عضو «دفاع النواب»: برنامج الحكومة يستهدف دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن إنَّ بيان رئيس الحكومة سلط الضوء علي أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها المواطن المصري وخاصة ملف التعليم والصحة والأسعار التي يعاني منها المواطن.
صمود الاقتصاد أمام التحديات العالميةوأوضحت منال نصر في تصريحات صحفية لها، أنَّ الاقتصاد المصري صمد ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي واجهت العالم الفترة الماضية، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنَّ الاقتصاد المصري نجح بفضل برنامج الإصلاح الهيكلي التي تبنته الحكومة لدعم الاستثمار في مصر والنهوض بالاقتصاد.
وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب تاريخية، خاصة أنَّ برنامج الحكومة يرتكز على 3 محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم.
وشددت على ضرورة أنَّ تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج، والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.
الحفاظ على الأمن القوميوأشارت عضو مجلس النواب إلى أنَّ برنامج الحكومة تطرق لواحدة من أهم القضايا في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، فقد تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المصري الأمن القومي بيان الحكومة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب الأميركي يرفض خطة يدعمها ترامب لتمويل الحكومة
فشل مشروع قانون الإنفاق الذي دعمه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مجلس النواب يوم الخميس، مما يترك الكونغرس بلا خطة واضحة لتجنب إغلاق حكومي وشيك.
ورفض المجلس بأغلبية 235 مقابل 174 صوتا حزمة الإنفاق التي أعدها زعماء الحزب الجمهوري على عجل بعد أن ألغى ترامب والملياردير إيلون ماسك اتفاقا سابقا بين الحزبين.
وعلى الرغم من دعم ترامب، صوت 38 جمهوريا ضد الحزمة إلى جانب جميع الديمقراطيين باستثناء ثلاثة.
ومن المقرر أن ينتهي التمويل الحكومي عند منتصف ليل الجمعة.
وإذا فشل المشرعون في تمديد هذا الموعد النهائي، ستبدأ الحكومة الأميركية إغلاقا جزئيا من شأنه أن يقطع التمويل عن كل شيء من حرس الحدود إلى المتنزهات الوطنية وكذا رواتب أكثر من مليوني موظف اتحادي.
وحذرت إدارة أمن النقل الأميركية من أن المسافرين خلال موسم العطلات المزدحم قد يقفون في طوابير طويلة في المطارات.
وكان من شأن المشروع أن يمدد التمويل الحكومي حتى مارس، عندما يكون ترامب في البيت الأبيض وتكون الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب للجمهورين.
ويوفر المشروع 100 مليار دولار للإغاثة من الكوارث لكن الجمهوريين أسقطوا عناصر أخرى كانت مدرجة في الحزمة الأصلية، مثل زيادة رواتب المشرعين.
وبناء على إصرار ترامب، فإن النسخة الجديدة من مشروع القانون من شأنها أيضا تعليق القيود على الدين الوطني لمدة عامين، وهي مناورة قد تسهل تمرير التخفيضات الضريبية الدرامية التي وعد بها ترامب وتتيح المجال أمام استمرار ارتفاع ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36 تريليون دولار.
وتمويل الإدارات الفيدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفيدرالي.
وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.
وسيعمل الجمهوريون حينها على ميزانية جديدة تؤمّن تمويل برنامج ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف