسرية التي تحمي حقوق الأسرة وتعزز الحياة الأسرية.
وكانت الجلسة المشار إليها قد شهدت نقاشات معمقة عن النفقة ( الزوجية والمتعة والأطفال) ، ووجوب النفقة على الزوج قبل الطلاق أو بعده، مع تسريع واختصار إجراءات التقاضي الخاصة بها، وعلى أن تكون هناك نفقة مؤقتة للأطفال إلى حين صدور الحكم مع دراسة تغليظ العقوبة على الرجل الممتنع عن النفقة من سنة إلى ثلاث سنوات. كما تم اقتراح أن تتناسب النفقة مع الحد الأدني للأجور في حين اقترح بعض المشاركين زيادتها إلى 3000 جنيه، مع الدعوة إلى تشريع ينص على زيادة سنوية للنفقة.
وحظي "فقه الكد والسعاية" بمناقشات مستفيضة، واستند المشاركون إلى رأي مجمع البحوث الاسلامية بدعم من فضيلة الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد مناقشات مكثفة مع مؤسسي "مبادرة معا لحماية الأسرة المصرية"، وأن للزوجة الحق في الكد والسعاية بحيث يكون للزوجة التي توفي زوجها، أو طلقها وكانت شريكة له في السعي ، داخل البيت أو خارجه ، نصيب من هذه الثروة في حال وفاته أو طلاقها. وكان مجمع الفقه الاسلامي الدولي قد وافق في اكتوبر 2022 الي جانب فقه الكد والسعاية على أحقية المطلقة في نفقة المتعة بدون حد أقصى .
وأكد المشاركون في الحوار المجتمعي على الترحيب بفرض وثيقة تأمين عند الزواج بقسط وحيد يسدد لمرة واحدة ويصرف مبلغ التأمين للزوجة عند انقضاء الزوجية .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الکد والسعایة
إقرأ أيضاً:
حصاد المرحلة الأولى من الحوار الوطني.. رؤى جديدة لإصلاحات شاملة في مصر
بعد سلسلة من النقاشات المثمرة والجهود المخلصة، اختتم الحوار الوطني الذي جمع بين مختلف فئات المجتمع المصري مرحلته الأولى، التي أسفرت عن مجموعة من التوصيات الجوهرية، تعكس تطلعات الشعب نحو تحسين الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد، إذ تم التوصل إلى 136 توصية تم توزيعها على ثلاثة محاور رئيسية: المحور المجتمعي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي.
وبدأت بعض توصيات الحوار الوطني في أخذ طريقها نحو التنفيذ، مثل إصدار قوانين جديدة من بينها قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتوسيع نطاق التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى الشروع في التنسيق لإطلاق رخص البنوك الرقمية التي تهدف إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتعكس هذه المخرجات التزام مصر بالتطوير المستدام والشامل عبر تفعيل سياسات متوازنة تخدم الأجيال القادمة وتحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.
مخرجات المرحلة الأولىـ أنتجت المرحلة الأولى للحوار الوطني 136 توصية، مقسمة إلى 65 توصية داخل قضايا المحور المجتمعي، و37 توصية للموضوعات السياسية، فضلا عن 34 توصية للقضايا الاقتصادية.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور السياسيـ سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية الجديد.
ـ ضرورة تفصيل اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، مع ضمان تمثيل المرأة والشباب، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية.
ـ ضرورة إعطاء المجالس الشعبية المحلية آليات وتدابير، تتيح إشراك المواطنين في التخطيط وإدارة المشروعات والمرافق المحلية.
- تشجيع التوأمة بين الجامعات المصرية ومراكز البحوث المصرية ونظيراتها الأجنبية، بهدف تعزيز التعاون العلمي.
- وضع ضوابط تضمن التوازن بين الحاجة للتمويل المطلوب وحيادية جهات التمويل، مع ضمان استقلالية مخرجات البحث الممول.
- إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، الذي يساهم في تنظيم العمل التعاوني في مصر.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور الاقتصاديـ سرعة فض الاشتباك بين الأراضي المخصصة للنشاط الصناعي والمشتركة مع هيئات المجتمعات العمرانية الجديدة.
ـ تحديث الأنشطة المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغير في سعر صرف.
ـ سرعة حل المعوقات لكارت الفلاح.
ـ إنشاء «هيئة الاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كل جهة معني» منصة إتاحة المعلومات لربط أصحاب الأعمال وما تتطلبه استثماراتهم من احتياجات.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
أهم مخرجات المرحلة الأولى في المحور المجتمعيـ تأسيس إطار تنظيمي للوزارات والجهات المعنية بقضية الهوية الوطنية وترسيخها.
ـ وضع وتنفيذ استراتيجية للحفاظ على الهوية وتشكيل الوعي وفق خطط تنمية ثقافية عادلة، يتم الاتفاق عليها تحت قيادة سياسية وثقافية وفكرية جامعة.
ـ تدريس مواد جديدة مثل ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي ونماذج المحاكاة وممارسة الأنشطة من اللاصيفية خلال مرحلة التعليم الابتدائي.
ـ التوسع في التعريف بثقافة ريادة الأعمال وتشجيع الشباب والنشء على فهمها وتطبيقها من خلال المدارس ومراكز الشباب ووسائل الإعلام المختلفة.
توصيات دخلت حيز التنفيذ في برنامج الحكومة- إصدار قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار لوضع السياسات التعليمية الموحدة.
ـ تعيين وزير للاستثمار.
ـ توسيع قاعدة المنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل وإضافة فئات جديدة.
ـ تعديل قانون الإيجارات الذي صدر منذ 35 عامًا وإضافة النواب.
ـ العمل على وضع إطار متكامل لدعم المزارعين والالتزام بالممارسات الزراعية.
ـ تعزيز الأنشطة الفنية التي تستوجب شراكة وطنية تفاعلية بين وزارتي التربية والتعليم والثقافة.
ـ زيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة، خاصة في الوجه القبلي والمحافظات الحدودية.
ـ الإسراع في إصدار قانون التأمين الموحد.
ـ وضع إطار استراتيجي للحفاظ على الموارد المائية ذات الأفق التفاعلي وخطة متدرجة لتحقيق ذلك.
ـ توحيد مظلة الحماية الاجتماعية القائمة على بيانات ومعلومات موحدة، عن طريق دمج وتحليل مصادر البيانات والمعلومات في وحدة واحدة حتى يتسنى وضع برامج الحماية المناسبة واتخاذ القرار المناسب.
ـ النظر في تطوير الخريطة الاستثمارية وطرحها بشكل واضح ومبسط وتحديثها بشكل دوري متضمنة دراسات جدوى متخصصة متى كانت متوفرة.
ـ ضرورة إنشاء قاعدة بيانات موحدة لجميع الشركات العاملة في مجال ريادة الأعمال لسهولة التعامل معها.
ـ الإسراع في تقديم رخصة البنوك الرقمية وخاصة المختصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ جاري التنسيق حاليًا مع البنك المركزي بشأن إمكانية إيجاد آليه مناسبة لتقديم رخصة البنوك الرقمية الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
ـ إنشاء صندوق استثماري لدعم تمويل الشركات الناشئة؛ حيث تضم خطة تنفيذ برنامج عمل الحكومة المصرية 2024ـ 2027 إنشاء صندوق فرعي من الصندوق السيادي للاستثمار في الشركات الناشئة، كما أنه جاري التنسيق حاليا مع الصندوق السيادي المصري لموافاتنا بتصور ورؤية متكاملة حول كيفية إنشاء الصندوق.
ـ النظر في مراجعة الأكواد الصناعية وخاصة أكواد الحماية المدنية بما يتناسب مع حجم المصانع وتشغيلها ودون تحميل المصانع باشتراط أكبر من التي تحقق معدلات الأمان لها.