وفاة سعودية بعد عملية تجميلية في مصر.. واتهام للمستشفى بالإهمال
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
توفيت سيدة سعودية داخل مستشفى بالقاهرة الجديد في مصر، بعد إجرائها جراحة تجميلية، الجمعة، وسط اتهامات للمستشفى بالإهمال.
وتعقيبا على الواقعة، أوضح عضو في نقابة الأطباء المصرية، طبيعة الإجراءات المتبعة في مثل هذه الحالات، والعقوبات التي قد تطال الطبيب أو المنشأة الطبية.
وذكرت صحيفة “عكاظ” السعودية، أن السيدة الراحلة، فاطمة العجل، سافرت إلى مصر مع شقيقتها لإجراء جراحة “شفط دهون”، لكن بعد عملية استمرت 7 ساعات، توفيت العجل وسط اتهامات للمستشفى بالإهمال.
وصرح عضو نقابة الأطباء المصرية، خالد سمير، لـ”عكاظ”، بأن النقابة تتحرك “للتحقيق في حال وجود شكوى من أسرة المريضة، وإذا تبين وجود تقصير، ومن حق أسرة المتوفاة المطالبة بالتحرك للتحقيق، شريطة الحصول على تقارير طبية توضح ما حدث خلال الساعات الماضية”.
وأكد أن النقابة لم تتلقّ أي شكوى بهذا الخصوص حتى الآن.
وأضاف سمير أن مثل هذه الوقائع يتم التحقيق فيها من خلال 3 جهات في مصر، “الأولى إدارة العلاج الحر، وهو قسم مسؤول بوزارة الصحة في الرقابة على المستشفيات، والجهة الثانية هي النيابة العامة حال وجود شبهة جنائية، والجهة الأخيرة هي النقابة العامة للأطباء”.
كما أشار إلى أنه “في حال وجود شبهة ضد الطبيب يتم التحقيق معه عن طريق لجنة التحقيق، وبعدها تتم إحالة الطبيب إلى الهيئة التأديبية حال وجود تقصير، وهي عبارة عن محكمة مصغرة من الشؤون القانونية للنقابة بها قاضيان، وتصدر المحكمة أحكاماً إما بالتبرئة أو الإدانة”.
وفي حالة الإدانة، وفق سمير، فإن هناك إجراءات متبعة، بين “اللوم والتنبيه والإيقاف المؤقت أو الدائم، حسب جرم الطبيب”.
وكان زوج السيدة التي توفيت، أحمد سلطان، قد صرح بأن الفريق الطبي بالمستشفى حاول التدخل لإنقاذ زوجته بعد العملية “لكن للأسف فارقت الحياة.. وتم التواصل مع السفارة السعودية بالقاهرة، وقدموا لنا الدعم ولا تزال السفارة تتابع الملابسات”.
ونوه أيضا بأنه حرر محضرا أمام النيابة العامة في مصر وطالب بتشريح الجثة، واتهم الفريق الطبي بالإهمال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: شفط الدهون عقوبة الاهمال الطبي عمليات التجميل مصر حال وجود فی مصر
إقرأ أيضاً:
رغم حصوله على 55% بالثانوية.. حكم قضائي بقيد صيدلي تخرج من جامعات روسيا بالنقابة
أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا يقضي بقيد صيدلي خريج دولة روسيا الاتحادية بنقابة الصيادلة، ومنحه ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة، رغم حصوله على 55% فقط في مجموع الثانوية العامة.
جاء الحكم لصالح خريج الصيدلة الروسية وتم إثبات أحقيته في القيد بالنقابة استنادًا إلى معادلة شهادة البكالوريوس التي حصل عليها من جامعة أجنبية في روسيا الاتحادية، والمعادلة من قبل المجلس الأعلى للجامعات المصرية. ورغم اعتراض النقابة سابقًا على القيد بسبب ضعف مجموع الثانوية العامة، أكدت المحكمة أن المعادلة الرسمية تُلزم النقابة بقبول القيد دون النظر لمعدل الثانوية العامة.
أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن نقابة الصيادلة لا تملك سلطة تقديرية في منح أو رفض القيد لطالبي العضوية طالما استوفوا الشروط القانونية.
وشددت على أن المعادلة الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات المصرية تمنح الحق الكامل لحاملها في القيد بالنقابة، دونما اشتراط أي معدل في الثانوية العامة.
جاء في حيثيات الحكم التقرير بأنه لا توجد أي سلطة لنقابة الصيادلة أو لجمعيتها العمومية في إعادة تقييم مجموع الثانوية العامة ، وإذ تم معادلة الدرجة الجامعية الحاصل عليها المدعي من جامعة دولة بشوفاش بدولة روسيا الاتحادية بدرجة البكالوريوس التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات فإنه يكون حاصلا والحال كذلك على المؤهل اللازم للقيد بالجدول العام بنقابة الصيادلة المنصوص عليه في المادة (۳) من قانون إنشاء نقابة الصيادلة. ولما كان ذلك وإذ تقدم المدعي باوراق بأوراق قيده إلى النقابة مستوفيا باقي الشروط المنصوص عليها قانونا وهو ما لم تجحده النقابة ، كما قد خلت أوراق الدعوى مما يفيد سبق صدور أحكام جنائية سواء في جناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة بحق المدعي ، ومن ثم فقد توافرت في شأنه كافة شروط القيد في نقابة الصيادلة ، الأمر الذي يشكل معه رفض النقابة المدعى عليها قبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام بها قرارًا مخالفا لصحيح الواقع والقانون متعينا القضاء بالغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها الزام النقابة المدعى عليها بقبول أوراق المدعي وقيده بالجدول العام للصيادلة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات