عضو «دفاع النواب»: برنامج الحكومة يستهدف دعم الأمن القومي والاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
قالت منال نصر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن إنَّ بيان رئيس الحكومة سلط الضوء علي أهم المشاكل والتحديات التي يعاني منها المواطن المصري وخاصة ملف التعليم والصحة والأسعار التي يعاني منها المواطن.
صمود الاقتصاد أمام التحديات العالميةوأوضحت منال نصر في تصريحات صحفية لها، أنَّ الاقتصاد المصري صمد ضد الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية التي واجهت العالم الفترة الماضية، وذلك بفضل دعم القيادة السياسية لملف الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أنَّ الاقتصاد المصري نجح بفضل برنامج الإصلاح الهيكلي التي تبنته الحكومة لدعم الاستثمار في مصر والنهوض بالاقتصاد.
وأكّدت عضو مجلس النواب أنَّ جلسة إلقاء بيان الحكومة أمام مجلس النواب تاريخية، خاصة أنَّ برنامج الحكومة يرتكز على 3 محاور رئيسية وهي ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادي وتمكّين القطاع الخاص وضبط الأسعار والحد من التضخم.
وشددت على ضرورة أنَّ تدرك الحكومة الجديدة حجم التحديات أمام الاقتصاد الوطني، لاسيما في ظل أزمات خارجية متعددة ومتلاحقة أثرت بشكل سلبي على عجلة الإنتاج، والعديد من القطاعات وفي مقدمتها الصناعة.
الحفاظ على الأمن القوميوأشارت عضو مجلس النواب إلى أنَّ برنامج الحكومة تطرق لواحدة من أهم القضايا في ظل تفاقم حدة الصراعات بالدول المحيطة بنا، فقد تطرق رئيس الوزراء إلى أهمية الحفاظ على الأمن القومي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المصري الأمن القومي بيان الحكومة الحكومة الجديدة
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة غير مسؤولة دستورياً أمام مجلس الشيوخ
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة لا تُعد مسؤولة أمام مجلس الشيوخ من الناحية الدستورية، وهو ما يمنح مناقشات المجلس طابعاً مختلفاً يتميز بالحرص على التوافق والوصول إلى الحقيقة، بعيداً عن الحسابات السياسية التقليدية.
وقال فوزي، خلال لقائه مع المحامي والإعلامي خالد أبو بكر، في برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، إن الحكومة الحالية أظهرت أعلى معدلات الانتظام في حضور جلسات مجلس الشيوخ، ولم يسبق أن تخلف وزير عن جلسة أعلن نيته المشاركة فيها.
وأوضح أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بجلسات الحساب الختامي داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث وجّه رئيس المجلس بضرورة حضور الوزراء المعنيين، وقد التزم الجميع بالحضور، باستثناء حالات قهرية مثل السفر أو ارتباطات رئاسية. وأضاف: "في مثل هذه الحالات، كنت أحرص على الحضور ممثلاً عن الوزير المختص، ولم تسجل أي لجنة من لجان الحساب الختامي غياباً تاماً لأي وزارة".
وأكد أن هذا الانضباط يعكس تقديراً واضحاً من الحكومة لدور مجلس الشيوخ، واحترامها لمبدأ المسؤولية السياسية والأدبية أمام المؤسسات التشريعية، حتى وإن لم ينص الدستور على مساءلتها المباشرة أمامه.