“الإعاقة” تدعو من لديه معلومات أو أدلة عن “شراء شهادة إعاقة” إلى تقديمها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
تاريخ النشر: 9th, July 2024 GMT
دعت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة كل من لديه معلومات أو مستندات أو أدلة “حول ما نشر مؤخرا بشأن شراء تقارير طبية للحصول على شهادة إعاقة” إلى التقدم بها حتى يتسنى للهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ودرءا للمساءلة القانونية.
وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء إن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة وزيرة الدولة لشؤون الشباب الدكتورة أمثال الحويلة أكدت مسبقا أن جميع أبواب وزارة الشؤون والجهات التابعة لها مفتوحة لاستقبال المعلومات الثبوتية حول أي شبهات فساد الذي يترتب عليها استيلاء على المال العام بغير وجه حق من خلال لجنة مختصة وفي سرية تامة لاتخاذ كل الإجراءات القانونية بشأنها وذلك للمصلحة العامة والابتعاد عن النشر الإلكتروني دون أدلة.
وشددت هيئة شؤون ذوي الإعاقة على ضرورة تحري دقة نشر الأخبار حيث إن القانون يلزم من يعلم عن جريمة بالإبلاغ عنها.
المصدر كونا الوسومذوي الإعاقة وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة وزيرة الشؤون
إقرأ أيضاً:
“سدايا” تدعو للتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية
الرياض : البلاد
دعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) الجهات غير الربحية المشمولة بنطاق تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية بالتسجيل في منصة حوكمة البيانات الوطنية استنادًا إلى المادة (الثانية) من القواعد المنظمة للسجل الوطني لجهات التحكم داخل المملكة، وذلك في إطار جهودها لبناء سجل وطني لمتابعة التزام الجهات بأحكام النظام ولوائحه التنفيذية، وتقديم الخدمات والأدوات المساعدة والأدلة الاسترشادية ذات الصلة بحماية البيانات الشخصية.
وتعد منصة حوكمة البيانات الوطنية أحد الوسائل المستخدمة لإدارة البيانات الوطنية وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية من خلال تقديم حزمة من الخدمات الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: خدمة التقييم الذاتي للالتزام، وإشعار عن تسرب البيانات الشخصية وخدمة استقبال الشكاوى الناشئة عن معالجة البيانات الشخصية. وللتسجيل في المنصة يمكن زيارة الرابط التالي:
https://dgp.sdaia.gov.sa/wps/portal/pdp/Registration/ncnp .
وتأتي هذه الجهود في إطار المهام المناطة بسدايا ومنها تنظيم قطاعات البيانات والذكاء الاصطناعي من خلال وضع سياسات ومعايير وضوابط خاصة بها وكيفية التعامل معها، وتعميمها على الجهات ذات العلاقة الحكومية وغير الحكومية، ومتابعة الالتزام بها؛ وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة مع رفع مستوى الوعي بالسياسات وأحكام الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن البيانات والذكاء الاصطناعي.